(صفحه 349)
مسألة 2: يعتبر في المدفوع فطرة أن يكون صحيحاً، فلا يجزئ المعيب.كما لايجزئ الممزوج بما لا يتسامح فيه، بل يشكل إعطاء المعيب والممزوج قيمةعن الصحيح وغير الممزوج1.
1ـ اعتبار الصحّة في المدفوع فطرة وعدم إجزاء المعيب إنّما هو لعدم انطباقالمأمور به إلاّ على الصحيح، فلا يصدق الصاع من الحنطة إلاّ على الحنطةالصحيحة، كما أنّه لا يجزئ إذا كان الممزوج فيه ممّا لا يتسامح، كالتراب أزيدمن المقدار المذكور، بل قد استشكل في إعطاء الممزوج والمعيب بعنوان القيمةعن الصحيح وغير الممزوج؛ لأنّه يحتمل قويّاً أنيكون من مصاديق الإعطاءمن غير الجنس الذي عرفت عدم الاجتزاء.
بل ربما يقال بأنّه لو أعطى الصاع من جنسين، وكانا في نفسهما جوازدفعها، كما إذا أعطى الصاع الواجب نصفه من الحنطة ونصفه الآخر منالشعير، لا يكون ذلك مجزئاً؛ لعدم صدق عنوان المأمور به.
(صفحه350)
مسألة 3: الأفضل إخراج التمر ثمّ الزبيب، وقد يترجّح الأنفع بملاحظةالمرجّحات الخارجيّة، كما يرجّح لمن يكون قوته من البُرّ الأعلى الدفع منه، لامنالأدون أو الشعير1.
1ـ يدلّ على أفضليّة إخراج التمر الروايات المتعدّدة، مثل:
صحيحة الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليهالسلام ـ في حديث في صدقة الفطرة ـ قال:وقال: التمر أحبّ ذلك إليّ(1). وفي الوسائل: يعني: الحنطة والشعير والزبيب.
وموثقة إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا الحسن عليهالسلام عن صدقة الفطرة؟قال: التمر أفضل(2).
وصحيحة هشام بن الحكم، عن الصادق عليهالسلام أنّه قال: التمر في الفطرة أفضلمن غيره؛ لأنّه أسرع منفعة؛ وذلك أنّه إذا وقع في يد صاحبه أكل منه،الحديث(3).
والعلّة تدلّ على أفضليّة الزبيب بعد التمر، كما أنّه ربما تشعر بأنّه يترجّحالأنفع بملاحظة المرجّحات الخارجيّة وإن كان يتحقّق بدونها الإجزاء، كالمثالالمذكور في المتن.
- (1) تهذيب الأحكام 4: 75 ح210، الاستبصار 2: 42 ح134، وعنهما وسائل الشيعة 9: 349، كتاب الزكاة،أبواب زكاة الفطرة ب10 ح1.
- (2) تهذيب الأحكام 4: 85 ح247، وعنه وسائل الشيعة 9: 350، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الفطرة ب10 ح4.
- (3) الفقيه 2: 117 ح505، علل الشرائع: 390 ح1، الكافي 4: 171 ح3، تهذيب الأحكام 4: 85 ح248، وعنهوسائل الشيعة 9: 351، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الفطرة ب10 ح8 .
(صفحه352)
القول في قدره
وهو صاع من جميع الأقوات حتّى اللّبن، والصاع أربعة أمداد؛ وهي تسعةأرطال بالعراقي، وستّة بالمدني؛ وهي عبارة عن ستّمائة وأربعة عشر مثقالاً صيرفيّوربع مثقال، فيكون بحسب حُقّة النجف ـ التي هي تسعمائة مثقال وثلاثة وثلاثونمثقالاً وثُلُث مثقال ـ نصف حُقّةٍ ونصف وقيّة وأحد وثلاثون مثقالاً إلاّ مقدارحمّصتين.
وبحسب حُقّة اسلامبول ـ وهي مائتان وثمانون مثقالاً ـ حُقّتان وثلاثة أرباعالوقيّة ومثقال وثلاثة أرباع المثقال، وبحسب المنّ الشاهي ـ وهو ألف ومائتانوثمانون مثقالاً ـ نصف منّ إلاّ خمسة وعشرون مثقالاً وثلاثة أرباع المثقال، وبحسبالكيلو في هذا العصر ما يقارب ثلاث كيلوات1.
1ـ قد مرّت(1) الروايات المتعدّدة الدالّة على أنّ مقدار زكاة الفطرة في جميعمايدفع بعنوانها صاع، من دون فرق بين مثل الحنطة وغيره.
وقد عرفت(2) أنّ الفرق بينه وبين غيره بالاكتفاء بمقدار النصف كان منمبتدعات عثمان ومعاوية، وأنّ السيرة الثابتة في زمن النبيّ صلىاللهعليهوآله كانت على
(صفحه353)
الصاع؛ من دون فرق بين أنواع ما يدفع بعنوان زكاة الفطرة حتّى اللّبن.
وفي بعض الروايات المتقدّمة تقييد الصاع بصاع النبيّ صلىاللهعليهوآله ، ويكون المراد منهذه الإضافة هو صاع المدينة التي هاجر الرسول إليها وأقام فيها، وقد وقعالتفصيل في المتن والبيان بحسب حقّة النجف المتداولة فيها، وحقّة اسلامبولالمتداولة فيها، وبحسب المنّ الشاهي المتعارف في مملكة إيران في قديم الأيّام،وبحسب الكيلو المتعارف فيها في هذا اليوم.
فقه
