رساله توضيح المسائل

باشد وصيت او صحيح و نافذ است.

مسأله : اگر انسان وصيت كند كه چيزى مال كسى باشد و او قبول كند مالك مى شود بلكه اظهر آن است كه عدم رد وصيت كافى است و نياز به قبول او نيست.

مسأله : وقتى انسان نشانه هاى مرگ را در خود ديد بايد فوراً امانت هاى مردم را به صاحبانش برگرداند و اگر به مردم بدهكار است و موقع دادن آن بدهى رسيده بايد بدهد و اگر خودش نمى تواند بدهد يا موقع دادن بدهى او نرسيده بايد وصيت كند و بر وصيت شاهد بگيرد ولى اگر بدهى او معلوم باشد و اطمينان دارد كه ورثه مى پردازند وصيت كردن لازم نيست.

مسأله : كسى كه نشانه هاى مرگ را در خود مى بيند اگر خمس و زكات و مظالم بدهكار است بايد فوراً بدهد و اگر نمى تواند; چنانچه از خودش مال دارد يا احتمال مى دهد كسى آنها را ادا نمايد; و يا از هر راه ديگر كه فراغ ذمه براى او حاصل شود بايد وصيت كند، و همچنين است اگر حج بر او واجب باشد.

مسأله : كسى كه نشانه هاى مرگ را در خود مى بيند اگر نماز و روزه قضا دارد بايد وصيت كند كه از مال خودش براى آنها اجير بگيرند بلكه اگر مال هم نداشته باشد ولى احتمال بدهد كسى بدون آنكه چيزى بگيرد آنها را انجام مى دهد باز هم واجب است وصيت نمايد، و اگر قضاى نماز و روزه او به تفصيلى كه در بحث نماز قضا گفته شده بر پسر بزرگترش واجب باشد به او اطلاع دهد يا وصيت كند كه براى او بجا آورند.

مسأله : كسى كه نشانه هاى مرگ را در خود مى بيند لازم نيست براى بچه هاى صغير خود قيم و سرپرست معين كند ولى در صورتى كه بدون قيم حقوقشان تضييع مى شود بايد براى آنان قيم امينى معين نمايد.

مسأله : وصى بايد بالغ و عاقل و مورد اطمينان باشد. و اگر وصيت كننده مسلمان باشد چنانچه عمل به وصيت موجب استيلاء بر ورثه اى كه در اين فرض طبعاً مسلمان خواهند بود باشد، لازم است مسلمان باشد.

مسأله : اگر كسى چند وصى براى خود معين كند، چنانچه اجازه داده باشد كه هر كدام به تنهايى به وصيت عمل كنند. لازم نيست در انجام وصيت از يكديگر اجازه بگيرند

و اگر اجازه نداده باشد، چه گفته باشد كه همه با هم به وصيت عمل كنند، يا نگفته باشد، بايد با نظر يكديگر به وصيت عمل نمايند، و اگر حاضر نشوند كه با يكديگر به وصيت عمل كنند، و در تشخيص مصلحت اختلاف داشته باشند در صورتى كه تأخير و مهلت دادن باعث شود كه عمل به وصيت معطّل بماند، مجتهد جامع الشرائط آنها را مجبور مى كند كه تسليم نظر كسى شوند كه طبق نظر وى صلاح را تشخيص مى دهد و اگر اطاعت نكنند، به جاى آنان ديگران را معين مى نمايد و اگر يكى از آنان قبول نكرد يك نفر ديگر را به جاى او تعيين مى نمايد.

مسأله : موصى مى تواند بعد از وصيت آن را به هم بزند و صريحاً وصيت اول را لغو كند و همچنين مى تواند وصيت ديگرى در همان مورد بكند مثلاً بعد از آن كه در وصيت اول گفته مالى را به كسى بدهند يا فردى را قيّم بچه هاى خود قرار داده وصيت كند آن مال را به فرد ديگرى بدهند يا شخص ديگرى قيم باشد ولو به وصيت اول اشاره نكرده باشد وصيت اول باطل و وصيت دوم صحيح است. و همين طور موصى مى تواند كارى كند كه نافى وصيت قبل باشد مثلاً بعد از وصيت به اين كه مالى را به شخصى بدهند آن را بفروشد.

مسأله : اگر شخصى دو وصيت داشته باشد چنانچه دومى نافى اولى نباشد يا صريحاً نگفته باشد كه وصيت اول را باطل كرده است بايد طبق احكام وصيت به هر دو عمل شود.

مسأله : اگر شخصى دو وصيت داشته باشد و وصيت دوم در قسمتى از وصيت اول وارد شده باشد مثلاً بعد از وصيت به اين كه تمام مالى را به شخصى بدهند وصيت كند كه نصف آن را به ديگرى بدهند وصيت اول در همان قسمت باطل است و در قسمت هاى ديگر صحيح است يعنى بايد نصف مال را به فرد اول و نصف ديگر را به فرد دوم بدهند.

مسأله : اگر كسى در مرضى كه به آن مرض مى ميرد، مقدارى از مالش را به كسى ببخشد و وصيت كند كه بعد از مردن او هم مقدارى به كس ديگر بدهند، آنچه را كه در حال زندگى بخشيده صحيح است و احتياج به اذن ورثه ندارد و مقدارى هم كه وصيت

كرده بايد طبق احكام وصيت عمل شود.

مسأله : اگر وصيت كند كه ثلث مال او را نفروشند و عايدى آن را به مصرفى برسانند، بايد مطابق گفته او عمل نمايند.

مسأله : اگر در مرضى كه به آن مرض مى ميرد، بگويد مقدارى به كسى بدهكار است، چنانچه متهم باشد كه براى ضرر زدن به ورثه گفته است بايد مقدارى را كه معين كرده از ثلث او بدهند و اگر متهم نباشد يا دليل شرعى بر بدهكارى او اقامه شود، بايد از اصل مالش بدهند.

مسأله : كسى كه انسان وصيت مى كند چيزى به او بدهند بايد وجود داشته باشد، پس اگر وصيت كند به بچه اى كه ممكن است فلان زن بزايد چيزى بدهند باطل است. ولى اگر وصيت كند به بچه اى كه در شكم مادر است چيزى بدهند، اگر چه هنوز روح نداشته باشد، وصيت صحيح است، بنابر اين اگر زنده به دنيا آمد، بايد آنچه را كه وصيت كرده به او بدهند، و اگر مرده به دنيا آمد، وصيت باطل مى شود و آنچه را كه براى او وصيت كرده، ميان ورثه تقسيم مى شود.

مسأله : اگر انسان بفهمد كسى او را وصى كرده، چنانچه به اطلاع وصيت كننده برساند كه براى انجام وصيت او حاضر نيست، لازم نيست بعد از مردن او به وصيت عمل كند. ولى اگر پيش از مردن او نفهمد كه او را وصى كرده، يا بفهمد و به او اطلاع ندهد كه حاضر نيست به وصيت عمل كند، بايد وصيت او را انجام دهد و اگر وصى به او اطلاع دهد كه حاضر به قبول و حمايت نيست ولى او نتواند به ديگرى وصيت كند احتياط مستحب آن است كه وصيت را قبول نمايد.

مسأله : احتياط واجب آن است كه اگر پدرى پسرش را به عنوان وصى تعيين كرد او آن را قبول نمايد.

مسأله : اگر كسى كه وصيت كرده بميرد، وصى نمى تواند ديگرى را براى انجام كارهاى ميت معين كند و خود آن را انجام ندهد، ولى اگر بداند مقصود ميت اين نبوده كه خود وصى آن كار را انجام دهد، بلكه مقصودش فقط انجام كار بوده، مى تواند ديگرى را از طرف خود وكيل نمايد.

مسأله : اگر كسى دو نفر را وصى كند كه با هم به شركت عمل كنند چنانچه يكى از آن دو بميرد، يا ديوانه، يا كافر شود، مجتهد جامع الشرائط يك نفر ديگر را به جاى او معين مى كند و اگر هر دو بميرند، يا ديوانه، يا كافر شوند، مجتهد جامع الشرائط دو نفر ديگر را معين مى كند.

مسأله : اگر وصى نتواند به تنهايى كارهاى ميت را انجام دهد و نتواند براى خود كمك بگيرد مجتهد جامع الشرائط براى كمك او يك نفر ديگر را معين مى كند.

مسأله : اگر مقدارى از مال ميت در دست وصى تلف شود، چنانچه در نگهدارى آن كوتاهى كرده و يا تعدّى نموده، مثلا ميت وصيّت كرده است كه فلان مقدار به فقراى فلان شهر بده و او مال را به شهر ديگر برده و در راه از بين رفته ضامن است بلكه اگر در بين راه هم تلف نشود ولى به فقراء شهرى دهد كه مورد وصيّت نبوده ضامن است امّا چنانچه كوتاهى نكرده و تعدّى هم ننموده ضامن نيست.

مسأله : هر گاه انسان كسى را وصى كند و بگويد كه اگر آن كس بميرد شخص ديگرى وصى باشد، بعد از آن كه وصى اول مُرد، وصى دوم بايد كارهاى ميت را انجام دهد.

مسأله : امور مالى واجبى كه بر عهده متوفى است اعم از حق الناس و حق الله از اصل مال ميت برداشته مى شود. حج واجب و خمس و زكات و كفاره روزه يا نذر از واجبات مالى محسوب مى شود و حق الله است و از اصل مال كسر مى شود و بدهكارى و ردّ مظالم حق الناس است و از اصل مال كسر مى شود و فرقى نمى كند كه به اين امور وصيت كرده باشد يا ورثه خودشان از آن اطلاع داشته باشند بنابراين حتى اگر وصيت هم نكرده باشد بر ورثه لازم است اول اين امور را انجام دهند و اگر وصيت كرده باشند و تصريح كرده باشد كه اين امور را از ثلث او پرداخت كنند از ثلث محسوب مى شود و اگر ثلث كافى نبود بايد از بقيه مال پرداخت شود حتى اگر ورثه راضى نباشند.

مسأله : اگر مال ميت از بدهى و حج واجب و حقوقى كه مثل خمس و زكات و مظالم بر او واجب است زيادتر باشد، چنانچه وصيت كرده باشد كه ثلث يا مقدارى از ثلث را به مصرفى برسانند، بايد به وصيت او عمل كنند و اگر وصيت نكرده باشد، آنچه

باقى مى ماند مال ورثه است.

مسأله : اگر علاوه بر امور واجب نسبت به امور غير واجب نيز وصيت كرده باشد و تصريح كرده باشد كه تمام آن از ثلث پرداخت شود هر دو از ثلث پرداخت مى شود و اگر تمام وصيت از ثلث بيشتر شود و ورثه راضى نباشند اول واجبات را انجام مى دهند و آنچه از ثلث باقى مى ماند صرف امور مستحب شود. و اگر تصريح نكرده باشد كه از ثلث پرداخت شود اول واجبات مالى از اصل مال پرداخت مى شود و بعد ثلث آنچه باقى مانده صرف امور مستحب مورد وصيت مى شود.

مسأله : اگر مصرفى را كه ميت معين كرده، از ثلث مال او بيشتر باشد، و پيش از مردن او ورثه اجازه بدهند كه وصيت او عملى شود، بعد از مردن او نمى توانند از اجازه خود برگردند.

مسأله : اگر به واجبات مالى مثل خمس و زكات واجب و حج واجب يا بدهى خود وصيت كند، از اصل مال ميت برداشته مى شود مگر اين كه تصريح كند كه اين موارد را از ثلث بدهند كه در اين صورت از ثلث حساب مى شود ولى اگر ثلث وافى به جميع واجبات مالى نبود از اصل مال داده مى شود تا تمام واجبات مالى اداء شود.

مسأله : اگر وصيت به واجب و مستحب بكند امور واجب مقدم مى شود و اگر از ثلث باقى ماند صرف امور مستحبه مى شود.

مسأله : اگر به چند امر واجب و مستحب به ترتيب وصيت كرده باشد اوّل واجبات پرداخت مى شود ولى اگر از جانب ميت در امور واجب ترتيب معين شده، بايد رعايت شود.

مسأله : اگر وصيت كند كه بدهى او را بدهند و براى نماز و روزه او اجير بگيرند و كار مستحبى هم انجام دهند چنانچه وصيت نكرده باشد كه اينها را از ثلث بدهند، بايد بدهى او را از اصل مال بدهند و اگر چيزى زياد آمد، ثلث آن را به مصرف نماز و روزه و كارهاى مستحبى كه معين كرده برسانند و در صورتى كه ثلث كافى نباشد، پس اگر ورثه اجازه بدهند بايد طبق وصيت عمل شود و اگر اجازه ندهند، بايد نماز و روزه را از ثلث بدهند و اگر چيزى زياد آمد به مصرف كار مستحبى كه معين كرده برسانند.