فهرست موضوعات

(الصفحة 385)
في الحال، وكذلك بعد الدخول إذا ارتدّ الزوج عن فطرة ، وإذا ارتدّ عن ملّة; بأن ولد من أبوين كافرين ، ثمّ أسلم ، ثمّ ارتدّ وكان قد دخل بزوجته ولم تكن يائسة فانفساخ النكاح يتوقّف على انقضاء عدّتها .
(مسألة1701): إذا ارتدّت الزوجة عن ملّة أو فطرة ، فإن كان الارتداد قبل الدخول بها أو كانت يائسة لم تكن عليها عدّة وبطل النكاح بمجرّد الارتداد . وأمّا إذا كان الارتداد بعد الدخول، وكانت المرأة في سنّ من تحيض وجب عليها أن تعتدّ عدّة الطلاق ، فإذا رجعت عن ارتدادها إلى الإسلام قبل انقضاء العدّة بقي الزواج على حاله ، وإلاّ فلا .
(مسألة1702): عدّة زوجة المرتدّ الفطري عدّة الوفاة ، وعدّة زوجة المرتدّ المليّ عدّة الطلاق .
(مسألة1703): لو أسلم زوج الكتابيّة ثبت عقده ، ولو أسلمت دونه قبل الدخول انفسخ العقد ، وبعده فيما لم تكن المرأة يائسة يتوقّف على انقضاء العدّة ، فإن أسلم فيها كان أملك بها .
(مسألة1704): لو كان الزوجان غير كتابيّين وأسلم أحدهما قبل الدخول انفسخ النكاح ، وبعده فيما لم تكن المرأة يائسة توقّف على انقضاء العدّة .
(مسألة1705): يجوز للمؤمنة أن تتزوّج بالمخالف على كراهيّة ، والأحوط تركه ، بل لا يجوز تكليفاً مع خوف الضلال ، ويجوز للمؤمن أن يتزوّج بالمخالفة إلاّ مع خوف الضلال .

الرابع من أسباب التحريم : التزويج حال الإحرام
(مسألة1706): يحرم التزويج حال الإحرام وإن لم تكن المرأة محرمة ، ويقع العقد فاسداً حتّى مع جهل المحرم بالحرمة ، ومع علمه بالحرمة تحرم عليه مؤبّداً .

(الصفحة 386)
(مسألة1707): لا يجوز للمحرمة أن تتزّوج برجل ولو كان محلاًّ ، ولو فعلت بطل العقد مطلقاً ، ومع علمها بالحرمة تحرم عليه مؤبّداً .

الخامس من أسباب التحريم : اللعان
وشرائطه مذكورة في محلّه .

السادس من أسباب التحريم : تكميل العدد
فمن كانت عنده أربع زوجات دائمة فلا يجوز له الجمع بينها وبين خامسة دائمة.

أحكام الزوجية

(مسألة1708): يحرم على الزوجة الدائمه أن تخرج من دارها بدون إذن زوجها ، ويحب على الزوجة أن تمكّن زوجها من نفسها في الاستمتاع المتعارف متى شاء ، وليس لها منعه من المقاربة إلاّ لعذر شرعيّ .
(مسألة1709): إذا عملت الزوجة الدائمة بوظيفتها استحقّت النفقة على زوجها من الغذاء واللباس والمسكن ، فان لم يبذل الزوج لها نفقتها كانت النفقة ديناً ثابتاً في  ذمّته .
(مسألة1710): إذا نشزت الزوجة على زوجها عدّت عاصية ولم تستحقّ النفقة عليه ، وأمّا المهر فلا يسقط بالنشوز .
(مسألة1711): لا يستحقّ الزوج على زوجته خدمة البيت وما شاكلها .
(مسألة1712): إذا استصحب الزوج زوجته في سفره كانت نفقتها عليه وإن كانت أكثر من نفقتها في الحضر ، وأمّا إذا سافرت المرأة بنفسها مع إذنه فليس على زوجها بذل ما يزيد على نفقتها في الحضر .

(الصفحة 387)
(مسألة1713): لو امتنع الزوج الموسر عن بذل نفقة زوجته المستحقّة لها مع مطالبتها جاز لها أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي ليجبره على الإنفاق ، وإن لم  يمكن فإلى عدول المؤمنين ، وإن لم يكن فإلى فسّاقهم ، فإذا لم تتمكّن من ذلك جاز لها أن تأخذها من ماله بدون إذنه ، فإذا لم تتمكّن من الأخذ أيضاً واضطرّت إلى اتّخاذ وسيلة لتحصيل معاشها لم يجب عليها إطاعة زوجها حال اشتغالها بتلك الوسيلة.
(مسألة1714): إذا كانت للرجل زوجتان دائمتان فبات عند إحداهما ليلة وجب عليه أن يبيت عند الاُخرى ليلة أيضاً ، ولايجب عليه المبيت عندهما في غير هذه الصورة . نعم ليس له متاركة زوجته رأساً وجعلها كالمعلّقة ، والأحوط الأولى أن يبيت عند زوجته الدائمة الواحدة ليلة في كلّ أربع ليال .
(مسألة1715): لا يجوز ترك وطء الزوجة بلا عذر أكثر من أربعة أشهر بدون رضاها ، والأحوط شمول الحكم للمسافر في غير السفر الضروري عرفاً .

النكاح المنقطع

ويشترط فيه الإيجاب; مثل أن تقول المرأة : متّعتك أو زوّجتك أو أنكحتك نفسي ، والقبول من أهله، مثل قبلت ، ويشترط فيه ذكر المهر والأجل المعيّن، وإن كان يزيد على عمر الزوجين عادة .
(مسألة1716): لو ترك ذكر الأجل عمداً أو نسياناً ينقلب العقد إلى العقد الدائم ولكن لو لم يعيّن المهر بطل العقد .
(مسألة1717): تملك المتمتّع بها المهر بالعقد، فيلزم على الزوج دفعه إليها بعده لو  طالبته، وإن كان استقراره بالتمام مراعى بالدخول ووفائها بالتمكين في تمام المدّة ، فلو وهبها المدّة قبل الدخول لزمه نصف المهر . وكذا إن أخلّت ببعض المدّة يسقط
(الصفحة 388)
من المهر بنسبته ما عدا أيّام حيضها ونحوها ممّا يحرم فيها الوطء . وهل يلحق سائر الأعذار كالمرض المدنف بها أم لا؟ فيه وجهان ، ولا يترك الاحتياط بالتصالح .
(مسألة1718): لو تبيّن فساد العقد بأن ظهر لها زوج ، فإن لم يدخل بها فلا مهر لها وكذا إن دخل بها وكانت عالمة بالفساد ، وأمّا لو كانت جاهلة فلها مهرالمثل ، وهل المراد مهر مثلها في المتعة أو في الزواج الدائم؟ فيه إشكال ، فلا يتركالاحتياط بالتصالح .
(مسألة1719): لا يجوز جعل المدّة منفصلة عن العقد; بأن يتزوّجها شهراً بعد شهر العقد .
(مسألة1720): لا يصحّ تجديد العقد عليها دائماً أو منقطعاً قبل انقضاء الأجل، أو بذل المدّة .
(مسألة1721): يجوز للمتمتّع بها أن تشترط على زوجها أن لا يدخل بها، ويجب عليه الوفاء إلاّ مع إسقاطها للشرط .
(مسألة1722): لا تجب نفقة المتمتّع بها وإن حملت من زوجها إلاّ مع الاشتراط ، ولا طلاق فيه ولا توارث بينهما بدون اشتراط ، وفي ثبوته مع الاشتراط إشكال ، فلا يترك الاحتياط .
(مسألة1723): لا بأس بتزويج الأب أو الجدّ من الأب بنته الصغيرة لمدّة قليلة لغاية حصول المحرميّة ونحوها ، ولابدّ فيه من عدم المفسدة عليها ، بل الأحوط وجود مصلحة تعود إليها .
(مسألة1724): يجوز لوليّ الصبي إبراء المدّة مع فرض مصلحة فيه للصبي .
(مسألة1725): لو أبرأها المدّة على أن لا تتزوّج فلاناً صحّ الإبراء ووجب عليها الوفاء بالشرط ، لكن لو تزوّجت صحّ زواجها ، ولو صالحها على أن يبرأها المدّة وأن لا تتزوّج فلاناً صحّ الصلح ووجب عليه الإبراء ، فإن امتنع أجبره
(الصفحة 389)
الحاكم ، فإن تعذّر تولاّه الحاكم ، ولا يجوز لها أن تتزوّج بفلان ، لكن لو تزوّجت صحّ الزواج ، وإن كانت المصالحة على أن تتزوّج بفلان وجب ذلك عليها ، فإن امتنعت أجبرها الحاكم ، فإن تعذّر زوّجها الحاكم منه .

المـهـر

(مسألة1726): المرأة تملك المهر بالعقد ويسقط نصفه بالطلاق قبل الدخول ، وإذا مات أحدهما قبله فعن المشهور أنّها تستحقّ تمام المهر حتّى لو ماتت هي ، وقال جمع: بأنّها لا تستحقّ إلاّ نصف المهر ، وفصّل آخرون بين موته فتمام المهر ، وموتها فنصفه، ولا يترك مراعاة الاحتياط بالتصالح مطلقاً ، ولو دخل بها قبلا أو دبراً استقرّ المهر .
(مسألة1727): إذا أزال غير الزوج بكارة المرأة بإكراهها بالوطء أو بغيره كان عليه مهر المثل بكراً .
(مسألة1728): يصحّ أن يكون المهر عيناً أو ديناً أو منفعة ، ولاحدّ له قلّةً ما  لم يخرج عن الماليّة ، ولا كثرةً ، نعم يستحبّ أن لا يزيد على مهر السنّة ، وهو خمسمائة درهم .
(مسألة1729): لو لم يذكر المهر في الزواج الدائم صحّ العقد وكان لها مع الدخول مهر المثل ، ولو طلّقها قبله فلها المتعة على الموسر وعلى الفقير بقَدَرِهما ، ولو مات أحدهما قبل الدخول فلا مهر لها ولا متعة .
(مسألة1730): لو وطئ امرأة شبهة كان لها مهر المثل .
(مسألة1731): لو شرط في العقد محرّماً بطل الشرط دون العقد ، ولو اشترط أن لا  يخرجها من بلدها لزم الشرط ، ويجوز أن تشترط عليه في العقد أن لا يتزوّج عليها ويلزمه الوفاء به ، ولكن لو تزوّج صحّ زواجه ، كما يجوز اشتراط الوكالة في