(صفحه310)
مسألة 12: اُجرة الكيّال والوزّان والكيل ونحو ذلك على المالك1.
مسألة 13: من كان عليه أو في تركته الزكاة وأدركه الموت، يجب عليهالإيصاء بإخراجها من تركته، وكذا سائر الحقوق الواجبة. ولو كان الورّاثمستحقّين جاز للوصيّ أداؤها إليهم من مال الميّت، وكذا جاز أخذها لنفسه معالاستحقاق وعدم انصرافٍ في الوصيّة إلى أدائها إلى الغير. ويُستحبّ دفع شيءمنها إلى غير الوارث إذا أراد دفعها إليه2.
1ـ الظاهر أنّ الوجه في ذلك ـ أي ثبوت اُجرة المذكورين على المالك ـ هو:أنّ لحاظ الكيل والوزن تكون العمدة فيهما رعاية مصلحة المالك في عدم دفعالزائد على المقدار من الزكاة الواجبة عليه. نعم، يعتبر الاطمئنان بعدم نقصالمقدار المدفوع عن الزكاة، لكن لا يعتبر العلم بالتساوي.
فلو دفع المالك من الاُمور المتعلّقة للزكاة مقداراً يعلم بزيادته على الزكاةالواجبة، فلا مانع منه وإن كان لا يعلم مقدار الزيادة؛ لأنّ ذلك باختيارهورضاه، فرعاية مصلحة المالك أوجبت الافتقار إلى الكيل أو الوزن، فاللازمأن تكون الاُجرة عليه، كما لا يخفى.
2ـ من كان يجب عليه الزكاة، أو كانت في تركته الزكاة ولو كانت متعلّقةبالغير، كما إذا كان وكيلاً عنه في ذلك ولم يؤدّها، وقد شاهد آثار الموت، يجبعليه الإيصاء بإخراجها من تركته. وظاهر إطلاقه أنّه لا فرق بين صورة علمالوارث بذلك مع قطع النظر عن الإيصاء، وعدم علمه. وهكذا سائر الحقوقالواجبة كالخمس والكفّارات؛ للزوم تفريغ الذمّة عقلاً بأيّ نحو أمكن؛بالمباشرة أو التوكيل أو الإيصاء.
(صفحه311)
ولو كان الورّاث مستحقّين للزكاة جاز للوصيّ أداؤها إليهم من مال الميّت،كما إذا كانوا محتاجين ولو كانوا واجبي النفقة عليه في حال الحياة؛ لارتفاعالوجوب بالموت، وهذا مع أنّه لا يحتاج إلى دليل خاصّ يدلّ عليه صحيحةعلى بن يقطين قال:
قلت لأبي الحسن الأوّل عليهالسلام : رجل مات وعليه زكاة وأوصى أن تقضىعنه الزكاة، وولده محاويج إن دفعوها أضرّ ذلك بهم ضرراً شديداً؟ فقال:يخرجونها فيعودون بها على أنفسهم، ويخرجون منها شيئاً فيدفعإلىغيرهم(1).
ولا دلالة للجملة الأخيرة على الوجوب بعد عدم كون المراد من الجملةالاُولى ذلك.
ثمّ إنّه ذكر في الذيل أنّه يجوز للوصيّ أخذ الزكاة لنفسه بشرطين: أحدهما:الاستحقاق، وثانيهما: عدم انصراف الوصيّة عرفاً إلى الصرف في غيره،وهذا ظاهر.
- (1) الكافي 3: 547 ح5، الفقيه 2: 20 ح69، وعنهما وسائل الشيعة 9: 244، كتاب الزكاة، أبواب المستحقّينللزكاة ب14 ح5.
مسألة 14: يكره لربّ المال أن يطلب من الفقير تملّك ما دفعه إليه صدقةولو مندوبة؛ سواء كان التملّك مجّاناً أو بالعوض، ولو أراد الفقير بيعه بعد تقويمهعند من أراد كان المالك أحقّ به، لكن زوال الكراهة غير معلوم. نعم، لو كانتالصدقة جزء حيوان لا يتمكّن الفقير من الانتفاع به، ولا يشتريه غير المالك،أو يحصل للمالك ضرر بشراء غيره، جاز شراؤه من دون كراهة1.
1ـ يدلّ عليه صحيحة منصور بن حازم قال: قال أبو عبد اللّه عليهالسلام : إذتصدّق الرجل بصدقة لم يحلّ له أن يشتريها ولا يستوهبها ولا يستردّها إلاّ فيميراث(1).
وقد رواها في الوسائل في باب الواحد بعنوان الرواية الاُخرى مع وضوحالوحدة وعدم التعدّد، كما نبّهنا عليه مراراً، والنهي محمول على الكراهة؛ضرورة أنّ مقتضى الظاهر هو النهي الإرشادي، ولا قائل به، خصوصاً فيمطلق الصدقة، وكيف كان، فالرواية لا تختصّ بالصدقة المندوبة، ومقتضىصراحتها أنّه لا فرق بين التملّك المجّاني أو بالعوض.
نعم، لو أراد الفقير بيعه بعد تقويمه عند من أراد، كان الأحقّ بذلك هوالمالك؛ لرواية محمّد بن خالد أنّه سأل أبا عبد اللّه عليهالسلام عن الصدقة؟ ـ إلى أنقال الإمام عليهالسلام ـ : فإذا أخرجها فليقسّمها فيمن يريد، فإذا قامت على ثمن،فإن أرادها صاحبها فهو أحقّ بها، وإن لم يردها فليبعها(2).
وهل المستفاد منها زوال الكراهة الثابتة للمالك؟ ربما يقال: نعم؛ للملازمة
- (1) تهذيب الأحكام 9: 150 ح614، وعنها وسائل الشيعة 19: 207، كتاب الوقوف والصدقات ب12 ح1.
- (2) الكافي 3: 538 ح5، تهذيب الأحكام 4: 98 ح276، وعنهما وسائل الشيعة 9: 131، كتاب الزكاة، أبوابزكاة الأنعام ب14 ح3.
العرفيّة، ولكنّها غير معلومة. نعم، لو كانت الصدقة جزء حيوان لا يتمكّنللفقير الانتفاع به، ولا يشتريه غير المالك، أو يحصل له ضرر بشراء غيره،جاز للمالك شراؤه من دون كراهة؛ لانصراف النصّ المحمول على الكراهة عنمثل هذا المورد، خصوصاً مع التصريح بالجواز في مثل الميراث، فتدبّر.
(صفحه314)
مسألة 15: لو دفع شخص زكاته إلى شخص ليصرفها في الفقراء، أو خمسه إليهليصرفه في السّادة، ولم يعيّن شخصاً، وكان المدفوع إليه مصرفاً، ولمينصرف اللفظعنه، جاز له أن يأخذ مثل أحدهم من غير زيادة، وكذا له أن يصرفه في عياله،خصوصاً إذا قال: هذا للفقراء أو للسّادة، أو هذا مصرفه الفقراء والسّادة وإن كانالأحوط عدم الأخذ إلاّ بإذن صريح، وكذا الحال لو دفع إليه مال آخر ليصرفه فيطائفة وكان المدفوع إليه بصفتهم1.
1ـ لو دفع شخص زكاته إلى شخص ليصرفها في مصرفها الذي هي عبارةعن مثل الفقراء، ولم يعيّن شخصاً خاصّاً، وكان المدفوع إليه مصرفاً ومنالفقراء، ففي الحقيقة يوكّل المدفوع إليه في الإيصال إلى الفقير، ففي المرتبةالاُولى لابدّ من ملاحظة الانصراف عن شخصه وعدمه، كما عرفت في الوصيّفي ذيل المسألة السابقة من أنّه يجوز له أخذ الزكاة، مضافاً إلى الشرائط عندعدم الانصراف عنه، وإلاّ فلا يجوز، وكذا بالإضافة إلى عياله.
وفي المرتبة الثانية يلاحظ تعبير الدافع عند الدفع، فتارةً: يعبّر بأنيوصلهإلى فقير، غاية الأمر عدم تعيين شخص خاصّ. واُخرى: يعبّر بأنّ هذللفقراء، أو أنّ هذا مصرفه الفقراء. وثالثة: يصرّح بجواز أخذ شخصالمدفوع إليه منها مع حفظ الشرائط، وقد جوّز الأخذ في جميع الصور،واحتاط استحباباً بعدم الأخذ إلاّ مع الإذن الصريح؛ والسرّ أنّه لا وجه لعدمالجواز بعد عدم ثبوت الانصراف، كما هو المفروض، وكون المدفوع إليه واجدللشرائط.
وهكذا الكلام بالإضافة إلى الخمس للسّادة، وكذلك كلّ مورد دفع إليهمال ليصرفه في طائفة وكان المدفوع إليه بصفتهم، كما إذا دفع إليه ليصرفه
فقه
