قاعدة عدم ضمان الأمين إلاّ مع التعدّي والتفريط

وهي من القواعد الفقهيّة المشهورة ، بل المجمع عليها(1) ; إذ لم ينقل من أحد الخلاف ، ولا حاجة في إثباتها إلى إقامة الدليل على عدم الضمان ، بل يكفي عدم ثبوت الدليل على الضّمان ; لأنّ مجرّد عدم ثبوت الضمان كاف في عدمه ، كما هو الشأن في سائر الموارد التي يشك فيها في ثبوت حكم تكليفي ، أو وضعي مترتّب عليه حكم تكليفي ، والعمدة في المقام ملاحظة شمول دليل ضمان اليد لما نحن فيه وعدمه ; لأنّ دليل ضمان من أتلف(2) لا يرتبط بالمقام بعد كون مورده تحقّق التلف مستنداً إلى الغير ولو لم يكن المال في يده ، والمفروض في المقام تحقّق التلف من دون استناد إلى الأمين ، بل كونه سماويّاً مثلا ، وكذا دليل ضمان الغارّ الثابت في قاعدة الغرور(3) قاصر عن إفادة حكم المقام بعد عدم ثبوت تغرير في محلّ البحث هنا ،

فالعمدة ملاحظة قوله (صلى الله عليه وآله)  : على اليد ما أخذت حتّى تؤدي ، وفي بعض النسخ حتّى تؤدّيه(1) ، وأنّه هل يشمل اليد الأمانيّة أم لا؟

ربما يقال باختصاصه باليد المعنونة بعنوان العادية ، أو باليد غير المأذونة من قبل المالك ، أو من قبل الله ، ومعلوم أنّ يد الأمين ـ سواء كانت الأمانة مالكيّة كالعين المستأجرة عند المستأجر ، والمرهونة عند المرتهن ، والعارية عند المستعير ، أو كانت شرعية كاللقطة عند الملتقط أيّام التعريف ، أو المال المجهول المالك ، أو أموال الغيّب والقصّر عند الحاكم ، أو المأذون من قبله ، ومثل ذلك ـ ليست بيد عادية ولا غير مأذونة ; لأنّ الفرض ثبوت الأمانة والإذن إمّا من طرف المالك ، وإمّا من الله تبارك وتعالى .

والوجه في الاختصاص ، إمّا دعوى انصراف القاعدة في نفسها عن اليد الأمانيّة ; بمعنى أنّه لا يفهم منها عند الملاحظة إلاّ غيرها ، وإمّا دعوى كون كلمة الأخذ المأخوذة في دليل القاعدة ومدركها ظاهرة في الأخذ غير المجاز ، ولا تشمل مطلق القبض ، فإنّ النسبة بين الأخذ وبين القبض العموم المطلق ، وإمّا دعوى ورود التخصيص عليها بعد شمولها في نفسها لليد الأمانيّة ، والدليل على التخصيص الروايات المتكثرة الواردة في عدم ضمان الأمين ، ولكن يبعّد هذا الاحتمال إباء سياق القاعدة عن التخصيص المتداول في باب العمومات .

وكيف كان ، فإن قلنا بعدم شمول القاعدة للمقام ، فهو يكفي دليلا على عدم الضمان ، وإن قلنا بالشمول ، فاللازم ملاحظة الروايات الواردة بعنوان التخصيص ،

فنقول :

منها : ما في الوسائل عن كتاب المقنع للصدوق قال : سئل الصادق (عليه السلام) عن المودع إذا كان غير ثقة هل يقبل قوله؟ قال : نعم ولا يمين عليه(1) ، وقد نبّهنا مراراً على أنّ الإرسال بهذا النحو ـ أي بنحو الإسناد إلى المعصوم (عليه السلام) ـ من دون الرواية ـ لا يوجب قدحاً في سند الرواية ; لأنّه بمنزلة التوثيق للوسائط ، فالرواية لا مجال للإشكال فيها من جهة الإرسال .

وأمّا من جهة الدّلالة ، فظاهر السؤال يدلّ على مفروغية عدم الضمان في محلّ البحث ; لأنّ محطّ نظر السائل أنّه إذا كان المستودع غير ثقة وقد تحقّق التلف في يده ، وهو يدّعى وقوعه من دون استناد إليه ، بل لأجل آفة مهلكة سماوية مثلا ، هل يقبل قوله في ذلك؟ وهو يدلّ على وضوح عدم الضمان مع العلم بعدم استناد التلف إليه ، كما لا يخفى .

ومنها : مرسلة أبان بن عثمان المروية في الوسائل عمّن حدّثه ، عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث قال : وسألته عن الذي يستبضع المال فيهلك أو يُسرق ، أعَلى صاحبه ضمان؟ فقال : ليس عليه غرم بعد أن يكون الرجل أميناً(2) . ومقتضى تعليق الحكم بعدم الغرامة في الجواب على كون الرجل أميناً ثبوت الحكم في جميع موارد ثبوت الأمانة ، ولو في غير مورد السؤال ، من دون فرق بين أن تكون الأمانة مالكيّة أو شرعيّة .

ومنها : ما في المستدرك عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه قال : ليس على المؤتمن ضمان(3) ، وهو نص في عدم ثبوت الضمان على المؤتمن ، ولكن شموله للأمين من

قبل الله دون المالك ، غير ظاهر .

ومنها : ما في الوسائل أيضاً عن قرب الإسناد ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : ليس لك أن تأتمن من خانك ، ولا تتّهم من ائتمنت(1) .

ومنها : غير ذلك من الروايات الواردة في الأبواب المتعدّدة من الوديعة والعارية واللقطة وغيرها ، الدالّة على عدم ثبوت ضمان على الأمين . نعم ، هنا بعض الروايات الظاهرة في الضمان ; مثل ما ورد في القصّار والصائغ :

كرواية يونس قال : سألت الرّضا (عليه السلام) عن القصّار والصائغ أيضمنون؟ قال : لايصلح إلاّ أن يضمنوا(2) .

ورواية الحلبي ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يضمن القصّار والصائغ احتياطاً على الناس ، وكان أبي يتطوّل عليه إذا كان مأموناً(3) .

ورواية السكوني ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يضمن الصبّاغ والقصّار والصائغ احتياطاً على أمتعة الناس ، وكان لا يضمن من الغرق والحرق والشيء الغالب ، الحديث(4) .

والظاهر أنّ المراد من التطوّل الذي تدلّ عليه رواية الحلبي هو التطوّل في مقام العمل ، مع جواز التغريم الذي هو متفرّع على ثبوت الضمان ، وعليه : فلا ينافي

التضمين من ناحية أمير المؤمنين (عليه السلام) مطلقاً ، ويؤيّده بل يدلّ عليه مرسلة الصدوق ، أنّ أبا عبد الله (عليه السلام) قال : كان أبي (عليه السلام) يضمّن الصائغ والقصّار ما أفسدا وكان عليّ بن الحسين (عليهما السلام) يتفضّل عليهم(1) . مع أنّ موردها صورة الإفساد والإتلاف التي يكون الحكم فيها الضمان بمقتضى القاعدة والنصوص الكثيرة(2)الواردة في صورة الإفساد ، فالتفضّل والتطوّل لا ينافي الضمان ، ولكنّه حيث يكون في المقام رواية اُخرى ظاهرة في عدم الضمان ، وهي :

رواية معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : سألته عن الصبّاغ والقصّار؟ فقال : ليس يضمنان(3) . ودلالتها على حكم صورة التلف ظاهرة .

وروايتان ظاهرتان في التفصيل في مثل القصّار في الضمان وعدمه بين صورتي الأمن والإتّهام :

إحداهما : رواية أبي بصير المشتملة على قول أبي عبد الله (عليه السلام)  : أنّه لا يضمّن الصائغ ولا القصّار ولا الحائك إلاّ أن يكونوا متّهمين(4) .

وثانيتهما : رواية محمد بن الحسن الصفار قال : كتبت إلى الفقيه (عليه السلام) في رجل دفع ثوباً إلى القصّار ليقصّره ، فدفعه القصّار إلى قصّار غيره ليقصّره ، فضاع الثوب ، هل يجب على القصّار أن يردّه إذا دفعه إلى غيره وإن كان القصّار مأموناً؟ فوقّع (عليه السلام) هو ضامن له إلاّ أن يكون ثقة مأموناً إن شاء الله(5) .