(صفحه236)
مسألة 8 : لو شكّ أنّ ما في يده كافٍ لمؤونة سنته، لا يجوز له أخذ الزكاة إلاّ إذكان مسبوقاً بعدم وجود ما به الكفاية، ثمّ وجد ما يشكّ في كفايته1.
1ـ لو كان عنده شيء أو أشياء لكنّه يشكّ في أنّ ما في يده هل يكفيلمؤونة سنته أم لا؟ لا يجوز له أخذ الزكاة؛ للزوم إحراز الفقر الذي يريد الأخذبعنوانه، كما في سائر العناوين المأخوذة في الأحكام. نعم، فيما إذا علم أنّه سابقكان فاقداً لما به يتحقّق الكفاية يجري استصحاب العدم، ويجوز الأخذ لهذهالجهة، كما هو واضح.
(صفحه237)
مسألة 9: لو كان له دين على الفقير جاز احتسابه زكاة ولو كان ميّتاً، بشرطأن لايكون له تركة تفي بدينه، وإلاّ لا يجوز. نعم، لو كانت له تركة لكن لا يمكناستيفاء الدين منها لامتناع الورثة أو غيره، فالظاهر الجواز1.
1ـ لو كان له دين على عهدة الفقير؛ فإن كان الفقير حيّاً يجوز احتسابالدين عليه من باب الزكاة بلا إشكال ولو لم يعلم الفقير بذلك. وإن كان ميّتاً،فإن كانت له تركة تفي بدينه ولا مانع لاستيفاء الدين من التركة، فلا إشكالفي عدم جواز الاحتساب للفقير بعنوان الزكاة، بل له استيفاء دينه من تركته.
وإن كان هناك مانع من الاستيفاء، كامتناع الورثة أو بعض الاُمور الاُخر،فقد استظهر جواز الاحتساب في هذه الصورة؛ لفرض أنّه لاطريق لاستيفاءدينه غير ذلك، ولا مجال لتوهّم لزوم دفع الزكاة إلى فقير آخر وبقاء الدينبحاله، كما لا يخفى.
(صفحه238)
مسألة 10: لو ادّعى الفقر، فإن عُرف صدقه أو كذبه عومل به، ولو جُهل حالهاُعطي من غير يمين مع سبق فقره، وإلاّ فالأحوط اعتبار الظنّ بصدقه الناشىء منظهور حاله، خصوصاً مع سبق غناه1.
1ـ لو ادّعى شخص الفقر وأنّه من مصاديق الفقراء والمساكين؛ اللذين هممن المصارف الثمانية، فإن عرف صدقه أو كذبه عومل عليها. ولو كان مجهولالحال، فإن كانت حالته السابقة المتيقّنة الفقر يجري الاستصحاب، وهو يكفيلإحراز كونه فقيراً من دون ضمّ يمين.
وإن لم يكن كذلك، فلادليل على اعتبار قوله وجواز تصديق دعويه، بلمقتضى الاحتياط اللازم ـ مع تعذّر العلم نوعاً ـ اعتبار الظنّ بصدقه ولو كانناشئاً من ظهور حاله، ويتأكّد الاحتياط لو كان مقتضى الاستصحاب العدموبقاء غناه المتيقّن في السابق، وهو ظاهر.
(صفحه239)
مسألة 11: لا يجب إعلام الفقير أنّ المدفوع إليه زكاة، بل يُستحبّ دفعهعلى وجه الصلة ظاهراً والزكاة واقعاً إذا كان ممّن يترفّع ويدخله الحياء منها1.
1ـ الزكاة وإن كانت من الاُمور القربيّة التي يعتبر في تحقّقها قصد القربة،واللازم إرادة انطباق عنوانها على المدفوع، وإلاّ لا يتعيّن بعنوان الزكاة، كسائرعناوين العبادات من الصلاة والصيام والحجّ وغيرها، إلاّ أنّه لا يجب إعلامالفقير الذي تعطى إليه أنّ المدفوع إليه زكاة، بل المستحبّ هو الدفع بعنوانالصلة ظاهراً والزكاة باطناً، خصوصاً إذا كان الفقير ممّن يترفّع ويدخله الحياءبلحاظ أخذ الزكاة، وذلك لحفظ شأنه وترفّعه.
(صفحه240)
مسألة 12: لو دفع الزكاة إلى شخص على أنّه فقير فبان غناه، استرجعت منه معبقاء العين، بل مع تلفها ضامن مع علمه بكونها زكاة وإن كان جاهلاً بحرمتهعلى الغني، بل مع احتمال أنّها زكاة فالظاهر ضمانه.
نعم، مع اعطائه بغير عنوانها سقط الضمان، كما أنّه مع قطعه بعدمها سقط.ولافرق في ذلك بين الزكاة المعزولة وغيرها. وكذا الحال فيما لو دفعها إلى غنيّجاهلاً بحرمتها عليه. ولو تعذّر استرجاعها في الصورتين، أو تلفت بلا ضمانأو معه، وتعذّر أخذ العوض منه، كان ضامناً وعليه الزكاة، إلاّ إذا أعطاه بإذنشرعيّ، كدعوى الفقر بناءً على اعتبارها، فالأقوى حينئذٍ عدم الضمان.
نعم، لو كان إحرازه بأمارة عقليّة كالقطع، فالظاهر الضمان. ولو كان الدافع هوالمجتهد أو وكيله لا ضمان عليه مع عدم التقصير، بل ولا على المالك أيضاً لو دفعهإليه أو إلى وكيله بعنوان أنّه وليّ عامّ على الفقراء. وأمّا إذا كان بعنوان الوكالة عنالمالك، فالظاهر ضمانه، فيجب عليه أداء الزكاة ثانياً1.
1ـ في هذه المسألة فروع:
الأوّل: لو دفع الزكاة إلى شخص بعنوان أنّه فقير ويستحقّ الزكاة لأجلذلك، فبان للدّافع غناه وأنّه لم يكن يستحقّ الزكاة، فإن كانت العين المدفوعةبعنوان الزكاة باقية غير تالفة تسترجع العين. وإن كانت تالفة، فتارة: يكونالشخص عالماً بكونها زكاة؛ سواء كان عالماً بأنّ الزكاة محرّمة على الغنيّ،أم كان جاهلاً، واُخرى: يكون جاهلاً بأنّها زكاة.
ففي الصورة الاُولى: يكون المدفوع إليه ضامناً وإن كان جاهلاً بالحرمة؛لأنّ الحكم التكليفي وإن كان مرفوعاً في صورة الجهل، إلاّ أنّ الحكم الوضعيمحفوظ في حالته أيضاً، كما في الأخذ عن جهل مطلقاً، العين المغصوبة من العالم
فقه
