وقوله تعالى : {فَلاَ صَدَّقَ وَلاَ صَلَّى}(1) . وقوله تعالى : {وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ * الَّذِينَ لاَ يُؤْتُونَ الزَّكَوةَ وَهُمْ بِالاْخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ}(2) .

واُورد عليه بأنّ قوله تعالى : {لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ} ، لا دلالة على كونهم مكلّفين بالصلاة في حال الكفر ، بل لعلّ المراد أنّه لو آمنّا وصرنا مكلّفين بالصلاة وصلّينا لنجونا ، ولكن لم نك من المصلّين ; لعدم كوننا من المسلمين ، وكذا قوله تعالى : {فَلاَ صَدَّقَ وَلاَ صَلَّى} لا يدلّ على التكليف بالصلاة في حال عدم التصديق ، بل مثل هذه العبارة يقال كثيراً في الأمرين المترتّبين أو الاُمور المترتبة ; فإنّه إذا قيل لزيد : «أضف عمراً ، وإذا أضفته فأعطه درهماً» ، فإنّ الإعطاء وجوبه مشروط بالضيافة ، بحيث لو لم يمكن الضيافة لا يجب الإعطاء ، فإذا ترك زيد كليهما يقال : «لا أضاف ولا أعطى» ، ولا يلزم وجوب كلّ منهما وجوباً مطلقاً(3) .

هذا ، والظاهر كون هذا الإيراد مخالفاً لظاهر الآية ; فإنّ ذكر ترك الصلاة أوّلا بعنوان العلّة الموجبة للسلوك في سقر لا يلائم مع عدم التكليف بها في حال الكفر ، وبعبارة اُخرى : إذا لم يكن الكافر مكلّفاً بالصلاة أصلا ، فلا وجه لأن يقال : إن بان ترك الصلاة صار موجباً لوقوعه في سقر في رديف الخوض مع الخائضين ، والتكذيب بيوم الدين الذي هو عبارة اُخرى عن الكفر ، فالظاهر تمامية الاستدلال بالآية ، وكذا بالآيتين بعدها .

نعم ، أجاب صاحب الحدائق عن الآية الاُولى بأنّ المراد من قوله تعالى : {لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ} أنّه لم نك من أتباع الأئـمة  (عليهم السلام) ، كما في تفسير عليّ بن إبراهيم(4) ،

فيكون المصلّي بمعنى الذي يلي السابق(1)(2) .

ويدفعه وضوح كونه خلاف ظاهر الآية ، خصوصاً مع ملاحظة قوله : {وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ} ، والرواية لعلّها ناظرة إلى كونه من بطون القرآن .

الخامس : ما ربما يقال : من أنّه لولا تكليف الكفّار بالفروع يلزم أن يكون الكافر القاتل للنبيّ (صلى الله عليه وآله) والمعين له من الكفّار متساويين في العقاب ; لفرض عدم التكليف ، مع أنّ ضرورة العقل قاضية بخلافه ، وليس ذلك إلاّ من جهة كونه معاقباً على الفروع ومكلّفاً بها كالاُصول(3) .

وربما يجاب بأنّ عدم تساويهما لا يستلزم كونهما مكلّفين بفروع شرع الإسلام ; لأنّه يمكن أن تكون العلّة هي قبح القتل في شرع الكفر أيضاً .

وردّ هذا الجواب بأنّ ثبوت الإسلام ناسخ للشرائع السّابقة ، فلا دين غيره حتى يكون التفاوت لأجل مخالفة ذلك الدين دون الإسلام ، فلا ينافي عدم كونه مكلّفاً في شرعنا الذي هو محلّ الخلاف في هذا المقام .

وقال صاحب العناوين : يمكن أن يقال : إنّ نزاع التكليف بالفروع إنّما هو في الفروع الثابتة بالشرع ابتداءً ، وأمّا ما يستقل به العقل ـ كالظلم والقتل ونحو ذلك ـ فلا بحث في كون الكافر مؤاخذاً به ومعاقباً عليه .

وما ذكرته من المثال إنّما هو من الثاني دون الأوّل ، أو يقال : إنّ نسخ الإسلام للشرائع السّابقة فيما استقلّ به العقل ممنوع ، بل هو باق على حكم الشرائع السّابقة ، فيكون العقاب لقبحه في شرعهم كشرعنا ، ومجرّد فرض كون العقاب إنّما هو لمخالفة هذا الشرع دون السابق إنّما ينفع في إثبات كون شرعنا مطاعاً من حيث هو كذلك ،

فما وافق الشرع السابق أيضاً يؤخذ من حيث كونه من شرعنا ، لا من حيث كونه من الشرع السابق ، ولا من حيث الاجتماع ، ولا ينفع في مقامنا هذا ; إذ الدليل قضى بالتفاوت بين القاتل والمعين ، وأمّا أنّ ذلك لجهة شرعنا أم لا ، فلا يقضي به ذلك(1) .

أقول : عطف القتل على الظّلم فيما استقلّ العقل بقبحه ممنوع ; لأنّ القتل ربما ينطبق عليه بعض العناوين المحسّنة بل المشتملة على المصلحة الملزمة ، فيستدعي وجوبه ، ولا أقلّ مشروعيته وجوازه ، كالقتل الواقع قصاصاً ، والقتل الواقع حدّاً ، وليس شيء ممّا يستقلّ به العقل خارجاً عن حكمه باعتبار عروض بعض العناوين ، فالظلم بعنوانه قبيح مطلقاً ، والقتل القبيح إنّما هو فيما إذا انطبق عليه عنوان الظلم ، ولا مجال لعطف القتل على الظلم في الحكم بالقبح مطلقاً .

وعلى ما ذكرنا فيمكن أن لا يكون هناك تكليف منجّز ولا عقوبة على قتل الكافر النبيّ (صلى الله عليه وآله) فيما إذا كان اعتقاده كذبه ، وأنّه مخالف لما هو دين الله ، وأنّه يجب أن يقتل خوفاً من الإضلال ، كما هو الغالب في وجه هذا النحو من القتل ، وهذا بخلاف الظلم الذي لا ينفك عن استحقاق العقوبة بوجه ، فتدبّر .

السادس : بعض الروايات التي يستفاد منها ذلك ، كرواية سليمان بن خالد قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام)  : أخبرني عن الفرائض التي فرض الله على العباد ما هي؟ قال : شهادة أن لا إله إلاّ الله وأنّ محمّداً رسول الله ، وإقام الصّلوات الخمس ، وإيتاء الزكاة ، وحجّ البيت ، وصيام شهر رمضان ، والولاية ، فمن أقامهنّ ، وسدّد ، وقارب ، واجتنب كلّ مسكر ، دخل الجنّة(2) ; فإنّ مورد السؤال ما افترض الله على عموم العباد ; لأنّ الجمع المحلّى يفيد العموم ، وظاهر الجواب في نفسه أيضاً ذلك ;

لأنّه جعل الواجبات الفرعية عطفاً على الشهادتين اللتين تجبان على جميع العباد بلا إشكال ، والاقتصار في الجواب على الاُمور الخمسة بلحاظ أهميّتها وعلوّ شأنها ، كما يظهر من الرواية المعروفة الدالّة على أنّ الإسلام بني على خمس(1) ، وليس ذلك لأجل اختصاص العمومية بهذه الخمسة ، ويؤيّده ذيل الرواية الظاهر في توقّف دخول الجنّة على اجتناب المسكر ومثله أيضاً ، كما لايخفى .

وصحيحة البزنطي قال : ذكرت لأبي الحسن الرّضا (عليه السلام) الخراج وما سار به أهل بيته ، فقال : العشر ونصف العشر على من أسلم طوعاً تركت أرضه في يده ، واُخذ منه العشر في ما عمر منها وما لم يعمر منها ، أخذه الوالي فقبله ممّن يعمره ، وكان للمسلمين ، وليس في ما كان أقلّ من خمسة أو ساق شيء ، وما اُخذ بالسيف فذلك إلى الإمام يقبله بالذي يرى ، كما صنع رسول الله (صلى الله عليه وآله) بخيبر قبل أرضها ونخلها ، والناس يقولون : لا تصلح قبالة الأرض والنخل إذا كان البياض أكثر من السّواد ، وقد قبل رسول الله (صلى الله عليه وآله) خيبر وعليهم في حصصهم العشر ونصف العشر(2) .

والاستدلال بها مبنيّ على كون المراد من العشر ونصف العشر هو الزكاة التي مقدارها كذلك ، ولكنّ الظاهر خصوصاً بملاحظة قوله (عليه السلام)  : «يقبله بالّذي يرى» ، وبملاحظة قوله (عليه السلام)  : والناس يقولون : «لا تصلح قبالة الأرض» ، هو أنّ العشر ونصف العشر جزء من قبالة الأرض المجعولة من قبل الإمام لا من باب الزكاة .

السّابع : قاعدة الجبّ المستفادة من قوله (صلى الله عليه وآله)  : الإسلام يجبّ ما قبله(1) ، وتقريب دلالتها على الاشتراك في المقام أنّه على تقدير اختصاص الأحكام الفرعيّة بالمؤمنين ، يلزم اختصاص مورد قاعدة الجبّ ومفادها بخصوص الكفر والشرك المتحقّق قبل الإسلام ، بحيث كان مُفاد القاعدة : أنّ الإسلام يجبّ ما قبله من الشرك والكفر ويجعلهما كالعدم ، مع أنّ شأن ورودها ـ كما تقدّم في البحث فيها ـ هو بعض الأحكام الفرعيّة ، مثل القتل وشبهه ، مع أنّ الفقهاء ـ رضي الله عنهم ـ يستدلّون بها على جبّ مثل ترك الصلاة والصوم والزكاة وأشباهها(2) ، فهذه القاعدة أيضاً دليل على الاشتراك في المقام .

وقد انقدح من جميع ما ذكرنا تماميّة أكثر أدلّة المشهور القائلين بالاشتراك ، وأمّا المنكرون له فقد استدلّوا بوجوه تعرّض في الحدائق لخمسة منها(3) :

منها : عدم الدليل على الاشتراك ، وهو دليل العدم .

ويدفعه وجود أدلّة المشهور التي عرفت تمامية أكثرها .

ومنها : الرّوايات الظاهرة في توقّف التكليف على الإقرار والتصديق بالشهادتين ، كصحيحة زرارة قال : قلت لأبي جعفر (عليه السلام)  : أخبرني عن معرفة الإمام منكم واجبة على جميع الخلق؟ فقال : إنّ الله عزّ وجلّ بعث محمّداً (صلى الله عليه وآله) إلى الناس أجمعين رسولا وحجّة لله على جميع خلقه في أرضه ، فمن آمن بالله وبمحمد رسول الله (صلى الله عليه وآله) واتّبعه وصدّقه ، فإنّ معرفة الإمام منّا واجبة عليه ، ومن لم يؤمن بالله وبرسوله ولم يتّبعه ولم يصدّقه ويعرف حقّهما ، فكيف يجب عليه معرفة الإمام وهو