استفاده نباشد يا قابل استفاده اى كه شرط كرده اند نباشد، اجاره باطل مى شود. و پولى كه مستأجر به صاحب ملك داده، به او بر مى گردد، بلكه اگر طورى باشد كه بتواند استفاده مختصرى هم از آن ببرد، مى تواند اجاره را بهم بزند.

مسأله : اگر ملكى را اجاره كند و بعد از گذشتن مقدارى از مدّت اجاره به طورى خراب شود كه هيچ قابل استفاده نباشد، يا قابل استفاده اى كه شرط كرده اند نباشد اجاره مدّتى كه باقى مانده باطل مى شود، و همچنين است اگر استفاده مختصرى هم بتواند از آن ببرد، و مى تواند اجاره همه مدّت را بهم بزند و نسبت به مقدارى كه استفاده كرده اجرت المثل بدهد.

مسأله : اگر خانه اى را كه مثلا دو اطاق دارد اجاره دهد و يك اطاق آن خراب شود چنانچه فوراً آن را بسازد و هيچ مقدار از استفاده آن از بين نرود اجاره باطل نمى شود و مستأجر هم نمى تواند اجاره را بهم بزند. ولى اگر ساختن آن بقدرى طول بكشد كه مقدارى از استفاده مستأجر از بين برود، اجاره به آن مقدار باطل مى شود (و مستأجر مى تواند همه اجاره را به هم بزند و نسبت به آنچه استفاده كرده اجرة المثل بدهد).

مسأله : اگر اجاره دهنده يا مستأجر بميرد، اجاره باطل نمى شود ولى اگر شرط كرده اند كه مستأجر شخصاً از آن ملك استفاده كند نه ديگرى، صاحب ملك حق دارد باقيمانده مدّت را فسخ كند و امّا اگر خانه مال اجاره دهنده نباشد مثلا ديگرى وصيّت كرده باشد كه تا او زنده است منفعت خانه مال او باشد چنانچه آن خانه را اجاره دهد و پيش از تمام شدن مدّت اجاره بميرد، از وقتى كه مرده اجاره باطل مى شود.

مسأله : اگر صاحب كار بنّا را وكيل كند كه براى او كارگر بگيرد چنانچه بنّا كمتر از مقدارى كه از صاحب كار مى گيرد به كارگر بدهد زيادى آن بر او حرام است و بايد آن را به صاحب كار بدهد. ولى اگر اجير شود كه ساختمان را تمام كند و براى خود اختيار بگذارد كه خودش بسازد، يابه ديگرى بدهد درصورتى كه كمتر از مقدارى كه اجير شده به ديگرى بدهد چنانچه خود او هم كارى كه ارزش دارد انجام بدهد زيادى آن بر او حلال مى باشد.

مسأله : اگر رنگرز قرار بگذارد كه مثلا پارچه را بانيل رنگ كند، چنانچه با رنگ ديگر رنگ نمايد حق ندارد چيزى بگيرد بلكه اگر سبب خرابى يا كمى ارزش پارچه شود ضامن است.

احكام جُعاله

مسأله : جعاله آن است كه انسان قرار بگذارد در مقابل كارى كه براى او انجام مى دهند مال معينى بدهد، مثلا بگويد هر كس گمشده مرا پيدا كند، ده تومان به او مى دهم و به كسى كه اين قرار را مى گذارد جاعل و به كسى كه كار را انجام مى دهد عامل مى گويند، و فرق بين جعاله و اين كه كسى را براى كارى اجير كنند، اين است كه در اجاره بعد از خواندن صيغه، اجير بايد عمل را انجام دهد و كسى هم كه او را اجير كرده اجرت را به او بدهكار مى شود، ولى در جعاله اگر چه عامل شخص معيّن باشد مى تواند مشغول عمل نشود و تا عمل را انجام ندهد جاعل بدهكار نمى شود.

مسأله : جاعل بايد بالغ و عاقل باشد و از روى قصد و اختيار قرار داد كند و شرعاً بتواند در مال خود تصرف نمايد، بنابر اين جعاله آدم سفيهى كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف مى كند صحيح نيست.

مسأله : كارى را كه جاعل مى گويد براى او انجام دهند، بايد حرام نباشد، و نيز بايد بى فايده نباشد بطورى كه غرض عقلايى به آن تعلق نگرفته باشد، يا از واجباتى كه شرعاً لازم است مجاناً آورده شود نباشد مگر در مورديكه يك غرض عقلائى نسبت به جاعل در آن وجود داشته باشد پس اگر بگويد هر كس شراب بخورد، يا در شب به جاى تاريكى برود ده تومان به او مى دهم، جعاله صحيح نيست.

مسأله : اگر مالى را كه قرار مى گذارد بدهد معين كند مثلا بگويد هر كس اسب مرا پيدا كند، اين گندم را به او مى دهم، لازم نيست بگويد آن گندم مال كجاست و قيمت آن چقدر است. ولى اگر مال را معين نكند مثلا بگويد كسى كه اسب مرا پيدا كند ده من گندم به او مى دهم، بنابر احتياط واجب بايد خصوصيات آن را كاملا معين نمايد.

مسأله : اگر جاعل مزد معينى براى كار قرار ندهد، مثلا بگويد هر كس بچه مرا پيدا كند پول يا مژدگانى به او مى دهم و مقدار آن را معين نكند جعاله صحيح نيست ولى چنانچه كسى آن عمل را انجام دهد، بايد مزد او را به مقدارى كه كار او در نظر مردم ارزش دارد بدهد.

مسأله : اگر عامل پيش از قرار داد، كار را انجام داده باشد يا بعد از قرار داد، به قصد اين كه پول نگيرد انجام دهد، حقى به مزد ندارد.

مسأله : پيش از آن كه عامل شروع به كار كند، جاعل مى تواند جعاله را به هم بزند.

مسأله : بعد از آن كه عامل شروع به كار كرد، اگر جاعل بخواهد جعاله را به هم بزند اشكال دارد.

مسأله : عامل مى تواند عمل را ناتمام بگذارد، ولى اگر تمام نكردن عمل اسباب ضرر جاعل شود، بايد آن را تمام نمايد مثلا اگر كسى بگويد هر كس چشم مرا عمل كند فلان مقدار به او مى دهم و پزشك جراحى شروع به عمل كند، چنانچه طورى باشد كه اگر عمل را تمام نكند، چشم معيوب مى شود، بايد آن را تمام نمايد، و در صورتى كه ناتمام بگذارد، حقى به جاعل ندارد. و ضامن عيبى كه حاصل مى شود نيز مى باشد.

مسأله : اگر عامل كار را ناتمام بگذارد، چنانچه آن كار مثل پيدا كردن اسب است كه تا تمام نشود، براى جاعل فايده ندارد عامل نمى تواند چيزى مطالبه كند، و همچنين است اگر جاعل مزد را براى تمام كردن عمل قرار بگذارد مثلا بگويد هر كس لباس مرا بدوزد ده تومان به او مى دهم. ولى اگر مقصودش اين باشد كه هر مقدار از عمل كه انجام گيرد براى آن مقدار مزد بدهد، جاعل بايد مزد مقدارى را كه انجام شده به عامل بدهد، اگر چه احتياط اين است كه به طور مصالحه يكديگر را راضى نمايند.

احكام مزارعه

مسأله : مزارعه آن است كه مالك زمين يا كسى كه زمين در اختيار او است با زارع به اين قسم معامله كند كه زمين را در اختيار او بگذارد تا زراعت كند و در حاصل آن به نسبتى كه خودشان تعيين مى كنند شريك باشند.

مسأله : مزارعه چند شرط دارد:

اول: صاحب زمين به زارع بگويد: زمين را به تو واگذار كردم، و زارع هم بگويد: قبول كردم، يا بدون اينكه حرفى بزنند مالك، زمين را واگذار كند براى مزارعه و زارع تحويل بگيرد.

دوّم: صاحب زمين و زارع هر دو مكلّف و عاقل باشند و با قصد و اختيار خود مزارعه را انجام دهند، ونيز سفيه نباشند و همچنين شرط است كه حاكم شرع صاحب زمين را از تصرّف در اموالش به جهت افلاس جلوگيرى نكرده باشد امّا محجور بودن زارع به جهت افلاس ضررى به صحت مزارعه نمى زند مگر اينكه زارع احتياج به صرف مال داشته باشد.

سوّم: همه حاصل زمين به يكى اختصاص داده نشود.

چهارم: سهم هر كدام بطور مشاع باشد مثل نصف يا ثلث حاصل و مانند اينها و بايد تعيين شده باشد، پس اگر قرار بگذارند حاصل يك قطعه مال يكى و حاصل قطعه ديگر

مال ديگرى باشد مزارعه صحيح نيست. و نيز اگر مالك بگويد: در اين زمين زراعت كن و هر چه مى خواهى به من بده، مزارعه صحيح نيست.

پنجم: مدّتى را كه بايد زمين در اختيار زارع باشد معيّن كنند، و بايد مدّت بقدرى باشد كه در آن مدّت بدست آمدن حاصل ممكن باشد. و اگر اوّل مدّت را روز معيّنى قرار دهند و آخر مدّت را رسيدن حاصل قرار دهند بطورى كه عادتاً معلوم باشد كافى است.

ششم: زمين قابل زراعت باشد و اگر زمين قابليّت زراعت ندارد امّا بتوانند كارى كنند كه زراعت ممكن شود مزارعه صحيح است.

هفتم: نوع زراعت بايد معلوم باشد امّا اگر در محلّى هستند كه مثلا يك نوع زراعت مى كنند چنانچه اسم هم نبرند همان زراعت معيّن مى شود و اگر چند نوع زراعت مى كنند بايد زراعتى را كه مى خواهد انجام دهد معيّن كنند مگر آنكه كاشت محصولى خاص متعارف باشد كه بهمان نحو بايد عمل شود.

هشتم: مالك بايد زمين را معيّن كند، پس كسى كه چند قطعه زمين دارد و با هم تفاوت دارند، اگر به زارع بگويد: در يكى از اينها زراعت كن، و آن را معيّن نكند مزارعه باطل است.

نهم: مخارج زراعت و همچنين بذر و مانند آن را بايد معيّن كنند كه بر عهده چه كسى باشد ولى اگر مخارجى را كه هر كدام بايد بكنند ميان مردم آن محل معلوم باشد كافى است و لازم نيست آن را معين كنند.

مسأله : اگر مالك بازارع قرار بگذارد كه مقدارى از حاصل براى او (مالك) باشد و بقيّه را بين خودشان تقسيم كنند، چنانچه بدانند كه بعد از برداشتن آن مقدار، چيزى باقى مى ماند مزارعه صحيح است.

مسأله : اگر مدّت مزارعه تمام شود و حاصل به دست نيايد، چنانچه مالك راضى شود كه با اجاره يا بدون اجاره، زراعت در زمين او بماند و زارع هم راضى باشد مانعى ندارد، و اگر مالك راضى نشود مى تواند زارع را وادار كند كه زراعت را بچيند. و اگر براى چيدن زراعت ضررى به زارع برسد لازم نيست عوض آن را به او بدهد، ولى زارع اگر چه راضى شود كه به مالك چيزى بدهد، نمى تواند مالك را مجبور كند كه