ويحكم عليه بالحريّة ظاهراً .

وبعبارة اُخرى : يصحّ البيع ويحكم بحريّته بعده ، وإن كان بحسب الواقع عبداً ، ولا مجال لتوهّم العلم بفساد البيع ; لأنّه إن كان المبيع عبداً لا يجوز بيعه من الكافر ، وإن كان حرّاً لا يصحّ بيعه مطلقاً ، فالبيع فاسد على أيّ تقدير ، وجه بطلان التوهّم . أنّ إقراره بالحرّية لا يكون نافذاً قبل البيع ; لأنّه إقرار في حقّ عبد الغير ، فقبل البيع يكون محكوماً بالعبودية ، فلا مانع من تحقق البيع من هذه الناحية .

وأمّا بعد البيع من المقرّ فحيث يكون إقراره معتبراً ; لكونه في حقّ عبد نفسه ، يترتّب عليه آثاره فيصير حرّاً ، ومن المعلوم أنّه لا مانع من صحة بيعه منه والحال هذه ، ولكن ليس ذلك لأجل قيام دليل على التخصيص في مقابل الآية ، بل لما عرفت من عدم كون مثل ذلك سبيلا وعلوّاً ، فالخروج إنّما هو بنحو التخصّص .

ومنها : ما إذا قال الكافر لمولى العبد المسلم : أعتق عبدك عنّي ، فأعتقه عنه ، فإنّه حيث لا يمكن العتق عن الغير إلاّ بعد الدخول في ملكه ; لأنّه لا عتق إلاّ في ملك ، فالبناء على صحّة العتق المزبور كما هو المشهور يوجب الالتزام بالدخول في ملك الكافر وتحقق العتق عنه .

هذا ، ولكن ذلك لا يقتضي الالتزام بالتخصيص في مفاد الآية ; لوضوح أنّ الالتزام بالملكية لأجل توقّف صحّة العتق عليها لا يوجب تحقق السبيل والعلوّ ، بل خروجه بنحو التخصّص .

ومنها : ما إذا اشترط بائع العبد المسلم على الكافر المشتري عتقه ; فإنّ المحكي عن الدروس(1) والروضة(2) أنّه مستثنى عن عموم الآية والرّواية .

والظاهر أنّه إن كان الشرط بنحو شرط الفعل لا شرط النتيجة ، لا دليل على الاستثناء ، فإنّ مجرّد التزام المشتري بأن يعتقه لا يخرجه عن السبيل المنفي ، ولا دليل على الخروج عن الحكم . نعم ، إذا كان بنحو شرط النتيجة يصير هذا المورد من قبيل كون المبيع ممّن ينعتق على المشتري .

فانقدح من جميع ما ذكرنا أنّه لا يوجد مورد يكون خروجه عن آية نفي السبيل بنحو التخصيص ، وأنّ الموارد الخارجة إنّما يكون خروجها بنحو التخصّص .

هذا تمام الكلام في قاعدة نفي السبيل .

19 ذي القعدة الحرام 1408 هـ