(صفحه121)
لا يكون على وجه الشركة والإشاعة الحقيقيّة، كما أنّه لا يكون على وجهالكلّي في المعيّن، ولا يكون معنى مثل قوله عليهالسلام : «في كلّ أربعين شاة شاة»(1)راجعاً إلى وجوب شاة من تلك الشياه البالغة حدّ النصاب؛ لجواز إعطاءالزكاة من غيرها، بأن ابتاع شاة من ماله.
كما أنّه قد لا يريد أوّلاً إعطاء الزكاة، ثمّ يبدو له أن يعطي، بل الشركة هيالشركة في الماليّة، فيجوز بيع مجموع النصاب من دون توقّف على إجازةالشركاء الفقراء، كما في بيع المال المشترك بين شخصين أو أزيد مثلاً،وسيأتي(2) توضيحه إن شاء اللّه تعالى.
وقد استدرك من هذه الصورة فرضاً واحداً؛ وهو: ما لو أخّر إخراج الزكاةعن آخر الحول بالمعنى العرفي، ولو بزمان يسير كما هو الغالب؛ فإنّه يتأخّرمبدأ الحول اللاحق عن تمام الحول السابق بذلك المقدار. وعليه: فلايجريالنصاب في الحول الجديد الذي عرفت مبدأه إلاّ بعد إخراج زكاته من غيره.
ولعلّ السرّ فيه عدم وجوب زكاتين من مال واحد في سنة واحدة،وقد عرفت(3) أنّ صحيحة زرارة ومحمّد بن مسلم لا تكون حاكمة على أدلّةالحول، وشارحة له بنظر الشارع، بل غاية مفادها تحقّق الوجوب أو استقرارهعند حلول الشهر الثاني عشر، كما عرفت(4) الاختلاف في ذلك بين الماتنوسيّد العروة قدسسره ، بعد اتّفاقهما(5) على أنّ الشهر الثاني عشر يعدّ من الحول
- (5) في ص112، المقام الثالث.
الأوّل، وأنّ مبدأ الحول الثاني بعد تماميّة الشهر الثاني عشر.
ولو أخرج زكاته منه ليس عليه إلاّ سنة واحدة، وهي السنة الاُولى التيكان النصاب موجوداً. وأمّا غيرها، فالنصاب لا يكون حتّى تجب فيه الزكاة،كما أنّه لو لم يخرج الزكاة أصلاً لا تكون عليه إلاّ زكاة سنة واحدة؛ لعدمتكرّرها مع عدم تغيّر النصاب، كما هو المفروض.
نعم، لو بدّل الشخص بشخص آخر، فالواجب عليه زكاتان لأجلالنصابين وإن كان يصدق عليه عنوان هذه الصورة، فتدبّر.
الثانية: ما إذا كان مالكاً لما زاد عن النصاب، ومضى عليه أحوال ولميؤدّزكاته؛ فإنّ الواجب عليه زكاة ما مضى من السنين بما زاد على تلك الزيادةولو بواحد، كالأمثلة المذكورة في المتن؛ والسرّ في وجوب الزكاة متعدّداً بقاءالنصاب ولو كان قد أدّى الزكاة منه.
(صفحه 123)
مسألة 3: مالك النصاب إذا حصل له في أثناء الحول ملك جديد بالنتاجأو بالإرث، أو الشراء ونحوها، فإن كان بمقدار العفو ولم يكن نصاباً مستقلولا مكمّلاً لنصاب آخر، فلا شيء عليه، كما إذا كانت عنده أربعون من الغنم فولدتأربعين، أو خمس من الإبل فولدت أربعاً.
وأمّا لو كان نصاباً مستقلاً؛ كما لو ملك في أوّل السنة خمساً من الإبل، وبعد ستّةأشهر ستّاً وعشرين، أو مكمّلاً لنصاب آخر؛ بأن كان بمقدار لو انضمّ إلىالأصلـ بعد إخراج الفريضة ـ خرج من ذلك النصاب ودخل في نصاب آخر؛ كما لو ولدتأحد وثلاثون من البقر عشراً، أو ثلاثون منه أحد عشر. ومنه ما إذا ملك خمساً منالإبل ثمّ ملك بعد ستّة أشهر مثلاً خمساً؛ فإنّ تلك الخمس مكمّلة للخمس السابقةوليست مستقلّه، فالخمس نصاب، والعشر نصاب واحد آخر، لا نصابان، وخمسعشرة نصاب واحد فيه ثلاث شياه.
ففي الأوّل: يعتبر لكلّ من القديم والجديد حول بانفراده، ففي المثال المتقدّميجب عليه في آخر سنة الخمس شاة، وفي آخر سنة الجديد بنت مخاض، ثمّ يتركسنة الخمس ويستأنف للمجموع حولاً. وكذا لو ملك في أثناء السنة نصاباً مستقلكستّ وثلاثين وستّ وأربعين وهكذا، ويكون مبدأ حول النتاج أو الملك الجديدحصول الأخير الذي يكمّل به النصاب لو كان التحقّق متفرّقاً.
وفي الثاني: يستأنف حولاً واحداً للمجموع بعد تمام حول الأصل، ويكون مبدحول المجموع عند زمان انتهاء حول الأصل، وليس مبدأ حول النتاج حينالاستغناء عن اللبن بالرعي؛ حتّى فيما إذا كانت اُمّها معلوفة على الأقوى1.
1ـ في هذه المسألة التي يكون موضوعها ملك النصاب صورتان أيضاً:
إحداهما: ما إذا حصل له في أثناء الحول ملك جديد بالنتاج أو بالإرث
(صفحه124)
أو بالشراء ونحوها، وكان ذلك الملك الجديد الحاصل بمقدار العفو، ولم يكننصاباً مستقلاًّ ولا مكمّلاً لنصاب آخر، فحينئذٍ لا شيء عليه بعنوان الزكاةزائداً على ما كان واجباً بملك النصاب الثابت في الأصل، كالمثال الثاني المذكورفي المتن؛ لأنّ الأربعة من الإبل لا تكون نصاباً مستقلاًّ، ولا مكمّلاً للخمسالموجود في النصاب الأوّل.
وأمّا المثال الأوّل المفروض فيه أنّه ولدت أربعون من الغنم أربعين اُخرى،فالمنسوب إلىالشهيد(1) أنّه استقرب هنارعايةالنصاب؛ نظراً إلىكون الأربعينالحادث ملكاً جديداً وموضوعاً آخر غير الأوّل، فتجب فيه الزكاة؛ لأنّهنصاب مستقلاًّ، ولاوجه لانضمامه إلىالسابق، بل فيها أيضاً شاة كما في السابقة.
واعترض عليه في محكيّ الجواهر؛ بأنّ العموم ـ أي الإطلاق في مثلقوله عليهالسلام : «في كلّ أربعين شاة شاة»(2) ـ ناظر إلى المالك، وأنّ كلّ فرد من الملاّكلو ملك أربعين فيجب على كلّ أحد، أو في كلّ حول شاة، لا بمعنى أنّ الغنمالموجود عند مالك واحد يُحسب أربعين أربعين ـ كما ورد في نصاب البقر منأنّه في كلّ ثلاثين تبيع(3) ـ وإلاّ فقد انعقد الإجماع(4) على أنّه لا شيء بعد
- (1) الدروس الشرعيّة 1: 233.
- (4) الخلاف 2:21 مسألة17، غنية النزوع: 123، منتهى المطلب 8 : 139، تذكرة الفقهاء 5: 81 مسألة52،مفاتيح الشرائع 1: 199 مفتاح228.
وهو خيرة المقنعة: 238، والنهاية: 181، والمراسم: 131، والمهذّب 1: 164، والوسيلة: 126 والحدائقالناضرة 12: 57 ـ 58، ورياض المسائل 5: 62 ـ 63، وكتاب الزكاة (تراث الشيخ الأعظم): 145، ومصباحالفقيه 13 (كتاب الزكاة): 135.
(صفحه 125)
الأربعين إلى أن يزيد على مائة وعشرين. وعليه: فلا أثر للأربعين الثاني، بلهو عفو كما لو وجد الثمانين معاً في ابتداء الحول(1).
وحكم بعض الأعلام قدسسره في الشرح بصحّة هذا الاعتراض ومتانتة(2). ولعلّالمنشأ للتوهّم إيهام التعبير الواقع في صدر صحيحة الفضلاء المتقدّمة الوارد فيحكم الشاة؛ حيث يدلّ على أنّ في كلّ أربعين شاة شاة، وقد بيّنا اضطرابالرواية من هذه الجهة أيضاً، خصوصاً مع التصريح فيها بأنّ النصاب الأوّل فيالغنم أربعون، والنصاب الثاني ما يزيد على مائة وعشرين ولو كانت واحدة،فراجع(3).
ثانيتهما: ما إذا كان الملك الجديد الحاصل نصاباً مستقلاًّ، أو مكمّللنصاب آخر، كالأمثلة المذكورة في المتن. وذكر فيه أنّ من الفرض الثاني ماإذكان مالكاً لخمس من الإبل، ثمّ بعد ستّة أشهر ملك خمساً؛ فإنّ هذه الخمسمكمّلة للخمس السّابقة وليست مستقلّة، فالخمس نصاب، والعشر نصابآخر مستقلّ، لا نصابان، وخمس عشرة نصاب واحد.
وقد أفاد فيه بما يرجع إلى أنّ في الفرض الأوّل الذي يكون الملك الجديدنصاباً مستقلاًّ يعتبر لكلّ من القديم والجديد حول مستقلّ بانفراده، ففي مثالالخمس المذكور يجب عليه في آخر سنة الخمس شاة، وفي آخر سنة الجديدبنت مخاض، ثمّ يترك سنة الخمس ويستأنف للمجموع حولاً؛ لما عرفت من
- (1) جواهر الكلام 15: 179، وحكى عنه في المستند في شرح العروة الوثقى، موسوعة الإمام الخوئي23: 235.
- (2) المستند في شرح العروة الوثقى، موسوعة الإمام الخوئي 23: 236.
فقه
