مسألة 9: لو اتّجر بما عزله تكون الخسارة عليه والربح للفقير إذا كان الاتّجارلمصلحة الزكاة فأجاز وليّ الأمر، وكذا في الاتّجار بالنصاب قبل إخراج الزكاة علىالأقرب. وأمّا إذا اتّجر بهما لنفسه وأوقع التجارة بالعين الخارجي، فتصحيحهما فيالموردين بالإجازة محلّ إشكال، بل يقع باطلاً في الجميع في الأوّل، وبالنسبة فيالثاني.

وإن أوقع التجارة بالذمّة وأدّي من المعزول أو النِّصاب، يكون ضامناً والربح له،إلاّ إذا أراد الأداء بهما حال إيقاع التجارة؛ فإنّه حينئذٍ محلّ إشكال1.

1ـ قد وردت في هذا المجال رواية علي بن أبي حمزة، عن أبيه ـ الظاهر أنّههو أبو حمزة الثمالي ـ عن أبي جعفر عليه‏السلام قال: سألته عن الزكاة تجب عليّ فيمواضع لا تمكنني أن اُؤدّيها؟ قال: أعزلها، فإن اتّجرت بها فأنت لها ضامن ولهالربح، وإن تَوِيَتْ ـ أي هلكت ـ في حال ما عزلتها من غير أن‏تشغلها في تجارةفليس عليك شيء، فإن لم تعزلها فاتّجرت بها في جملة مالك فلها بقسطها منالربح ولا وضيعة عليها⁽¹⁾.

ولكنّ الرواية ضعيفة، مضافاً إلى الإرسال بجهالة بعض رواتها، إلاّ أنّهمطابقة لمقتضى القاعدة؛ فإنّك عرفت⁽²⁾ أنّ العزل يوجب التعيّن، فيكونالمعزول مال الغير وفي يده أمانة لا يضمنها إلاّ مع التعدّي أو التفريطأو التأخير مع وجود المستحقّ، على ما دلّت عليه بعض الروايات.

وحينئذٍ يحتاج إلى إجازة ولّي الأمر لو كان الاتّجار لمصلحة الزكاة. وكذ