(صفحه110)
قسم وقع فيه التعبير بالحول ولزوم مضيّة في وجوب الزكاة، من دون بيانوشرح لمعنى الحول.
وقسم ظاهر في لزوم مضيّ أكثر من الحول؛ بمعنى اثنا عشر شهراً.
وقسم مثل صحيحة زرارة ومحمّد بن مسلم، الظاهرة في أنّه بدخول الشهرالثاني عشر تصير الزكاة واجبة، ويجوز التصرّف قبل دخوله ولو بيومأو يومين، وكان غرضه من ذلك الفرار عن الزكاة، وأن لا يدخل عليه الثانيعشر مالكاً لمجموع النصاب.
وقد عرفت أنّه لابدّ من الالتزام بمفاد الصحيحة لما مرّ. غاية الأمر أنّه يقعالكلام في أنّ المستفاد من الصحيحة، هل هو الوجوب المستقرّ، كما قوّاه فيالعروة، أو الوجوب غير المستقرّ، كما قوّاه في المتن؟ ـ وقد عرفت(1) ما رتّبعلى القولين ـ الظاهر هو الأوّل؛ لدلالتها على مجيء وقت الزكاة ووجوبهبمجرّد دخول الشهر الثاني عشر، وأنّه يجوز التصرّف في النصاب قبل دخولهولو كان بيوم أو يومين، وكان الغرض منه الفرار عن الزكاة.
ثمّ إنّه على مبنى الاُستاذ الماتن قدسسره يصير المقام كبيع الفضولي المفتقرإلىالإجازة، بناءً على أن تكون الإجازة فيه كاشفة بالكشف الحقيقيّ الراجعإلى أنّها تكشف عن التأثير في النقل والانتقال من حين صدور العقد وتحقّقه.
إن قلت: بناءً على ما ذكر لا يصير مبنى الاُستاذ في المقام خالياً عن الدليل،بل الدليل عين ما ذكر في الفضولي في الفرض المتقدّم.
قلت: الظاهر وجود الفرق بين المقام؛ فإنّه يمكن أن يُقال هناك: إنّ مقتضى
(صفحه 111)
ملاحظة الأدلّة المتعدّدة الواردة في المسألة ذلك، وتلك الأدلّة مثل أدلّة صحّةالفضولي، وتوقّفها على الإجازة اللاّحقة، وكون الإجازة متعلّقة بنفس مفادالبيع؛ من صيرورة النقل والانتقال حاصلة من حين صدور المعاملة.
وهنا قد عرفت الروايات الواردة في المسألة، وأنّها على ثلاثة أنواع،وملاحظة المجموع، وضمّ بعضها ببعض يقتضي الالتزام بحدوث وجوب الزكاةبدخول الشهر الثاني عشر؛ لما عرفت من تصريح رواية زرارة ومحمّد بنمسلم بأنّ الزكاة إنّما تتحقّق بدخول الشهر الثاني عشر، وظاهرها تحقّقالاستقرار بذلك.
وأمّا توقّفه على بقاء النصاب إلى آخر الثاني عشر، وعدم الخروج عنملكه ولو من دون اختيار، كالتلف السماوي فلا، فالفرق بين المقامين موجود،فتدبّر.
المقام الثالث: في أنّ الشهر الثاني عشر من الحول الأوّل، أو الثاني؟قد قوّى في المتن الأوّل تبعاً لسيّد العروة، حيث قال: لكنّ الشهر الثاني عشرمحسوب من الحول الأوّل، فابتداء الحول الثاني إنّما هو بعد تمامه(1). وقد حكيالثاني عن بعض الفقهاء قدسسره (2).
واستظهر بعض الأعلام قدسسره في الشرح أنّ الأمر ليس كذلك؛ لأنّه لا يظهر منالصحيحة أنّ للحول معنى شرعيّاً غير معناه اللّغوي، غاية الأمر دلالتها علىأنّ حلول الحول عليه مبنيّ على ضرب من العناية والمسامحة، وهو
- (1) العروة الوثقى 2: 97، الشرط الرابع.
- (2) إيضاح الفوائد 1: 172 ـ 173، وحكى عنه في الحدائق الناضرة 12: 73 ـ 74.
متعارف في الاستعمالات الدارجة، فيقال فيمن بقي في بلدة تسعة وعشرينيوماً، وبعد أندخل في يوم الثلاثين: إنّه أقام فيها شهراً، باعتبار تلبّسه بالجزءالأخير.
وأمّا أنّه حقيقة شرعيّة كي تؤخذ منه ويلحق بالسنة الجديدة فكلاّ،خصوصاً مع ملاحظة صحيحة عبد اللّه بن سنان المتقدّمة، الدالّة على أنّهلم يطالبهم النبيّ صلىاللهعليهوآله إلاّ بعد ما صاموا وأفطروا في العام القابل، فحاسبهم بكلّسنة سنة، فليتأمّل(1).
أقول: إنّ دعوى ثبوت الحقيقة الشرعيّة ـ التي تكون دائرة الالتزام بها علىتقديره هي خصوص ألفاظ العبادات، كما بيّن في الاُصول(2) ـ بالإضافةإلىلفظ الحول وإن كانت في غاية البعد، بحيث لو لم تكن مثل الصحيحةموجودة لقلنا بثبوت الوجوب من حين تماميّة الشهر الثاني عشر، التي هيمعنى الحول عرفاً ولغة، إلاّ أنّ الجمع بين الروايات الدالّة على اعتبار الحول فيوجوب الزكاة ـ كما تقدّمت في المقام الأوّل ـ وبين الصحيحة المبحوث عنها فيالمقامين: الثاني والثالث، يقتضي الإلتزام ببقاء الحول على معناه العرفي.
غاية الأمر تحقّق الوجوب بدخول الشهر الثاني عشر وإن لم تتمّ. والمطالبةربما تكون مؤخّرة عنه أيضاً، كما عرفت في صحيحة عبد اللّه بن سنانالمتقدّمة، فابتداء الحول الثاني من حين تماميّة الشهر الثاني عشر وانقضائه.
المقام الرابع: في أنّ الوجوب الحادث بحلول الشهر الثاني عشر، وتماميّة
- (1) المستند في شرح العروة الوثقى، موسوعة الإمام الخوئي 23: 214 ـ 215.
- (2) دراسات في الاُصول 1: 188، سيرى كامل در اُصول فقه 2: 35.
الأحد عشر ـ كما عرفت أنّه مقتضى الصحيحة ـ هل يكون مراعى ببقاء جميعالشرائط إلى آخر السنة، فلو زال بعضها سقط الوجوب، أو يكون منجّزمستقرّاً؟
قد عرفت(1) الاختلاف بين الماتن قدسسره وسيّد العروة، وقد نسب الثانيإلىجماعة(2).
كما أنّه قد نسبت الأوّل إلى الشهيدين والمحقّق الثاني قدسسرهم (3).
ومقتضى الصحيحة هو الثاني؛ فإنّها ظاهرة في حدوث الوجوب المستقرّ،فلا يكون هناك دليل على اعتبار بقاء الشرائط إلى آخر السنة، فكما لايجوزالتصرّف المعدم لحقّهم، لا يجوز سائر التصرّفات أيضاً بدخول الثاني عشر،وقد عرفت أنّ ذلك مقتضى الجمع بين الأدلّة، لا أن يكون للحول معنىشرعيّ غير ما عند العرف واللّغة.
ولا يرجع عدم جواز التصرّف بدخول الشهر الثاني عشر إلى تفسيرالحول بذلك، حتّى تكون الرواية متقدّمة على أدلّة اعتبار الحول المتقدّمة(4)
- (2) مدارك الأحكام 5: 73، كفاية الفقه، المشتهر بـ «كفاية الأحكام» 1: 171، ذخيرة المعاد: 428 س25 ـ 26،رياض المسائل 5: 65 ـ 66، جواهر الكلام 15: 169 ـ 170، مصباح الفقيه 13 (كتاب الزكاة): 171،مستمسك العروة الوثقى 9: 96، المستند في شرح العروة الوثقى 23: 215 ـ 216.
- (3) البيان: 284، اللمعة الدمشقيّة: 22، الدروس الشرعيّة 1: 232، حاشية إرشاد الأذهان للشهيد الثاني: 90،حاشية شرائع الإسلام للشهيد الثاني: 151، الروضة البهيّة 2: 23، جامع المقاصد 3: 10، حاشية شرائعالإسلام، المطبوع ضمن حياة المحقّق الكركي وآثاره 10: 247، حاشية إرشاد الأذهان، المطبوع ضمنحياة المحقّق الكركي وآثاره 9: 137، وكذا قال به العلاّمة في نهاية الإحكام في معرفة الأحكام 2: 312،وغيرها فليراجع مفتاح الكرامة 11: 111.
بلسان الشرح والحكومة والتفسير والتبيين؛ ضرورة أنّ الحول أمر، وعدمجواز التصرّف بدخول الشهر الثاني عشر أمرٌ آخر، من دون ارتباط أحدالأمرين بالآخر.
هذا، ولكن صاحب المسالك حيث ضعّف الصحيحة، واعتمد على الإجماع،اقتصر فيه على القدر المتيقّن؛ وهو توقّف أصل الوجوب على حلول الشهرالثاني عشر لا استقراره(1)، وعندنا بعد البناء على صحّة الرواية كما عرفت(2)لا تصل النوبة إلى هذه الاُمور، وقد عرفت أنّ مقتضاها توقّف الاستقرارلا الأصل المجتمع مع عدم الاستقرار.
المقام الخامس: في جواز التصرّفات مطلقاً قبل دخول الشهر المزبورولو في الشهر الحادي عشر وإن كان بيوم قبل دخول الثاني عشر، ولا فرقفيه بين التصرّفات غير الاختياريّة، وبين التصرّفات الاختياريّة، وهذلا إشكال فيه بعد ملاحظة ما تقدّم ممّا يدلّ على عدم انقضاء الحول بالشهرالحادي عشر؛ لعدم تحقّق الشرط حينئذٍ، والإشكال في أمرين:
الأوّل: ما لو عاوض الجنس الزكويّ بجنسه أو مثله، كالغنم بالغنم أو الضأنبالضأن، وحكي عن مبسوط الشيخ وجوب الزكاة حينئذٍ(3)، وعن فخرالمحقّقين في شرحه على الإرشاد الموافقة له في ذلك، مستنداً إلىالشيخواستدلاله بالرواية(4). مع أنّها لا وجود لها حتّى في الكتب الروائيّة للشيخ،
- (1) مسالك الأفهام 1: 370 ـ 371.
- (3) اُنظر المبسوط 1: 206.
- (4) الكتاب غير مطبوع، وحكى عنه في مستند الشيعة 9: 77، وجواهر الكلام 15: 175.
فقه
