|
(الصفحة 98)الفصل الثالث : أحكام النجاسة
(مسألة426):
يشترط في صحّة الصلاة الواجبة والمندوبة وكذلك في أجزائها المنسيّة ، طهارة بدن المصلّي وتوابعه من شعره وظفره ونحوهما ، وطهارة ثيابه ، من غير فرق بين الساتر وغيره ، والطواف الواجب والمندوب كالصلاة في ذلك .
(مسألة427):
الغطاء الذي يتغطّى به المصلّي لا يلزم أن يكون طاهراً إن كان له ساتر غيره .
(مسألة428):
يشترط في صحّة الصلاة طهارة محلّ السجود ، وهو ما يحصل به مسمّى وضع الجبهة ، دون غيره من مواضع السجود، وإن كان اعتبار الطهارة فيها أحوط استحباباً .
(مسألة429):
كلّ واحد من أطراف الشبهة المحصورة بحكم النجس ، فلا يجوز لبسه في الصلاة ولا السجود عليه ، بخلاف ما هو من أطراف الشبهة غير المحصورة .
(مسألة430):
لا فرق في بطلان الصلاة لنجاسة البدن أو اللباس بين العالم بالحكم التكليفي أو الوضعي ، والجاهل بهما .
(مسألة431):
لو كان جاهلا بالنجاسة ولم يعلم بها حتّى فرغ من صلاته ، فلا إعادة عليه في الوقت ، ولا القضاء في خارجه .
(مسألة432):
لو علم في أثناء الصلاة بوقوع بعض الصلاة في النجاسة ، فإن كان الوقت واسعاً بطلت واستأنف الصلاة ، وإن كان الوقت ضيقاً حتّى عن إدراك ركعة ، فإن أمكن التبديل أو التطهير بلا لزوم المنافي فعل ذلك وأتمّ الصلاة ، وإلاّ صلّى فيه إن لم يمكن الصلاة عارياً .
(مسألة433):
لو عرضت النجاسة في أثناء الصلاة ، فإن أمكن التطهير ، أو التبديل على وجه لا ينافي الصلاة فعل ذلك وأتمّ صلاته ولا إعادة عليه ، وإذا لم يمكن ذلك ، فإن كان الوقت واسعاً استأنف الصلاة بالطهارة ، وإن كان ضيقاً فمع
(الصفحة 99)
عدم إمكان النزع لبرد ونحوه ، ولو لعذر الأمن من الناظر ، يتمّ صلاته ولا شيء عليه ، ولو أمكنه النزع ولا ساتر له غيره فالأظهر وجوب الصلاة عارياً .
(مسألة434):
إذا نسي أنّ ثوبه نجس وصلّى فيه كان عليه الإعادة إن ذكر في الوقت ، وإن ذكر بعد خروج الوقت فعليه القضاء، ولا فرق بين الذكر بعد الصلاة وفي أثنائها مع إمكان التبديل أو التطهير وعدمه .
(مسألة435):
إذا طهّر ثوبه النجس وصلّى فيه ، ثمّ تبيّن أنّ النجاسة باقية فيه فالأحوط الإعادة أو القضاء .
(مسألة436):
إذا لم يجد إلاّ ثوباً نجساً وضاق الوقت أو لم يحتمل احتمالا عقلائيّاً زوال العذر ، فإن لم يمكن نزعه لبرد أو نحوه صلّى فيه ، وإن أمكن نزعه فالظاهر وجوب الصلاة عارياً .
(مسألة437):
إذا كان عنده ثوبان يعلم إجمالا بنجاسة أحدهما وجبت الصلاة في كلّ منهما ، ولو كان عنده ثوب ثالث يعلم بطهارته تخيّر بين الصلاة فيه ، والصلاة في كلّ منهما .
(مسألة438):
إذا تنجّس موضع من بدنه وموضع من ثوبه ، أو موضعان من بدنه أو من ثوبه ، ولم يكن عنده من الماء ما يكفي لتطهيرهما معاً لكن كان يكفي لأحدهما، فالظاهر لزوم تطهير البدن والصلاة عارياً مع الإمكان مطلقاً ، ومع عدمه فالأحوط تطهير البدن أيضاً في صورة التساوي أو الأشدّية أو الأكثريّة لنجاسة البدن ، وفي غيرها يتخيّر .
(مسألة439):
يحرم أكل النجس وشربه ، ويجوز الانتفاع به فيما لا يشترط فيه الطهارة .
(مسألة440):
يحرم تنجيس المساجد ، داخلها وسقفها وسطحها والطرف الداخل من جدرانها ، بل والطرف الخارج على الأحوط ، إلاّ أن لا يجعلها الواقف
(الصفحة 100)
جزءاً من المسجد ، وإذا تنجّس شيء منها وجب تطهيره ، بل يحرم إدخال النجاسة العينية غير المتعدّية إليه إذا لزم من ذلك هتك حرمة المسجد ، مثل وضع العذرات والميتات فيه ، ولا بأس به مع عدم الهتك ، ولا سيّما فيما لا يعتدّ به ، لكونه من توابع الداخل ، مثل أن يدخل الإنسان وعلى ثوبه أو بدنه دم لجرح ، أو قرحة ، أو نحو ذلك .
(مسألة441):
تجب المبادرة إلى إزالة النجاسة من المسجد ، بل وآلاته وفراشه حتّى لو دخل المسجد ليصلّي فيه فوجد فيه نجاسة وجبت المبادرة إلى إزالتها مقدّماً لها على الصلاة مع سعة الوقت ، لكن لو صلّى وترك الإزالة عصى وصحّت الصلاة ، أمّا في الضيق فتجب المبادرة إلى الصلاة مقدّماً لها على الإزالة .
(مسألة442):
إذا توقّف تطهير المسجد على تخريب شيء منه وجب تخريبه إذا كان يسيراً لا يعتدّ به . وأمّا إذا كان التخريب مضرّاً بالوقف ، فإن وجد باذل لتعميره بعد التخريب جاز ، وإلاّ فمشكل .
(مسألة443):
إذا توقّف تطهير المسجد على بذل مال وجب ، إلاّ إذا كان بحيث يضرّ بحاله ، ويضمنه من صار سبباً للتنجيس ، ولكن لا يختصّ وجوب إزالة النجاسة به .
(مسألة444):
إذا توقّف تطهير المسجد على تنجّس المواضع الطاهرة وجب إذا كان يطهر بعد ذلك .
(مسألة445):
إذا لم يتمكّن الإنسان من تطهير المسجد وجب عليه إعلام غيره إذا احتمل حصول التطهير بإعلامه .
(مسألة446):
لا يجوز تنجيس المسجد الذي صار خراباً وإن كان لا يصلّي فيه أحد ، ويجب تطهيره إذا تنجّس .
(مسألة447):
إذا علم إجمالا بنجاسة أحد المسجدين ، أو أحد المكانين من
(الصفحة 101)
مسجد وجب تطهيرهما .
(مسألة448):
يلحق بالمساجد المصحف الشريف ، والمشاهد المشرّفة ، والضرائح المقدّسة ، والتربة الحسينيّة ، بل تربة الرسول(صلى الله عليه وآله) وسائر الأئمة(عليهم السلام)المأخوذة للتبرّك ، فيحرم تنجيسها وإن لم يوجب إهانتها ، ويجب إزالة النجاسة عنها حينئذ مع الهتك ، بل وبدونه في المصحف الشريف .
(مسألة449):
إذا غصب المسجد وجعل طريقاً ، أو دكّاناً ، أو خاناً ، أو نحو ذلك ، فالأحوط عدم جواز تنجيسه ووجوب تطهيره ، وأمّا معابد الكفّار ففي جواز تنجيسها إشكال . نعم، إذا اتّخذت مسجداً بأن يتملّكها وليّ الأمر ثمّ يجعلها مسجداً ، جرى عليها جميع أحكام المساجد .
تتميم : ما يعفى عنه في الصلاة من النجاسات
وهو اُمور :
الأوّل:
دم الجروح ، والقروح في البدن واللباس حتّى تبرأ بانقطاع الدم انقطاع برء ، والأحوط اعتبار المشقّة النوعيّة بلزوم الإزالة أو التبديل ، فإن لم يلزم ذلك فلا عفو ، ومنه دم البواسير إذا كانت ظاهرة ، بل الباطنة كذلك على الأظهر ، وكذا كلّ جرح أو قرح باطني خرج دمه إلى الظاهر .
(مسألة450):
كما يعفى عن الدم المذكور ، يعفى أيضاً عن القيح المتنجّس به ، والدواء الموضوع عليه ، والعرق المتصل به .
(مسألة451):
إذا كانت الجروح والقروح المتعدّدة متقاربة بحيث تعدّ جرحاً واحداً عرفاً جرى عليه حكم الواحد ، فلو برأ بعضها لم يجب غسله ، بل هو معفوّ عنه حتّى يبرأ الجميع .
(الصفحة 102)
(مسألة452):
إذا شكّ في دم أنّه دم جرح أو قرح ، أو لا ، يعفي عنه .
الثاني:
الدم في البدن واللباس إذا كانت سعته أقلّ من الدرهم البغلي ، ولم يكن من دم الحيض ، ويلحق به على الأحوط دم النفاس والاستحاضة ، والأولى إلحاق دم نجس العين والميتة وغير مأكول اللحم بالمذكورات .
(مسألة453):
إذا تفشّى الدم من أحد الجانبين إلى الآخر فهو دم واحد . نعم، إذا كان قد تفشّى من مثل الظِهارة إلى البطانة فهو دم متعدّد ، فيلحظ التقدير المذكور على فرض اجتماعه ، فإن لم يبلغ المجموع سعة الدرهم عفي عنه ، وإلاّ فلا .
(مسألة454):
إذا تردّد قدر الدم بين المعفوّ عنه والأكثر ، فالأقوى العفو عنه ، إلاّ إذا كان مسبوقاً بالأكثريّة وشكّ في صيرورته بمقداره ، وإذا كان سعة الدم أقلّ من الدرهم وشكّ في أنّه من الدم المعفوّ عنه ، أو من غيره ، بنى على العفو ، ولم يجب الاختبار ، وإذا انكشف بعد الصلاة أنّه من غير المعفوّ لم تجب الإعادة .
(مسألة455):
الأحوط الاقتصار في مقدار الدرهم على ما يساوي عقد السبّابة .
الثالث:
الملبوس الذي لا تتمّ به الصلاة وحده ـ يعني لا يستر العورتين ـ كالخفّ ، والجورب ، والتكّة ، والقلنسوة ، والخاتم ، والخلخال ، والسوار ، ونحوها ، فإنّه معفوّ عنه في الصلاة إذا كان متنجّساً ولو بنجاسة من غير المأكول ، بشرط أن لا يكون فيه شيء من أجزائه ، وإلاّ فلا يعفى عنه ، وكذلك إذا كان متّخذاً من نجس العين كالميتة وشعر الكلب مثلا .
(مسألة456):
الأظهر عدم العفو عن المحمول المتّخذ من نجس العين، كالكلب ، والخنزير ، وكذا ما تحلّه الحياة من أجزاء الميتة ، وكذا ما كان من أجزاء ما لا يؤكل لحمه . وأمّا المحمول المتنجّس فهو معفوّ عنه إذا كان ممّا لا تتمّ فيه الصلاة كالساعة ، والدراهم ، والسكّين ، والمنديل الصغير ، ونحوها ، وأمّا إذا كان ممّا تتمّ فيه الصلاة
|
فقه
