صفحه اصلي  

فهرس الموضوعات

فضل الزكاة وعقوبة منكرها وتاركها

معنى الزكاة لغةً ··· 12
عدم ثبوت الحقيقة الشرعيّة للزكاة ··· 13
كون الزكاة من ضروريّات الدِّين في الجملة ··· 13

الكلام هنا في مقصدان: الأوّل في زكاة المال

القول فيمن تجب عليه الزكاة

اعتبار اُمور فيمن تجب عليه الزكاة: أحدها: البلوغ ··· 19
استحباب إخراج زكاة مال الطفل لو اتّجر له الوليّ الشرعيّ ··· 24
ظرف زمان اعتبار البلوغ ··· 27
ثانيها: العقل ··· 32
ثالثها ورابعها: الحريّة والملك ··· 34
خامسها: التمكّن التامّ من التصرّف في المال ··· 36
ثبوت الزكاة وعدمه في الوقف ونماءاته ··· 40
سادسها: بلوغ النصاب ··· 42
الشكّ في البلوغ أو حدوث العقل حين تعلّق الزكاة ··· 42
اعتبار التمكّن من التصرّف فيما يعتبر فيه الحول في تمام الحول ··· 43
عدم كون ثبوت الخيار لغير المالك مانعاً من تعلّق الزكاة ··· 45
تعلّق الزكاة بنماء الوقف بعد القبض ··· 46
ثبوت زكاة المقرض على المقترض ··· 47
عدم ثبوت الزكاة على المقرض والدائن قبل استيفاء الطلب ··· 47
عروض عدم التمكّن من التصرّف بعد تعلّق الزكاة في غير ما يعتبر فيه الحول ··· 48
عروض التمكّن بعدما لم يكن متمكّناً ··· 48
التمكّن من التصرّف بعد السنين، أو بعد سنة واحدة ··· 48 ـ 49
كون مال الزكوي مشتركاً ··· 52
الاستطاعة بالحجّ بالنصاب ··· 53
وجوب الزكاة على الكافر ··· 57
عدم صحّة الزكاة من الكافر ··· 58
سقوط الزكاة عن الكافر لو أسلم بعد تمام الحول ··· 59 ـ 60
وجوب الزكاة على الكافر لو أسلم قبل تمام الحول ··· 60

القول فيما تجب فيه الزكاة وما تستحبّ

وجوب الزكاة في الأنعام الثلاثة، والنقدين، والغلاّت الأربع، وفيه فصول: ··· 61
بعض الروايات الواردة في المقام ··· 62
عدم وجوب الزكاة فيما عدا هذه التسعة ··· 63
استحباب الزكاة في الثمار وعدمه ··· 67
حكم مال التجارة ··· 69
حكم الخيل الإناث ··· 71

الفصل الأوّل في زكاة الأنعام

القول في النصاب

اعتبار النصاب في زكاة الإبل، وأنّها اثنا عشر نصاباً ··· 73
كيفيّة تعلّق الزكاة في نصاب الأوّل من الإبل ··· 80
نصاب البقر، ومنه الجاموس ··· 81
نصاب الغنم ··· 85
ما قاله السيّد الخوئي قدس‏سره ··· 87
جواب المؤلّف قدس‏سره عنه ··· 88
ما ذهب إليه صاحب الجواهر قدس‏سره ··· 89
ما قاله المحقّق في الشرائع ··· 90
عدم وجوب الزكاة فيما نقص عن النصاب، وفيما بين النصابين ··· 93
معنى بنت المخاض والتبيع والتبيعة وبنت اللبون والمسنّة والحقّة والجَذَعة ··· 94
حكم من وجب عليه من الإبل كبنت المخاض مثلاً ولم تكن عنده ··· 96
عدم انضمام مال شخص إلى غيره وإن كان مشتركاً ··· 98

القول في السوم؛ أي الرّعي

اعتبار السوم في تمام الحول ··· 99
عدم الفرق بين أقسام التعليف ··· 102

القول في الحول

اعتبار الحول فيما فيه الزكاة ··· 105
المراد من الحول، وما يتحقّق به الحول ··· 106
هل الشهر الثاني عشر من الحول الأوّل، أو الثاني ··· 112
كون الوجوب الحادث بحلول الشهر الثاني منجّزاً مستقرّاً ··· 113 ـ 114
جواز التصرّف قبل دخول الشهر الثاني عشر ولو بيوم ··· 115
حكم ما لو عاوض الجنس الزكوي بجنسه أو مثله ··· 115
حكم ما لو تحقّقت المعاوضة المذكورة أو مثلها لغرض الفرار عن الزكاة ··· 116
لو كان مالكاً لنصاب واحد وحال عليه أحوال متعدّدة ··· 121
لو كان مالكاً لما زاد عن النصاب، ومضى عليه أحوال ولم يؤدّ زكاته ··· 123
حصول ملك جديد في أثناء الحول ··· 124
لو كان الملك الجديد نصاباً مستقلاًّ، أو مكمّلاً لنصاب آخر ··· 126
استئناف الحول الجديد للمجموع، وشروعه من الملك الجديد ··· 127
ما ذكره بعض الأعلام قدس‏سره في هذا المجال ··· 127
اعتبار كون مبدء حول النتاج من حين الولادة ··· 129

القول في الشرط الأخير

اعتبار أن لا تكون عوامل في تمام الحول ··· 131

بقي الكلام فيما يؤخذ في الزكاة

عدم جواز أخذ المريضة من نصاب السليم، ولا الهرمة من نصاب الشابّ، وهكذا ··· 133
عدم الفرق بين المعز والضأن ··· 136
حكم ما لو كان للمالك أموال متعدّدة ··· 138
جواز دفع القيمة في باب الزكاة ··· 139
المدار في القيمة من حيث الوقت والمكان، وحكم صورة التلف بالضمان ··· 141

الفصل الثاني في زكاة النقدين

اعتبار النصاب في الذهب ··· 143
مقدار الزكاة الواجب فيه ··· 147
عدم تعلّق الزكاة بـ «سكّة» ··· 148
مقدار نصاب الفضّة ··· 149
كفاية الإعطاء في زكاة النقدين من كلّ أربعين واحداً وإن زاد عن النصاب بقليل ··· 149
اعتبار كونهما منقوشين بسكّة المعاملة ··· 152
زكاة النقدين الممسوحين ··· 154
عدم وجوب الزكاة في الحلية المأخوذة للزينة وإن كانت مسكوكة ··· 154
عدم تعلّق الزكاة للأثمان المختلطة من الفضّة، وكذا النقود المتداولة ··· 155
اعتبار الحول في النقدين ··· 157
يضمّ الدراهم والدنانير بعضها إلى بعض بالنسبة إلى تحقّق النصاب ··· 159
لزوم إخراج الزكاة في الفرض المذكور من كلّ بقسطه ونسبته ··· 159
كيفيّة زكاة الدراهم المغشوشة ··· 160
لزوم تحصيل العلم لو أخرج الدراهم المغشوشة بأنّ فيها من الخالصة بمقدار الفريضة ··· 161
عدم وجوب الزكاة لو ملك النصاب ولم يعلم هل فيه غشّ، أم لا ··· 162
اقتراض النصاب ··· 163

الفصل الثالث في زكاة الغلاّت

عدم وجوب الزكاة فيها إلاّ في الحنطة والشعير والتمر والزبيب ··· 165

يقع الكلام في زكاة الغلاّت في مطالب: المطلب الأوّل

اعتبار بلوغ النصاب في وجوب زكاة الغلاّت ··· 168
الروايات الدالّة على اعتبار النصاب في زكاة الغلاّت ··· 169
المدار في بلوغ النصاب ملاحظة حال الجفاف ··· 172
وجوب ضمّ النخيل والكروم والزروع بعضها إلى بعض إن كانت الثمرتان لعام واحد 175
التملّك بالزراعة قبل تعلّق الزكاة ··· 176
وقت تعلّق الزكاة بالغلاّت الأربع ··· 177
وقت وجوب الإخراج فيها ··· 179
إرادة المالك الاقتطاف حصرماً أو عنباً في الكرم، أو رطباً أو بسراً في النخل ··· 181
جواز دفع الزكاة قبل الجذاذ وبعد التعلّق من نفس الثمر أو قيمته ··· 183
تملّك النخل أو الكرم أو الزرع قبل زمان تعلّق الزكاة أو بعده ··· 184
بيع مال الزكوي قبل أداء الزكاة ··· 185
عروض الشكّ للبائع في أنّ البيع هل كان بعد زمان التعلّق، أو قبله ··· 187
عروض الشكّ للمشتري بأنّ الاشتراء هل كان بعد تعلّق الزكاة، أو قبله ··· 188
موت المالك بعد تعلّق الزكاة وقبل إخراجها ··· 189
موت المالك قبل تعلّق الزكاة وانتقال الزرع إلى الورثة ··· 189
حكم ما لو لم يعلم أنّ الموت كان قبل التعلّق، أو بعده ··· 190
موت المالك بعد تعلّق الوجوب، وكان عليه دين ··· 191
موت المالك قبل تعلّق الوجوب، وقبل ظهور الحبّ والثمر، وعليه دين ··· 192
كون الموت في الفرض بعد ظهور الحبّ أو الثمر، وقبل تعلّق الوجوب ··· 193
الزكاة في المزارعة والمساقاة الصحيحتين، واستئجار الأرض للزراعة وزراعتها ··· 194
الزكاة في المزارعة والمساقاة الفاسدتين ··· 195
لو كان عنده أنواع من التمر أو الزبيب ··· 196
جواز تقبّل كلّ من المالك والحاكم أو من يبعثه حصّة الآخر بخرص أهل الخبرة ··· 198
الاُمور المرتبطة بالتخريص ··· 199

المطلب الثاني

استثناء ما يأخذ السلطان بعنوان المقاسمة من مورد تعلّق الزكاة ··· 202
ما يأخذه السلطان بعنوان الخراج لا من عين الحاصل ··· 203
ما يأخذه العمّال ظلماً زائداً على ما قرّره السلطان ··· 205
ما يأخذه السلطان يعتبر إخراجه من حيث الزكاة ··· 205
عدم اختصاص حكم الخراج بما يأخذه السلطان المخالف ··· 207
عدم اختصاص حكم الأراضي الخراجيّة بأراضي الصلح ··· 208
اعتبار خروج المؤن جميعها ··· 209
كون مقتضى الاحتياط اعتبار النصاب قبل إخراج المؤن ··· 214
يلاحظ في البذر قيمة يوم الزرع ··· 216
اشتراك الفقراء مع الزارع لو كان بعض البذر من ماله غير المزكّى ··· 216
حكم ما لو اجتمع مع الزكوي غيره ··· 217
كيفيّة احتساب العمل لو كان له مدخليّة في ثمر سنين عديدة ··· 218
حكم ما لو شكّ في كون شيء من المؤن ··· 218

المطلب الثالث

التفصيل بين السقي بالعلاج والسقي بغير العلاج ··· 219
تحقّق السقي بهما معاً ··· 220
الشكّ في أنّ السقي هل تحقّق بالعلاج، أو بغير العلاج ··· 221
حكم ما يسقى بالأمطار العادية في أيّام السنة ··· 223
السقي بما أخرجه شخص آخر عبثاً أو لغرض بالدوالي على أرض مباحة مثلاً ··· 223
السقي بما أخرجه هو بنفسه لغرض آخر غير الزرع ··· 224
كون السقي بما أخرجه هو بنفسه لزرع مستنداً إلى الدوالي ··· 224

القول في أصناف المستحقّين للزكاة ومصارفها، وهي ثمانية:

الأوّل والثاني: الفقراء والمساكين ··· 225
معنى الفقير والمسكين، والفرق بينهمنا ··· 226
كون مبدأ السنة التي تدور صفتا الفقر والغنى مدار مالكيّة مؤنتها وعدمها زمان إعطاء الزكاة ··· 229
لو كان له رأس مال لا يكفي ربحه ··· 230
الأحوط عدم إعطاء الفقير أزيد من مؤونة سنته ··· 231
الأحوط عدم أخذ الفقير أزيد من مؤونة سنته ··· 231
الأحوط الاقتصار على تتميم الناقص من الزكاة على من لم يكفه كسبه ونحوه ··· 231
الاُمور التي لا تكون مانعة عن إعطاء الزكاة وأخذها ··· 232
جواز أخذ الزكاة لمن لم يقدر على التكسّب لعلّة، أو يكون الكسب منافياً لشأنه ··· 234
لو كان قادراً على التكسّب اللائق بشأنه ··· 235
جواز أخذ الزكاة لطالب العلم مع كونه قادراً على التكسّب اللائق بشأنه ··· 235
حكم أخذ الزكاة لمن شكّ أنّ ما في يده يكفي لمؤونة سنته، أم لا ··· 237
جواز احتساب الدين على الفقير من الزكاة ··· 238
إعطاء الزكاة على من ادّعى الفقر لأخذها ··· 239
عدم وجوب إعلام الفقير بأنّ المدفوع إليه زكاة ··· 240
لو دفع إلى شخص بعنوان أنّه فقير فبان الخلاف ··· 241
الثالث: العاملون عليها، والمراد منهم، ومقدار ما يعطيهم الإمام، أو نائبه ··· 244
سقوط العاملون وعدمه في زمان الغيبة ··· 245
الرابع: المؤلّفة قلوبهم ··· 246
الخامس: في الرقاب ··· 248
السادس: الغارمون 251
المراد بالدين ··· 253
كون المديون قادراً على التكسّب ومتمكّناً من قضاء دينه ··· 254
كون المديون ممّن تجب نفقته على من عليه الزكاة ··· 255
كيفيّة صرف الزكاة في الغارمين ··· 256
جواز احتساب الزكاة عن الدين على المديون، والإحالة على مديون المديون ··· 257
اعتبار كون الدين لغير معصية ··· 258
السابع: في سبيل اللّه‏، والمراد منه ··· 259
الثامن: ابن السبيل، ومعناه ··· 262
الالتزام بنذر أو شبهه أن يصرف في موضع معيّن ··· 264

القول في أوصاف المستحقّين للزكاة

وهي اُمور: الأوّل: الإيمان ··· 267
الروايات الواردة في المقام ··· 268
حكم ولد الزنا والأطفال الحقيقيّة من المؤمن ومن فرق الحقّة ··· 269
جواز إعطاء الزكاة للسفيه ··· 271
الثاني: اعتبار أن لا يكون شارب الخمر ··· 272
اعتبار العدالة وعدمها ··· 273
الثالث: اعتبار أن لا يكون ممّن تجب نفقته على المالك ··· 275
جواز إعطاء الزكاة لواجبي النفقة من غير سهم الفقراء ··· 278
جواز إعطاء الزكاة للولد المشتغل بتحصيل العلوم الحوزويّة ··· 279
جواز دفع الزكاة إلى الزوجة الدائمة التي سقط وجوب نفقتها بالشرط ونحوه ··· 280
جواز دفع الزكاة للزوجة المتمتّع بها على الزوج وغيره ··· 280
الرابع: اعتبار أن لا يكون هاشميّاً لو كانت الزكاة من غيره ··· 281
جواز دفع الزكاة إلى الهاشمي في صورة الاضطرار بمقداره ··· 283
حكم من شكّ في كونه هاشميّاً ··· 284

القول في بقيّة أحكام الزكاة

عدم وجوب نقل الزكاة إلى الفقيه الجامع للشرائط في زمن الغيبة ··· 287
عدم وجوب بسط الزكاة على الأصناف الثمانية ··· 288
الروايات الدالّة على عدم وجوب البسط ··· 291
استحباب بسط الزكاة مع سعتها ووجود جميع الأصناف ··· 292
وجوب قصد القربة والتعيين في الزكاة ··· 293
من يتصدّى للنيّة في باب الزكاة ··· 295
دفع المال إلى الفقير بلا نيّة الزكاة ··· 295
حكم ما لو كان له مال غائب ودفع إلى الفقير مقدار زكاته ··· 297
جواز عزل الزكاة وإن كان على خلاف القاعدة ··· 298
جواز تأخير الزكاة عن وقت وجوبها وعدمه ··· 299
جواز تأخير الدفع مع وجود المستحقّ وعدمه ··· 300
عدم جواز تقدّم الزكاة بعنوانها قبل وقت الوجوب ··· 301
الأفضل دفع الزكاة إلى الفقيه في عصر الغيبة ··· 302
استحباب ترجيح الأقارب وأهل الفضل والفقه والعقل، ومن لا يسأل على غيرهم ··· 303
جواز عزل الزكاة وتعيينها في مال مخصوص حتّى مع وجود المستحقّ ··· 304
جواز التعيين في غير جنس الزكوي وعدمه ··· 304
عدم جواز التبديل بعد حصول التعيّن بالعزل ··· 305
إتلاف الزكاة المعزولة متلف ··· 306
الاتّجار بالمعزول، أو بالنصاب قبل إخراج الزكاة ··· 307
جواز نقل الزكاة إلى بلد آخر ··· 309
براءة ذمّة المالك فيما لو قبض الفقيه الزكاة بعنوان الولاية ··· 310
عدم براءة ذمّته لو قبضها بعنوان الوكالة ··· 310
كون اُجرة الكيّال والوزّان والكيل ونحو ذلك على المالك ··· 311
وجوب الإيصاء بإخراج الزكاة على من شاهد آثار الموت ··· 311
جواز إعطاء الوصيّ الزكاة للورّاث لو كانوا مستحقّين ··· 312
جواز أخذ الوصيّ الزكاة لنفسه مع الاستحقاق وعدم انصراف الوصيّة ··· 312
كراهة طلب ربّ المال من الفقير تملّك ما دفعه إليه ··· 313
لو أراد الفقير بيع الصدقة كان المالك أحقّ به ··· 313
حكم ما لو دفع شخص زكاته إلى شخص ليصرفها في الفقراء ··· 315
كون الزكاة متعلّقة بالعين ··· 316
كيفيّة تعلّق الزكاة بالعين ··· 318

المقصد الثاني في زكاة الأبدان

وجوب زكاة الفطرة ··· 323
وجه التسمية بزكاة الفطرة ··· 324

القول فيمن تجب عليه

اعتبار اُمور في زكاة الفطرة: ··· 327
الأوّل: كون المخاطب بها مكلّفاً ··· 328
الثاني والثالث: الحرّية والغنى ··· 329
اعتبار وجود الشرائط قبل دخول ليلة العيد ولو بلحظة ··· 333
وجوب الفطرة عن كلّ من يعول ··· 336
سقوط الفطرة عمّن وجبت فطرته على الغير ··· 338
وجوب إخراج الفطرة على من غاب عن عياله عنهم ··· 339
كون المدار في العيال فعليّة العيلولة، لا وجوب النفقة ··· 339
وجوب فطرة من كان في عيلولة اثنين عليهما ··· 341
حرمة زكاة غير الهاشمي على الهاشمي ··· 342
كون المدار على المعيل لا العيال ··· 342
وجوب النيّة في زكاة الفطرة ··· 343

القول في جنسها

كون جنس زكاة الفطرة ما يتعارف في كلّ قوم أو قطر التغذّي به ··· 345
جواز دفع الأثمان قيمة ··· 349
عدم جواز الإخراج من غير الأثمان ··· 349
اعتبار ملاحظة قيمة وقت الإخراج وبلده في دفع الأثمان ··· 349
اعتبار كون المدفوع فطرة صحيحاً ··· 350
الأفضل إخراج التمر ثمّ الزبيب ··· 351

القول في قدرها

اعتبار كون مقدار زكاة الفطرة في جميع ما يدفع بعنوانها صاع ··· 353

القول في وقت وجوبها

مبدأ وقت الوجوب ··· 355
عدم جواز التقديم على شهر رمضان بل مطلقاً ··· 359
جواز عزل الفطرة وتعيينها في مال مخصوص من الأجناس ··· 360
عدم جواز عزل الزكاة من غير الأثمان ـ كالثوب ـ على الأحوط ··· 360
فروع في العزل ··· 361
نقل الفطرة بعد العزل إلى بلد آخر ··· 362

القول في مصرفها

كون مصرفها مصرف زكاة المال ··· 365
جواز إعطاؤها للمستضعفين من المخالفين عند عدم وجود المؤمنين ··· 366
كون مقتضى الاحتياط الوجوبي أن لا يدفع إلى فقير واحد أقلّ من صاع أو قيمته ··· 367
جواز الإعطاء لواحد أصواعاً، بل مقدار مؤونة سنته ··· 368
استحباب اختصاص ذوي الأرحام والجيران وأهل الهجرة في الدين و... ··· 369
الاحتياط أن لا تدفع إلى شارب الخمر ومثله ··· 370
فهرس المصادر ··· 373