جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة كتاب الزكاة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه339)

وقد فرّع على ما استظهره من أنّه لو كانت له زوجة دائمة، ومن شأنهالأوّلي ثبوت النفقة على الزوج، لكن مع ذلك كانت الزوجة في عيلولة الغيروإن لم يكن هناك وجوب النفقة عليه، فالواجب على الغير الذي يعولها الفطرةعنها، ولا يجب على زوجها، ولو فرض أنّه الزوجة لم تكن في عيلولة أحد،لا الزوج ولا غيره، فالواجب على نفسها صدقة الفطرة إن كانت واجدةللشرائط الأربعة المتقدّمة(1)، التي عمدتها الغناء، ومع عدم وجدان الشرائطلا تجب على أحد. وكذا الحال في المملوك.


  • (1) في ص327 ـ 332.
(صفحه340)

مسألة 7: لو كان شخص في عيلولة اثنين تجب فطرته عليهما مع يسارهما، ومعيسار أحدهما تجب عليه حصّته دون الآخر على الأحوط في الصورتين1.

1ـ لو فرض أنّ شخصاً يكون في عيلولة اثنين، فالواجب عليهما معيسارهما أداء الفطرة عنه، وفي صورة ثبوت اليسار لأحد المعيلين دون الآخر،فالواجب عليه حصّته دون الآخر الذي لا يسار له، ولا فرق في ذلك بينتساويهما في العيلولة واختلافهما فيها، كأن يعطي أحدهما ثلثي مخارجه،والآخر الثلث الباقي، لكن في زكاة الفطرة هُما متساويان؛ لأنّ الملاك هيالعيلولة لا القلّة والكثرة.

لكن ذكر أنّ ما أفاده هو مقتضى الاحتياط في الصورتين، وإلاّ فمن المحتملعدم ثبوت الوجوب في مفروضهما مطلقاً، خصوصاً الثانية منهما، كما لا يخفى.

(صفحه341)

مسألة 8 : تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي. والمدار هو المعيل لا العيال،والأحوط مراعاة كليهما1.

1ـ أمّا حرمة فطرة غير الهاشمي على الهاشمي؛ فلأنّ المذكور في طائفة منالأخبار ـ كما تقدّم(1) في بحث زكاة المال ـ هو عنوان الزكاة المفروضة،أو عنوان الصدقة الواجبة، ولا شبهة في الشمول لزكاة الفطرة، خصوصاً بعدملاحظة ما ذكرنا(2) من أنّ زكاة الفطرة قد شرّعت قبل زكاة المال.

ولا إشكال فيما ذكرنا إلاّ على رواية منقولة في الجواهر(3) هكذا: أبياُسامةزيد الشحّام، عن أبي عبد اللّه‏ عليه‏السلام قال: سألته عن الصدقة التي حرّمت عليهم؟فقال: هي الزكاة المفروضة ـ المطهّرة للمال ـ ولم يحرّم علينا صدقة بعضنعلى بعض(4)، مع أنّ هذا التفسير والتوصيف بـ «المطهّرة للمال» غير موجودلا في الوسائل ولا في غيرها.

ثمّ إنّ المدار على المعيل لا العيال؛ لأنّه المكلّف بزكاة الفطرة، وقد فرّع عليهفي العروة أنّه لو كان العيال هاشميّاً دون المعيل، لم يجز دفع فطرته إلى‏الهاشمي،وفي العكس يجوز(5)، وإن كان يظهر من صاحب الحدائق الخلاف(6)،وقد جعل مقتضى الاحتياط الاستحبابي مراعاة كليهما، والوجه فيه واضح.


  • (1) في ص281 ـ 283.
  • (2) في ص323 ـ 324.
  • (3) جواهر الكلام 16: 59.
  • (4) تهذيب الأحكام 4: 59 ح157، الاستبصار 2: 35 ح108، وعنهما وسائل الشيعة 9: 274، كتاب الزكاة،أبواب المستحقّين للزكاة ب32 ح4.
  • (5) العروة الوثقى 2: 164 مسألة2842.
  • (6) الحدائق الناضرة 12: 317.
(صفحه342)

مسألة 9: تجب فيها النيّة كغيرها من العبادات، ويجوز أن يتولّى الإخراج منوجبت عليه، أو يوكّل غيره في التأدية، فحينئذٍ لابدّ للوكيل من نيّة التقرّب،وإن‏وكّله في الإيصال يجب عليه أن ينوي كون ما أوصله الوكيل إلى الفقير زكاة.ويكفي بقاء النيّة في خزانة نفسه، ولا يجب خطورها تفصيلاً. ويجوز أن يوكّلغيره في الدفع من ماله والرجوع إليه، فيكون بمنزلة الوكيل في دفعه من مالالموكّل، ولا يبعد جواز التوكيل في التبرّع؛ بأن يوكّله أن يؤدّي زكاته من ماله بدونالرجوع إليه. نعم، أصل التبرّع بها بلا توكيل محلّ إشكال1.

1ـ قد ذكرنا(1) في هذا المجال مفصّلاً في بحث زكاة المال، ولا نرى حاجةإلى‏الإعادة أصلاً، والذي ينبغي التعرّض له هنا أنّه تارة: يتولّى الإخراجبالمباشرة من كانت الزكاة واجبة عليه، فلا إشكال، واُخرى: يتحقّق التوكيلوالاستنابة، وهذه على صور:

إحداها: أن يوكّل وكيله العامّ، أو في خصوص أداء الزكاة بالتأدية عنه،فحينئذٍ يجب على الوكيل ما يجب عليه في فرض المباشرة؛ من اعتبار التعيينوقصد القربة.

ثانيتها: أن يوكّل غيره في مجرّد الإيصال إلى الفقير مثلاً، فالواجبعلى الموكّل أن ينوي كون ما أوصله الوكيل إلى الفقير زكاة، ويكفي بقاء هذهالنيّة في خزانة نفسه، ولا يجب خطورها تفضيلاً؛ بأن يعلم زمان الإيصالوسائر خصوصيّاته، بل ينوي حصول التقرّب عند الأداء، ويستمرّ هذه النيّةفيه من دون عروض تغيير.


  • (1) في ص293 ـ 296.
(صفحه343)

ثالثتها: أن يوكّل غيره في أن يدفع الغير الزكاة عنه، ثمّ يرجع بها إليه،وهذه الصورة كالصورة الاُولى تجب فيها رعاية النيّة من ناحية الوكيل؛ لعدمالفرق بين الصورتين من هذه الجهة.

رابعتها: ما نفى عنه البعد من جواز التوكيل في التبرّع؛ بأن يوكّله أن‏يؤدّيالوكيل زكاته من ماله بدون الرجوع إليه. وفي الختام جعل أصل التبرّع بهمن دون توكيل محلّ إشكال؛ والظاهر أنّ الوجه فيه أنّ التبرّع في الاُمورالقربيّة يكون على خلاف القاعدة، ولا يكاد يصار إليه إلاّ في موارد قيامالدليل، كالحجّ والزيارة التبرّعيّين عن الغير.

وأمّا في مثل المقام، فلم يدلّ دليل عليه، ومنه تظهر المناقشة بالإضافةإلى‏الصورة الرابعة؛ فإنّه إذا لم يكن أصل التبرّع خالياً عن الإشكال، فكيفيكون التوكيل فيه جائزاً؟ فتدبّر.