مسألة 4: الأحوط لو لم يكن الأقوى عدم جواز تأخير الزكاة ـ ولو بالعزل معالإمكان ـ عن وقت وجوبها الذي يغاير وقت التعلّق كالغلاّت، بل فيما يعتبر فيهالحول أيضاً؛ لاحتمال أن يكون وقت الوجوب هو وقت الاستقرار بمضيّ السنة،بل الأحوط عدم تأخير الدفع والإيصال أيضاً مع وجود المستحقّ؛ وإن كان الأقوىالجواز ـ خصوصاً مع انتظار مستحقّ معيّن أو أفضل ـ إلى شهرين أو أزيد في خلالالسنة.

والأحوط عدم التأخير عن أربعة أشهر، ولو تلفت مع التأخير بغير عذر ضمنها.ولا يجوز تقديمها قبل وقت الوجوب إلاّ قرضاً على المستحقّ، فيحسبها حينه عليهزكاة مع بقائه على صفة الاستحقاق، وبقاء الدافع والمال على شرائط الوجوب، ولهأن يستعيد منه ويدفع إلى غيره، إلاّ أنّ الأحوط الأولى الاحتساب حينئذٍ1.

1ـ ينبغي التعرّض في هذه المسألة لاُمور:

الأوّل: أنّ العزل في نفسه على خلاف القاعدة؛ لاستلزامه تعيّن حقّ مثلالفقير فيما عزله، وبراءة ذمّة المالك حتّى من الضمان مع عدم التعدّي والتفريطبذلك؛ لأنّ مرجعه إلى ثبوت هذا الحقّ للمالك، مع أنّه لا دليل عليه في نفسه.نعم، يجوز للمالك الدفع إلى الفقير الذي يريده أو التفضيل، كما أشير إليه.

وأمّا التعيين المستلزم للتعيّن بالنحو المذكور، فلا يستفاد من دليل المصرف،وكون الاختيار بيد المالك على ما مرّ من عدم وجوب البسط مطلقاً،لا بالإضافة إلى الأصناف، ولا بالنسبة إلى جميع الأفراد من الصنف الواحد،حتّى الثلاثة المذكورة في كلام بعض العامّة بعنوان أنّها أقلّ الجمع⁽¹⁾، إلاّ أنّمقتضى الروايات الكثيرة الجواز، مثل: