مسألة 5: لو اقترض النصاب وتركه بحاله عنده حتّى حال عليه الحول، تكونزكاته عليه لا على المقرض، بل لو شرط كونها عليه لم يلزم الشرط إذا كان المقصودوجوبها عليه. نعم، لو شرط عليه التبرّع عنه بأداء ما وجب عليه يلزمه، ولو لم يفالمقرض بالشرط لم تسقط عن المقترض، بل يجب عليه أداؤها1.

1ـ لو ملك النصاب بالافتراض وتركه بحاله عنده حتّى حال عليه الحول،فلا ينبغي الارتياب في كون زكاته عليه؛ لأنّه المالك، لا على المقرض، لعدمكونه مالكاً، وعدم لزوم القرض عليه لا ينافي ذلك.

نعم، الظاهر عدم وجوب الخمس على المقترض وإن صار مالكاً؛ لعدمكفاية مجرّد الملكيّة في ذلك ولو زاد على ربح السنة. نعم، تجب الزكاةعلى‏المقرض في صورة واحدة متحقّقة مع الشرط.

وتوضيحه: أنّ الشرط إن كان بنحو شرط النتيجة، التي مرجعها في المقامإلى شرط كون الوجوب والتكليف ثابتاً عليه مستقيماً، فهذا الشرط باطل؛لأنّه مخالف لكتاب اللّه‏، ولا يجب الوفاء به وإن لم نقل بأنّ الشرط الفاسدمفسد للمشروط فيه.

وإن كان بنحو شرط الفعل؛ بأن شرط عليه التبرّع عنه بأداء ما وجبعلى المقترض، فالظاهر أنّه لا مانع منه؛ لعدم المخالفة لكتاب اللّه‏. غاية الأمرأنّه إن وفى المقرض بالشرط، فقد أتى بما يكون مكلّفاً به من الوفاء بالشرطالثابت بمقتضى «المؤمنون عند شروطهم»⁽¹⁾. وإن لم يف وخالف التكليفالمزبور، فوجوب الزكاة على المقترض باق بحاله؛ لعدم أدائها بوجه، كما لايخفى.