مسأله : همانطور كه در مسأله 2382 ذكر شد رهن گيرنده حق استفاده از مال مرهونه را بدون اجازه مالك ندارد و در صورت اجازه مالك هم حق استفاده از آن را ندارد. البته اگر اين معنا در ضمن قرض دادن شرط شود يعنى فردى به ديگرى پول قرض بدهد مشروط بر اين كه خانه خود را رهن بدهد و اجازه استفاده از آن را نيز بدهد ربا و حرام است. و در اين مورد حتى اگر اجاره اى كمتر از اجاره معمولى براى آن قرار دهند حرام است. بنابراين آنچه امروزه به عنوان رهن به اين صورت رواج دارد اشكال دارد. بلى راه حل اين است كه خانه را اجاره دهند و در ضمن اجاره شرط كنند كه مستأجر مبلغى را به عنوان قرض به صاحبخانه بپردازد كه در اين صورت صحيح است و رهن محسوب نمى شود.

احكام ضامن شدن

مسأله : ضمانت شرعى با آنچه امروزه عرفاً رايج است تفاوت مى كند. در ضمانت شرعى كل بدهى بر عهده ضامن قرار مى گيرد و طلبكار حق رجوع به بدهكار اوليه خود را ندارد. اما در ضمانت عرفى رايج، ضامن در طول بدهكار اوليه قرار مى گيرد يعنى اگر بدهكار اوليه بدهى خود را نپرداخت ضامن طبق تعهد خود عمل مى كند ولى فعلاً احكام ضمانت شرعى بيان مى شود.

مسأله : ضامن و طلبكار بايد مكلّف و عاقل باشند و كسى هم آنها را مجبور نكرده باشد و نيز بايد سفيه نباشند كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف كنند. و كسى كه بواسطه ورشكستگى مجتهد جامع الشرائط او را از تصرّف در اموالش جلوگيرى كرده بابت طلبى كه دارد، نمى تواند ضامن كسى شود، ولى اين شرطها در بدهكار نيست.

مثلا اگر كسى ضامن شود كه بدهى بچه يا ديوانه يا سفيه را بدهد و طلبكار قبول كند، ضمانت صحيح است.

مسأله : همان طور كه در مسأله 2389 بيان شد در ضمان شرعى ذمه ضامن در طول ذمه بدهكار اوليه قرار نمى گيرد لذا اگر بگويد: اگر بدهكار قرض تو را ندهد مى دهم، به احتياط واجب ضمان شرعى صحيح نيست.

مسأله : كسى كه انسان ضامن بدهى او مى شود بايد بدهكار باشد، پس اگر كسى بخواهد از ديگرى قرض كند، تا وقتى قرض نكرده انسان نمى تواند ضامن او شود.

مسأله : در صورتى انسان مى تواند ضامن شود كه طلبكار و بدهكار و جنس بدهى همه معيّن باشد پس اگر دو نفر از كسى طلبكار باشند و انسان بگويد: من ضامن هستم كه طلب يكى از شماها را بدهم، چون معيّن نكرده كه طلب كدام را بدهد ضامن شدن او باطل است. و نيز اگر كسى از دو نفر طلبكار باشد و انسان بگويد: من ضامن هستم كه بدهى يكى از آن دو نفر را بتو بدهم، چون معيّن نكرده كه بدهى كدام را مى دهد ضامن شدن او باطل مى باشد. و همچنين اگر كسى از ديگرى مثلا ده من گندم و صد تومان پول طلبكار باشد و انسان بگويد: من ضامن يكى از دو طلب تو هستم و معيّن نكند كه ضامن گندم است يا ضامن پول بنابر احتياط واجب صحيح نيست.

مسأله : اگر طلبكار، طلب خود را به ضامن ببخشد، ضامن نمى تواند از بدهكار چيزى بگيرد و اگر مقدارى از آن را ببخشد، نمى تواند آن مقدار را مطالبه نمايد.

مسأله : اگر انسان ضامن شود كه بدهى كسى را بدهد، نمى تواند از ضامن شدن خود برگردد.

مسأله : ضامن و طلبكار مى توانند شرط كنند كه هر وقت بخواهند ضامن بودن ضامن را به هم بزنند.

مسأله : هر گاه انسان در موقع ضامن شدن، بتواند طلب طلبكار را بدهد اگر چه بعد فقير شود، طلبكار نمى تواند ضامن بودن او را بهم بزند و طلب خود را از بدهكار اوّل مطالبه نمايد، و همچنين است اگر در آن موقع نتواند طلب او را بدهد ولى طلبكار بداند و به ضامن شدن او راضى شود.

مسأله : اگر انسان در موقعى كه ضامن مى شود، نتواند طلب طلبكار را بدهد و طلبكار در آن وقت نداند و بعد ملتفت شود، مى تواند ضامن بودن او را بهم بزند. ولى اگر پيش از آن كه طلبكار ملتفت شود، ضامن قدرت پيدا كرده باشد، چنانچه بخواهد ضامن بودن او را بهم بزند اشكال دارد.

مسأله : اگر كسى بدون اجازه بدهكار ضامن شود كه بدهى او را بدهد نمى تواند

چيزى از او بگيرد.

مسأله : اگر كسى با اجازه بدهكار ضامن شود كه بدهى او را بدهد، مى تواند مقدارى را كه ضامن شده پس از پرداخت آن از او مطالبه نمايد، ولى اگر بجاى جنسى كه بدهكار بوده جنس ديگرى به طلبكار او بدهد، نمى تواند چيزى را كه داده از او مطالبه نمايد، مثلا اگر ده من گندم بدهكار باشد و ضامن ده من برنج بدهد، نمى توند برنج را از او مطالبه نمايد، امّا اگر خودش راضى شود كه برنج بدهد اشكال ندارد.

احكام كفالت

مسأله : هر گاه كسى بر ديگرى حقّى داشته باشد (مثلا طلبى يا قصاصى يا ديه اى يا حق ديگرى) يا ادعاى حقّى كند كه دعوى او قابل طرح در دادگاه بوده و امكان اثبات داشته باشد، چنانچه انسان ضامن شود كه صاحب حق يا مدعى، شخص متهم را رها كند و هر وقت او را خواست بدست او بسپارد اين قرار داد را «كفالت» و به كسى كه ضامن اين كار مى شود «كفيل» گويند.

مسأله : كفالت در صورتى صحيح است كه كفيل به هر لفظى اگر چه عربى نباشد يا به عملى به مدعى بفهماند كه من ضامنم هر وقت متهم را بخواهى به دست تو بدهم و مدعى هم قبول نمايد.

مسأله : كفيل بايد مكلّف و عاقل باشد و او را در كفالت مجبور نكرده باشند و بتواند كسى را كه كفيل او شده حاضر نمايد.

مسأله : يكى از هشت چيز، كفالت را به هم مى زند:

اول: كفيل متهم را به دست مدعى بدهد.

دوّم: حق مدعى داده شود.

سوّم: مدعى از حق خود بگذرد.

چهارم: متهم بميرد.