(الصفحة 449)مسألة 2 : لا يعتبر في الإقرار صدوره من المقرّ ابتداءً ، أو كونه مقصوداً بالإفادة ، بل يكفي كونه مستفاداً من تصديقه لكلام آخر ، واستفادته من كلامه بنوع من الاستفادة ، كقوله : «نعم» في جواب من قال : «لي عليك كذا» أو «أنت جنيت على فلان » ، وكقوله ـ في جواب من قال : «استقرضت منّي ألفاً» أو «لي عليك ألف» ـ : «رددته» أو «أدّيته» ، فإنّه إقرار بأصل ثبوت الحقّ عليه ودعوى منه بسقوطه ، ومثل ذلك ما إذا قال ـ في جواب من قال : «هذه الدار التي تسكنها لي» ـ : «اشتريتها منك» ، فإنّ الإخبار بالاشتراء اعتراف منه بثبوت الملك له ودعوى منه بانتقاله إليه .
نعم ، قد توجد قرائن على أنّ تصديقه لكلام الآخر ليس حقيقيّاً ، فلم يتحقّق الإقرار ، بل دخل في عنوان الإنكار ، كما إذا قال ـ في جواب من قال : «لي عليك ألف دينار » ـ : «نعم» ، أو «صدقت» ، مع صدور حركات منه دلّت على أنّه في مقام الاستهزاء والتهكّم وشدّة التعجّب والإنكار1.
القرائن المقاليّة أو الحاليّة; لما مرّ(1) من أنّ أصالة الظهور أعمّ من أصالة الحقيقة ، والملاك هو الأوّل ، وعليه فلو كان كلامه فاقداً لهذه الصراحة والظهور المزبور وجارياً فيه احتمال الخلاف لا يكون إقراراً .
1 ـ لا يعتبر في الإقرار صدوره من المقرّ ابتداءً; بأن لم يكن جواباً لكلام آخر ، أو كونه مقصوداً بالإفادة من الإخبار والحكاية ، بل يكفي كونه مستفاداً من تصديقه لكلام آخر ، واستفادته من كلامه بنوع من الاستفادة ، أو بنحو يكون معتبراً عند العرف والعقلاء ، كالأمثلة المختلفة المذكورة في المتن ، فتدبّر .
(الصفحة 450)مسألة 3 : يشترط في المقرّ به أن يكون أمراً لو كان المقرّ صادقاً في إخباره كان للمقرّ له حقّ الإلزام عليه ومطالبته به; بأن يكون مالاً في ذمّته; عيناً أو منفعةً أو عملاً ، أو ملكاً تحت يده ، أو حقّاً يجوز مطالبته ، كحقّ الشفعة والخيار والقصاص ، وحقّ الاستطراق في درب مثلاً ، وإجراء الماء في نهر ، ونصب الميزاب في ملك ، ووضع الجذوع على حائط ، أو يكون نسباً أوجب نقصاً في الميراث ، أو حرماناً في حقّ المقرّ وغير ذلك ، أو كان للمقرّ به حكم وأثر; كالإقرار بما يوجب الحدّ1.
مسألة 4 : إنّما ينفذ الإقرار بالنسبة إلى المقرّ ويمضي عليه فيما يكون ضرراً عليه ، لا بالنسبة إلى غيره ، ولا فيما يكون فيه نفع له ، فإن أقرّ باُبوّة شخص له ولم يصدّقه ولم ينكره ، يمضي إقراره في وجوب النفقة عليه ، لا في نفقته على
1 ـ يشترط في الأمر الذي أقرّ به وفي نفوذه أن يكون أمراً لو كان المقرّ صادقاً في إخباره وحكايته كان للمقرّ له حقّ الإلزام عليه ومطالبته به; بأن يكون مالاً في ذمّته أعمّ من أن تكون عيناً ، كما إذا أقرّ بسرقة مال زيد مثلاً ، أو منفعة أو عملاً ، ككونه أجيراً له وقد بذل الاُجرة ، أو استؤجر لخياطة ثوبه كذلك ، أو ملكاً تحت يده ; كالإقرار بأنّ الدار التي هي فيه لزيد ، أو يكون حقّاً يجوز للمقرّ له مطالبته ; كحقّ الشفعة وحقّ الخيار وحقّ القصاص ، حتّى حقّ الاستطراق في درب مثلاً ، والأمثلة الاُخرى المذكورة في المتن ، أو يكون نسباً موجباً للنقص في الميراث ، كما إذا كان ابناً واحداً ظاهراً وأقرّ بابن آخر له ، والثاني كما إذا أقرّ بالاُخوّة مع كونه ابناً للميّت ظاهراً ، أو يكون للمقرّ به أثر شرعي كالإقرار بما يوجب الحدّ .
(الصفحة 451)المقرّ أو في توريثه1.
مسألة 5 : يصحّ الإقرار بالمجهول والمبهم ، ويقبل من المقرّ ويلزم ويطالب بالتفسير والبيان ورفع الإبهام ، ويقبل منه ما فسّره به ، ويلزم به لو طابق تفسيره مع المبهم بحسب العرف واللغة ، وأمكن بحسبهما أن يكون مراداً منه ، فلو قال : «لك عندي شيء» اُلزم بالتفسير ، فإن فسّره بأيّ شيء صحّ كونه عنده ، يقبل منه وإن لم يكن متموّلاً ، كهرّة مثلاً ، أو نعل خَلِق لا يتموّل . وأمّا لو قال : «لك عندي مال» لم يقبل منه إلاّ إذا كان ما فسّره من الأموال عرفاً وإن كانت ماليّته قليلة جدّاً2.
1 ـ مقتضى كلمة «على» الواقعة في دليل نفوذ الإقرار وأخذ المقرّ على طبق إقراره أن يكون الإقرار النافذ والممضى إنّما هو بالإضافة إلى ما كان ضرراً عليه ، فإنّه حينئذ يكون نافذاً ويؤخذ المقرّ بسبب إقراره ، وإلاّ فلا شبهة في عدم نفوذه فيما إذا كان بنفع له ، كالإقرار بثبوت مال أو حقّ له على الغير ، وفيما إذا اجتمع حكمان ضرريّ ونفعيّ بالإضافة إلى المقرّ ينفذ الإقرار بالنسبة إلى الحكم الضرري ، ولا ينفذ بالنسبة إلى الحكم النفعي ، كما في المثال المذكور في المتن; وهو أنّه لو أقرّ باُبوّة شخص مجهول الحال ولم يصدّقه ذلك الشخص ولم ينكره ، فإنّ هذا الإقرار يوجب ثبوت نفقة ذلك الشخص عليه لفرض الإقرار بالاُبوّة ، ولا يوجب ثبوت نفقته على ذلك الشخص ولا كونه وارثاً له . وكذا لا يؤخذ بإقراره فيما لا يكون فيه ضرر عليه ولا نفع له ، كما لا يخفى .
2 ـ يصحّ الإقرار بالمجهول والمبهم إذا كان على المقرّ ويعدّ ضرراً له ، لإطلاق الدليل والقاعدة غاية الأمر أنّه يلزم بالتفسير والبيان بما يطابق المبهم عرفاً
(الصفحة 452)مسألة 6 : لو قال : «لك أحد هذين» ممّا كان تحت يده ، أو «لك عليَّ إمّا وزنة من حنطة أو شعير» اُلزم بالتفسير وكشف الإبهام ، فإن عيّن اُلزم به لا بغيره ، فإن لم يصدّقه المقرّ له وقال : «ليس لي ما عيّنت» ، فإن كان المقرّ به في الذمّة سقط حقّه بحسب الظاهر إذا كان في مقام الإخبار عن الواقع ، لا إنشاء الإسقاط لو جوّزناه بمثله ، وإن كان عيناً كان بينهما مسلوباً ـ بحسب الظاهر ـ عن كلّ منهما ، فيبقى إلى أن يتّضح الحال ، ولو برجوع المقرّ عن إقراره أو المنكر عن إنكاره . ولو ادّعى عدم المعرفة حتّى يفسّره ، فإن صدّقه المقرّ له وقال : أنا أيضاً لا أدري ، فالأقوى القرعة وإن كان الأحوط التصالح . وإن ادّعى المعرفة وعيّن أحدهما ، فإن صدّقه المقرّ فذاك ، وإلاّ فله أن يطالبه بالبيِّنة ، ومع عدمها فله أن يحلّفه ، وإن نكل أو لم يمكن إحلافه يكون الحال كما لو جهلا معاً ، فلا محيص عن التخلّص بما ذكر فيه1.
ولغةً ، وأمكن بحسبهما أن يكون مراداً له ، فإن أقرّ بمطلق الشيء يصحّ تفسيره بمطلق ما يصدق عليه الشيء وإن لم يكن متموّلاً ، وإن أقرّ بمطلق المال يصحّ تفسيره بكلّ ما يصدق عليه المال ولو كان في غاية القلّة ، كلّ ذلك مع رعاية الإمكان بحسب العرف واللغة ، فإذا قال شخص عظيم الشأن والمنزلة : «لك عندي مال» مثلاً ، لا يصحّ تفسيره بدرهم مثلاً; لعدم المناسبة لشأنه .
1 ـ لو قال : «لك أحد هذين» من الموجودين الخارجيين اللذين تحت يده وباختياره ، أو «لك عليَّ إمّا وزنة من حنطة أو شعير» أي على الذمّة والعهدة اُلزم بالتفسير وكشف الإبهام على ما مرّ في المسألة المتقدِّمة ، فإن عيّن اُلزم به لا بغيره ، فإن صدّقه المقرّ له في التعيين فهو ، وإن لم يصدّقه المقرّ له وقال : «ليس لي ما
(الصفحة 453)مسألة 7 : كما لا يضرّ الإبهام والجهالة في المقرّ به ، لا يضرّان في المقرّ له ، فلو قال : «هذه الدار التي بيدي لأحد هذين» يقبل ويلزم بالتعيين ، فمن عيّنه يُقبل ويكون هو المقرّ له ، فإن صدّقه الآخر فهو ، وإلاّ تقع المخاصمة بينه وبين من عيّنه المقرّ . ولو ادّعى عدم المعرفة وصدّقاه فيه سقط عنه الإلزام بالتعيين ،
عيّنت» ، ففي المتن التفصيل بين ما إذا كان المقرّ به في الذمّة ـ كالمثال الثاني المتقدِّم ـ وفرض أنّه قد فسّره بوزنة شعير ، ولم يصدّقه المقرّ له في ذلك «ليس لي عليك وزنة شعير» ، فإن كان في مقام إسقاط حقّه وجوّزنا تحقّق الإسقاط بإنشائه بمثل ذلك ممّا يرجع إلى إنكار تفسير المقرّ ، وما عيّنه في مقام رفع الإبهام ، فالظاهر سقوط حقّه الثابت بالإقرار بإنشاء الإسقاط .
وإذا لم يكن بصدد إنشاء الإسقاط ، أو قلنا بعدم جواز الإسقاط بمثل ذلك ، ففي الحقيقة يسقط حقّه بحسب الظاهر ; لأنّ ما عيّنه قد نفاه ، ولا مجال للإلزام بالتفسير بما يصدّقه المقرّ له ، فلم يتحقّق الإقرار بما يلزم عليه .
وإن كان المقرّ به عيناً خارجيّة كانت بينهما مسلوبة بحسب الظاهر عن كلّ منهما; لنفي كلّ عن نفسه ، فيبقى إلى أن يتّضح الحال ولو برجوع المقرّ عن إقراره أو المنكر عن إنكاره .
ولو ادّعى من فرض كونه مقرّاً عدم المعرفة ليلزم بالتفسير ورفع الإبهام ، فإن كان المقرّ له مثله; بأن قال : أنا أيضاً لا أدري ، فهو مورد القرعة وإن كان مقتضى الاحتياط الاستحبابي ، التصالح . وإن ادّعى المعرفة وعيّن أحدهما ، وصدّقه المقرّ له في ذلك فذاك ، وإن لم يصدّقه فله أن يطالبه بالبيِّنة ، ومع عدمها التحليف ، ومع النكول أو عدم إمكان الإحلاف يكون الحال كما لو جهلا معاً ، فلا محيص عن التخلّص بما ذكر من القرعة والتصالح .
فقه
