على من انتقل عنه، وكان مالكاً حال التعلّق لفرض ذلك.

وأمّا بالإضافة إلى الجهة الثانية: فقد صرّح في المتن بأنّ البيع فضوليّبالنسبة إلى حصّة الزكاة يحتاج إلى إجازة الحاكم الذي له الولاية، فمع الإجازةيردّ الثمن إلى البائع ويرجع إليه بالنسبة، ومع الردّ وعدم الإجازة أدّى الزكاةوله الرجوع إلى البائع بالنسبة.

هذا كلّه مع إحراز عدم تأدية البائع الزكاة. وأمّا مع إحراز التأديةأو احتمالها، فلا يكون في البين شيء كما لا يخفى.

هذا، وربما يمكن الاستشكال في جريان الفضوليّة في مثل المقام؛ نظراً إلى‏أنّالفضولي وإن كان لا يختصّ بما إذا باع مال الغير اختصاصاً أو اشتراكاً، بل يعمّما إذا باع متعلّق حقّ الغير وإن كان المال لنفس البائع، كما في العين المرهونةالتي باعها الراهن قبل فكّ الرهن؛ فإنّه يكون فضوليّاً وإن كان المال لنفسالبائع.

ووجه الإشكال، أنّ العين الزكويّة لا تكون متعلّقة لحقّ الغير؛ أي الفقراء؛لعدم تعلّقها بالعين ولو فيما أمكنت الشركة.

والدليل على عدم التّعلق بالعين جواز بيع متعلّق الزكاة؛ لعدم تحقّق الشركةفيه، لا الشركة الحقيقيّة، كما هو التحقيق، ولا الشركة في الماليّة المانعة منجواز البيع؛ لعدم المانعيّة بوجه.

وعليه: فكيف تجري الفضوليّة في المقام حتّى يلزم أن يقال: إنّ المرجع فيالإجازة والردّ هو الحاكم؟ والتحقيق أنّ الإشكال في محلّه ولا محيص عنه.

وبين الخمس والزكاة وإن كان فروق مذكورة في بعض الكتب الفقهيّةالاستدلاليّة، إلاّ أنّ عمدة الفرق ترجع إلى أنّ متعلّق الوجوب في آية