بحيث لم تتجاوز مسائلها عدد الأصابع، فتكاملت بمرور الأزمنة حتّى صارتما بأيدينا اليوم.

ويشهد له ما نقله الشيخ الرئيس⁽¹⁾ عن المعلّم الأوّل⁽²⁾ في تدوين المنطقمن أنّا ما ورثنا عمّن تقدّمنا في الأقيسة إلاّ ضوابط غير مفصّلة، وأمّا تفصيلهوإفراد كلّ قياس بشروطه فهو أمر قد كددنا فيه أنفسنا، ويمكن أن يزيد عليهمن يأتي بعدنا مباحث اُخرى أو يزيلوا عيوب آرائنا⁽³⁾.

مسلك المشهور في المقام

الأوّل: ما تمسّك به المشهور لإثبات وحدة موضوع العلم،لأنّها لو ثبتتلثبت افتقار العلم إلى الموضوع أيضاً، لأنّ ثبوت وحدته فرع ثبوت نفسه.

وبيان دليلهم يحتاج إلى ذكر مقدّمتين:

الاُولى: أنّ كلّ علم يترتّب عليه غرض واحد، فإنّ الغرض من علم النحو«حفظ اللسان عن الخطأ في المقال»، ومن علم المنطق «صيانة الإنسان عنالخطأ في الفكر»، ومن علم اُصول الفقه «القدرة على استنباط الأحكامالفرعيّة الإلهيّة» وهكذا سائر العلوم، فكلّ علم يترتّب عليه فائدة واحدة.

الثانية: أنّ لنا قاعدة فلسفيّة، وهي أنّ «الواحد لا يصدر إلاّ من