جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة كتاب الزكاة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه218)

المطلب الثالث

كلّ ما سقي سيحاً ـ ولو بحفر نهر ونحوه، أو بعلاً ـ وهو ما يشرب بعروقه أو عذياً ـ وهو ما يُسقى بالمطر ـ ففيه العشر، وما يُسقى بالعلاج ـ بالدلو والدواليوالنواضح والمكائن ونحوها من العلاجات ـ ففيه نصف العشر، وإن سقي بهمفالحكم للأكثر الذي يسند السقي إليه عرفاً.

وإن تساويا ـ بحيث لم يتحقّق الإسناد المذكور، بل يصدق أنّه سقي بهما ـ ففينصفه العشر وفي نصفه الآخر نصف العشر، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بإخراجالعشر إذا كان الأكثر بغير علاج ولو مع صدق السقي بهما، ومع الشكّ فالواجبالأقلّ إلاّ في المسبوق بالسقي بغير علاج، ولو شكّ في سلب ذلك يجب الأكثر، بلالأحوط ذلك مطلقاً1.

1ـ في هذا المطلب مقامات:

الأوّل: التفصيل بين السقي بالعلاج ـ الذي من مصاديقه المكائن الحادثةالرائجة في هذه الأعصار والأمصار ـ والسقي بغير العلاج، ففي الأوّل نصفالعشر، وفي الثاني العشر، وهو الذي عليه الإجماع(1)، ويدلّ عليه رواياتمستفيضة.

منها: صحيحة الحلبي قال: قال أبو عبد اللّه‏ عليه‏السلام : في الصدقة فيما سقت السماء


  • (1) غنية النزوع: 120 ـ 121، المعتبر 2: 539، منتهى المطلب 8 : 197، مفاتيح الشرائع 1: 201 مفتاح230،جواهر الكلام 15: 401، وبإجماع المسلمين، كما حكاه في مفتاح الكرامة 11: 318 عن كشف الالتباس،ولا خلاف فيه، كما في تذكرة الفقهاء 5: 151، والحدائق الناضرة 12: 122، ورياض المسائل 5: 109،وكتاب الزكاة (تراث الشيخ الأعظم): 236 مسألة27، ومصباح الفقيه 13 (كتاب الزكاة): 392.
(صفحه219)

والأنهار إذا كانت سيحاً أو كان بعلاً: العشر، وما سقت السواني والدواليأو سقي بالغرب فنصف العشر(1).

والبعل ـ كما في المتن ـ هو مايشرب بعروقة؛ أي بالمصّ. والسواني جمعالسانية؛ وهي الناقة التي يُستقى عليها. والغَرب: الدلو العظيمة، كما في محكيّصحاح الجوهري(2).

ومنها: صحيحة زرارة وبكير جميعاً، عن أبي جعفر عليه‏السلام قال في الزكاة:ماكان يعالج بالرّشا والدوالي والنضخ، ففيه نصف العشر، وإن كان يسقى منغير علاج بنهر، أو عين، أو بعل، أو سماء، ففيه العشر كاملاً(3).

ومنها: غير ذلك من الروايات الدالّة عليه، التي جمعها في الوسائل في البابالرابع من أبواب زكاة الغلاّت. والتمثيل في الصحيحة الثانية ـ لما كان يسقى منغير علاج بالنهر أو العين ـ يدلّ على أنّ المراد نفس السقي لامقدّماته، كالتنقيةونحو ذلك.

المقام الثاني: ما إذا تحقّق السقي بهما معاً؛ أي بالعلاج وبغيره، ففي المتن أنّالحكم تابع للأكثر الذي يسند السقي إليه عرفاً، ومعناه أنّ الحكم والتفصيل فيمقدار الزكاة بالعشر ونصفه تابع للإسناد العرفي، الذي يكون تابعاً للأكثريّةنوعاً، وإن كانا متساويين في الإسناد، ففي النصف العشر، وفي الباقي نصفالعشر.


  • (1) الكافي 3: 513 ح3، وعنه وسائل الشيعة 9: 183، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الغلاّت ب4 ح2.
  • (2) الصحاح 2: 1231، 1734، وج1: 201.
  • (3) تهذيب الأحكام 4: 16 ح40، الاستبصار 2: 15 ح43، وعنهما وسائل الشيعة 9: 184، كتاب الزكاة، أبوابزكاة الغلاّت ب4 ح5.
(صفحه220)

ولكن ذكر أنّه لا ينبغي ترك الاحتياط بإخراج العشر من الجميع إذا كانمتساويين من حيث الإسناد، ولكن كان السقي بغير علاج أكثر وإن كان هذالفرض لعلّه يتحقّق نادراً؛ والسرّ فيه: التساوي في الإسناد الذي هو ظاهرالروايات المتقدّمة وغيرها، الذي هو المتفاهم عند العرف.

وربما تؤيّده رواية معاوية بن شريح، عن أبي عبد اللّه‏ عليه‏السلام قال: فيما سقتالسماء والأنهار، أو كان بعلاً فالعشر، فأمّا ما سقت السواني والدّوالي فنصفالعشر. فقلت له: فالأرض تكون عندنا تُسقى بالدوالي ثمّ يزيد الماء وتُسقىسيحاً، فقال: إنّ ذا ليكون عندكم كذلك؟ قلت: نعم، قال: النصف والنصف،نصف بنصف العشر ونصف بالعشر.

فقلت: الأرض تُسقى بالدّوالي ثمّ يزيد الماء فتسقى (وتسقى خ ل) السقيةوالسقيتين سيحاً، قال: وكم تسقي السقية والسقيتين سيحاً؟ قلت: في ثلاثينليلة أو أربعين ليلة، وقد مكث قبل ذلك في الأرض ستّة أشهر، سبعة أشهر،قال: نصف العشر(1).

هذا، ولكن ضُعّف سند الرواية(2) وإن عبّر عنها في الجواهربالحسنة(3)، ولكنّ الظاهر عدم الحاجة إليها، كما أنّ الاحتياط برعاية الأكثريّةفيما إذا كان السقي بغير علاج ـ وإن تساوت النسبة ـ حسن لا محالة.

المقام الثالث: صورة الشكّ، وفي المتن: أنّ الواجب الأقلّ إلاّ في المسبوق


  • (1) تهذيب الأحكام 4: 16 ح41، الاستبصار 2: 15 ح44، الكافي 3: 514 ح6، وعنها وسائل الشيعة 9: 187،كتاب الزكاة، أبواب زكاة الغلاّت ب6 ح1.
  • (2) المضعِّف هو السيّد الخوئي في المستند في شرح العروة الوثقى، موسوعة الإمام الخوئي 23: 338.
  • (3) جواهر الكلام 15: 405.
(صفحه 221)

بالسقي بغير علاج. أمّا الحكم في المستثنى منه، فلجريان البراءة فيما إذا دارالأمر بين الأقلّ والأكثر غير الارتباطيّين. وأمّا الحكم في المستثنى، فلجرياناستصحاب السقي بغير علاج، ويترتّب عليه لزوم العشر، كما أنّه لو كان هذالعنوان معلوماً في السابق، وشكّ في سلبه وعدمه، يجري الاستصحاب المذكورالذي يترتّب عليه لزوم الأكثر، ولكنّ الاحتياط في جميع الموارد بدفع الأكثرلا يكاد ينبغي أن يترك.

(صفحه222)

مسألة 1: الأمطار العادية في أيّام السنة لا تُخرج ما يُسقى بالدوالي عن حكمه،إلاّ إذا استُغني بها عن الدوالي، أو صار مشتركاً بينهما1.

مسألة 2: لو أخرج شخص الماء بالدوالي على أرض مباحة مثلاً عبثأو لغرض، فزرعها آخر وشرب الزرع بعروقه، يجب العشر على الأقوى. وكذا إذأخرجه هو بنفسه لغرض آخر غير الزرع، ثمّ بدا له أن يزرع زرعاً يشرب بعروقه، بلوكذا إذا أخرجه لزرع، فزاد وجرى على أرض اُخرى، فبدا له أن‏يزرع فيها زرعيشرب بعروقه2.

1ـ قد مرّ آنفاً أنّ الأمطار العادية في أيّام السنة التي لا يوجب خروجالسقي عن كونه بالعلاج نوعاً، لا يوجب ترتّب حكم السقي بالأمطار الذي منالمصاديق الظاهرة للسقي بغير العلاج، وقد استثني منها صورتين:

إحداهما: الاستغناء بتلك الأمطار عن مثل الدوالي بالكليّة، بحيث صارمستنداً إليها فقط عرفاً.

ثانيتهما: ما إذا تحقّق الاستناد إلى كليهما وصار مشتركاً بينهما، فيترتّبعليهما حكمهما.

2ـ في هذه المسألة فروع مشتركة في الحكم:

الأوّل: ما لو أخرج شخص عبثاً أو لغرض، الماء بالدوالي على أرضمباحة مثلاً، ولكنّه لم يزرعها، بل زرعها آخر وشرب الزرع بعروقه من دونأن يسقيها الزارع الفعلي أصلاً، فالواجب كما قوّاه في المتن: العشر؛ لأنّ سقيالأرض وإن كان بالدوالي، إلاّ أنّ هذا الفعل كان مستنداً إلى الشخص الأوّلالذي لم يكن له غرض، أو كان غرضه غير ذلك. وأمّا الزارع، فلم يتحقّق منه