أن يعلم بكونه من مجوسيّ دليل على أماريّة المطروحيّة في أرض الإسلام .

ولكن هذه الدّعوى لا توجب ظهور الرّواية فيها ، وإن كانت تصلح لأن يجاب بها عن الإشكال الوارد على الاحتمال الثالث ; وهو أنّه يوجب طرح الرّواية ; إذ لم يذهب أحد إلى الإباحة عند الشك فيها من هذه الجهة ، فإنّ الإباحة حينئذ إنّما هي لأجل وجود الأمارة لا لمجرّد الشك ، كما لا يخفى .

هذا تمام الكلام في قاعدة حجّية سوق المسلمين .

وكان الفراغ في ليلة الجمعة الثانية عشر من جمادي الآخرة 1409

قاعدة أخذ الاُجرة على الواجب

وهي أيضاً من القواعد المشهورة المبتلى بها ، ونقول :

قد وقع الكلام في جواز أخذ الاُجرة على الواجب ، تعبّدياً كان أو توصّلياً ، عينيّاً كان أو كفائيّاً ، تخييريّاً كان أو تعيينيّاً ، ونسب إلى المشهور القول بالعدم(1) ، بل قد ادّعي الإجماع عليه كما في محكيّ البرهان(2) وجامع المقاصد(3) ، ولعلّه يجيء التكلّم على هذه الجهة .

وكيف كان ، فهل يجوز أخذ الاُجرة على الواجب مطلقاً ، أو لا يجوز كذلك ، أو يفصّل بين التعبّدي والتوصّلي ، أو بين العيني والكفائي ، أو في الكفائي بين القسمين الأوّلين ، أو فيه بين ما إذا كان وجوبه بعنوانه الخاصّ ، وما إذا كان وجوبه من جهة حفظ النظام؟ وجوه واحتمالات .