|
(الصفحة 445)الكفّارات
(مسألة2004):
الكفّارة قد تكون مرتّبة ، وقد تكون مخيّرة ، وقد يجتمع فيها الأمران ، وقد تكون كفّارة الجمع .
(مسألة2005):
كفارة الظهار وقتل الخطأ مرتّبة ، ويجب فيهما عتق رقبة ، فإن عجز صام شهرين متتابعين ، فإن عجز أطعم ستّين مسكينا ، وكذلك كفّارة من أفطر يوماً من قضاء شهر رمضان بعد الزوال ، ويجب فيها إطعام عشرة مساكين ، فإن عجز صام ثلاثة أيّام ، والأحوط أن تكون متتابعات .
(مسألة2006):
كفّارة من أفطر يوماً من شهر رمضان ، أو خالف عهداً أو نذراً مخيّرة ; وهي عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكيناً .
(مسألة2007):
كفّارة الإيلاء وكفّارة اليمين وكفّارة نتف المرأة شعرها وخدش وجهها في المصاب وشقّ الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته اجتمع فيها التخيير والترتيب ، وهي عتق رقبة ، أو إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، فإن عجز صام ثلاثة أيّام متواليات .
(مسألة2008):
كفارة قتل المؤمن عمداً وظلماً كفّارة جمع ، وهي عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين، وإطعام ستّين مسكيناً ، وكذلك الإفطار على الحرام في شهر رمضان على الأحوط .
(مسألة2009):
إذا اشترك جماعة في القتل العمدى وجبت الكفّارة على كلّ واحد منهم ، وكذا في قتل الخطأ .
(مسألة2010):
لو نام عن صلاة العشاء الآخرة حتّى خرج الوقت أصبح صائماً
(الصفحة 446)
على الأحوط استحباباً .
(مسألة2011):
لابدّ من التعيين مع اختلاف نوع الكفّارة .
(مسألة2012):
يعتبر في مصرفها الفقر ، والأحوط اعتبار الإيمان وإن كان جواز إعطاء المستضعف غير الناصب من المخالفين لا يخلو من قوّة ، ولايجوز دفعها لواجب النفقة، ويجوز دفعها إلى الأقارب ، بل لعلّه أفضل .
(مسألة2013):
يجب التتابع في صوم الشهرين من كفّارة الجمع أو كفّارة التخيير بعدم تخلّل الإفطار ولاصوم آخر غير الكفّارة بين أيّامها .
(مسألة2014):
يكفي في تتابع الشهرين من الكفّارة ـ مرتّبةً كانت أو مخيّرة ـ صيام شهر ويوم متتابعاً ، ويجوز له التفريق بعد ذلك ولو اختياراً لا لعذر .
(مسألة2015):
إنّما يضرّ بالتتابع ما إذا وقع الإفطار في البين بالاختيار ، فلو وقع ذلك لعذر كالمرض والحيض والنفاس والسفر الاضطراري دون الاختياري لم يجب استئنافه ، بل يبني على ما مضى .
(الصفحة 447)الإرث
موجبات الإرث
وهي نسب وسبب ، أمّا النسب فله ثلاث مراتب ، فلا يرث أحد الأقرباء في مرتبة إلاّ إذا لم يوجد للميّت أقرباء من المرتبة السابقة عليها، وهي كما يلي :
الطبقة الاُولى:
الأبوان والأولادمهما نزلوا ، فالولد وولد الولد كلاهما من الطبقة الاُولى ، غير أنّ الولد يمنع ولد الولد عن الإرث عند اجتماعهما .
الطبقة الثانية:
الأجداد والجدّات مهما تصاعدوا ، والإخوة والأخوات ، أو أولادهما مع عدم وجودهما ، وإذا تعدّد أولاد الأخ منع الأقرب منهم الأبعد عن الميراث ، فابن الأخ مقدّم في الميراث على حفيد الأخ ، وهكذا ، كما أنّ الجدّ يتقدّم على أب الجدّ .
الطبقة الثالثة:
الأعمام والأخوال والعمّات والخالات ، وإذا لم يوجد أحد منهم قام أبناؤهم مقامهم ولوحظ فيهم الأقرب فالأقرب ، فلايرث الأبناء مع وجود العمّ أو الخال أو العمّة أو الخالة إلاّ في حالة واحدة ، وهي أن يكون للميّت عمّ لأب وابن عمّ لأبوين ، فابن العمّ في هذه الحالة يقدّم على العمّ .
(مسألة2016):
إذا لم يوجد للميّت أقرباء ممّا سبق ، ورثته عمومة أبيهوأُمّه ، وعمّاتهما وأخوالهما وخالاتهما ، وأبناء هؤلاء مع عدم وجودهم ، وإذالم يوجد للميّت أقرباء من هذا القبيل ورثته عمومة جدّه وجدّته وأخوالهماوعمّاتهما وخالاتهما ، وبعدهم أولادهم مهما تسلسلوا ، والأقرب منهم يقدّم على الأبعد .
(الصفحة 448)
أمّا السبب فالمهمّ منها الزوجيّة ، فيرث كلّ من الزوج والزوجة من الآخر على تفصيل يأتي .
إرث الطبقة الاُولى
(مسألة2017):
إذا لم يكن للميّت قريب من الطبقة الاولى إلاّ أبناؤه ورثوا المال كلّه ، فإن كان له ولد واحد ـ ذكراً كان أو اُنثى ـ كان كلّ المال له ، وإذا تعدّد أولاده وكانوا جميعاً ذكوراً أو إناثاً تقاسموا المال بينهم بالسويّة ، وإذا مات عن أولاد ذكور وإناث كان للولد ضعف البنت ، فمن مات عن ولد وبنت واحدة قسّم ماله ثلاثة أسهم، واُعطي للولد سهمان وللبنت سهم واحد .
(مسألة2018):
إذا لم يكن للميّت قريب من الطبقة الاولى غير أحد أبويه فقط أخذ المال كلّه ، ومع وجود الأبوين معاً يأخذ الأب ثلثي المال وتأخذ الاُمّ الثلث مع عدم الحاجب ، ومع وجود ولد للميّت ينقص سهم الاُمّ من الثلث إلى السدس ويعطى الباقي للأب . وكذا إذا كان للميّت إخوة ، فإنّهم وإن لم يرثوا شيئاً ، إلاّ أنّهم يحجبون الاُمّ عن الثلث، فينخفض سهمها من الثلث إلى السدس إذا توفّرت فيهم شرائط معيّنة ، وهي ستّة :
الأوّل:
وجود الأب .
الثاني:
أن لا يقلّ الإخوة عن رجلين ، أو أربع نسوة ، أو رجل وامرأتين .
الثالث:
أن يكونوا إخوة الميّت لأبيه واُمّه، أو للأب خاصّة .
الرابع:
ان يكونوا منفصلين بالولادة لا حملا .
الخامس:
الإسلام .
السادس:
الحريّة .
(مسألة2019):
لو اجتمع الأبوان مع الأولاد فلذلك صور :
(الصفحة 449)
منها:
أن يجتمع الأبوان مع بنت واحدة ولا تكون للميّت إخوة تتوفّر فيهم شرائط الحجب ، فيقسّم المال خمسة أسهم ، فلكلّ من الأبوين سهم واحد ، وللبنت ثلاثة أسهم .
ومنها:
أن يجتمع الأبوان مع بنت واحدة وللميّت إخوة ، فإنّهم يحجبون الاُمّ ، فيقسّم المال أسداساً وتعطى الاُمّ السدس والبقيّة تقسّم بين البنت والأب ، ثلاثة أرباعها للبنت ، وربعها للأب ، فيقسّم المال أربعة وعشرين حصّة : تعطى أربعة منها للاُمّ ، وخمسة منها للأب ، والباقي ـ وهو خمس عشرة حصّة ـ للبنت .
ومنها:
أن يجتمع الأبوان مع ولد ابن ، فيقسّم المال إلى ستّة أسهم : يعطى كلّ من الأبوين منها سهماً ، ويعطى الولد سهاماً أربعة ، وكذلك الحال إذا تعدّد الأولاد مع وجود الأبوين ، فإنّ لكلّ من الأب والاُمّ السدس ، وتعطى السهام الأربعة للأولاد يتقاسمونها بينهم بالسويّة إن كانوا ذكوراً جميعاً أو إناثاً، وإلاّ قسّمت بينهم على قاعدة أنّ للأبن ضعف ما للبنت .
(مسألة2020):
إذا اجتمع أحد الأبوين مع ولد ذكر واحد أو متعدّد، أو إناث متعدّدة، أو إناث وذكور للميّت ، يقسّم المال إلى ستّة أسهم ، يعطى أحد الأبوين سدس المال والباقي للولد ، ومع التعدّد يقسّم بينهم بالسويّة إن لم يكونوا إناثاً وذكوراً ، وإلاّ فللذكر ضعف ما للبنت .
(مسألة2021):
إذا اجتمع أحد الأبوين مع بنات للميّت ، فيأخذ الأب والاُمّ خمس المال ويكون الباقي للبنات يقسّم بينهنّ بالسويّة .
(مسألة2022):
اذ اجتمع أحد الأبوين مع ابن وبنت فيعطى سدس المال للأب أو الاُمّ ، ويقسّم الباقي بين أولاده للذكر مثل حظّ الاُنثيين .
(مسألة2023):
لو اجتمع أحد الأبوين وأحد الزوجين فلأحد الزوجين نصيبه الأعلى والباقي لأحد الأبوين ، للأب قرابةً ، وللاُمّ فرضاً وردّاً .
|
فقه
