هناك أنّه يرد أنّ هاتين الجهتين مرتبطتان لاتنفكّ إحداهما عن الاُخرى ، ولذلك لو لم ينو المسلم القربة لم يصحّ عتقه أصلا .

ونجيب عن ذلك بأنّ الكافر والمخالف يُلزم بمعتقده ; فإنّ اعتقاده فيه الصحّة ، وهذا المقدار يصير حجّة عليه في الخروج عن الملك ، ويدخل في عموم «ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم»(1)(2) .

أقول : على تقدير القول ببطلان عبادة الكافر لابدّ من الالتزام بالبطلان في هذه الثلاثة أيضاً ; إذ لم يقم دليل على الصحة فيها حتى يوجّه بما ذكر ، وقاعدة الإلزام على تقدير جريانها في الكافر ـ مع أنّ موردها المخالف ـ تقتضي الحكم بصحّة سائر عباداته أيضاً ، إلاّ أن يقال بالفرق بينها وبين مثل الصلاة ، فتدبّر .

هذا تمام الكلام في قاعدة اشتراك الكفّار مع المؤمنين في التكليف .

12 ذي الحجّة الحرام 1408

قاعدة عدم شرطيّة البلوغ في الأحكام الوضعيّة

وهي أيضاً من القواعد المعروفة المشهورة ، وفيها جهات من البحث :

الجهة الاُولى : في مدركها ومستندها ، وهي اُمور متعدّدة :

الأوّل : عموم الأدلّة الواردة في هذه الأحكام ، مثل قوله (صلى الله عليه وآله)  : على اليد ما أخذت حتى تؤدّي(1) . وقوله (صلى الله عليه وآله) أيضاً : من أحيى أرضاً مواتاً فهي له(2) ، وقوله: من حاز شيئاً من المباحات فقد ملكه(3) . وقوله: من أتلف مال الغير فهو له ضامن(4)، وما ورد في باب الجنابة وكون الوطء والإدخال المتحقّق بغيبوبة الحشفة سبباً لتحقّقها(5) ، وما ورد في باب الملاقاة مع النجاسة وأنّها سبب