(صفحه50)
وبالجملة: المسانخة بين مسائل كلّ علم توجب امتيازه عن سائر العلوم،ولا ترتبط هذه السنخيّة بالموضوعات، لأنّا أنكرنا افتقار العلم إلى الموضوع،ولا بالأغراض، ضرورة أنّا ندرك السنخيّة بين مسائل النحو مثلاً، ولو لم يكنله غرض أصلاً أو جهلنا بغرضه فرضاً، وهذا كاشف عن ارتباط السنخيّةبذوات المسائل لا بالغرض.
وتداخل علمين في بعض المسائل بأن تدخل مسألة في علمين لا يضرّ بمذكر(1)، لأنّ وجود السنخيّة بين مسألة اُصوليّة مثلاً وسائر مسائل علمالاُصول لا ينفي وجود السنخيّة بينها وبين مسائل علم آخر.
فقولنا: «الأمر يدلّ على الوجوب» مسألة اُصوليّة من طرف، ولغويّة منطرف آخر، لكونها مناسبةً ومسانخةً لمسائل كلا العلمين.
فمنشأ وحدة العلوم وكذلك منشأ تمايزها إنّما هو السنخيّة الذاتيّة المتحقّقةبين مسائل كلّ علم.
هذا حاصل ما ذهب إليه الإمام«مدّ ظلّه» في المقام(2).
لا يقال: السنخيّة ترتبط إمّا بموضوعات المسائل، أو بمحمولاتها، أوباشتراكها في الغرض المترتّب عليها الذي يعبّر عنه بغرض العلم(3)، لأنّمسائل العلوم مركّبة عن هذه الاُمور الثلاثة فقط.
فلابدّ من القول بأنّ تمايز العلوم بتمايز الموضوعات كما ذهب إليه المشهور
- (1) وتداخل علمين لا يتّفق إلاّ في قليل من المسائل. منه مدّ ظلّه.
- (3) ففي علم النحو مثلاً تحقّقت السنخيّة بين الفاعل والمفعول والمضاف إليه على الأوّل، وبين المرفوعيّةوالمنصوبيّة والمجروريّة على الثاني، وترتبط بالغرض المترتّب عليه، وهو «صون اللسان عن الخطأ فيالمقال» على الثالث. م ح ـ ى.
على الأوّل، وبتمايز المحمولات على الثاني، وبتمايز الأغراض كما ذهب إليه المحقّقالخراساني رحمهالله على الثالث، ولا يتصوّر أمر رابع.
فإنّه يقال أوّلاً: لا ترتبط السنخيّة بواحد من الاُمور المذكورة، بل ترتبطبنفس المسائل التي ركّبت من الموضوعات والمحمولات والنسب، فالسنخيّةالمتحقّقة بين مسائل النحو مثلاً مربوطة بمجموع «الفاعل مرفوع» و«المفعولمنصوب» و«المضاف إليه مجرور».
وثانياً: لابدّ من القول بأنّ التمايز بنفس السنخيّة، ولو كان ملاكها هوالموضوع أو المحمول أو الاشتراك في الغرض، لأنّ البرهان في المقام من قبيلالإنّ لا اللمّ.
توضيح ذلك: أنّ الاشتراك في الغرض مثلاً وإن كان علّة لتحقّق السنخيّةبين المسائل، إلاّأنّا نصل إليه من طريق السنخيّة، لكونها أوضح منه، ألا ترىأنّه لو لم يكن لعلم النحو غرض، أو جهلنا به لتحقّقت السنخيّة أيضاً بين قولالنحاة: «الفاعل مرفوع» و«المفعول منصوب».
وينبغي ذكر نكتة في المقام، وهو أنّ الإمام«مدّ ظلّه» استشكل على القول بكونالأغراض ملاكاً لتمايز العلوم، بأنّ الأغراض متأخّرة عن مسائل العلوم، وليمكن تمييز المتقدّم بما هو متأخّر.
وقد عرفت(1) أنّه ناشٍ عن الخلط بين العلّة الغائيّة بوجودها الخارجيوبوجودها الذهني، فإنّ المتأخّر عن العلوم إنّما هو الغاية الخارجيّة، وأمّالغاية الذهنيّة التي تكون غرضاً داعياً إلى التدوين فهي متقدّمة عليها.
لكن تقدّم الغرض على العلم لا يوجب أن يكون التمايز بين العلوم
(صفحه52)
بالأغراض، لأنّ السنخيّة أوضح من الغرض كما تقدّم آنفاً، فلابدّ من أن يكونالتمايز بها كما قال الإمام«مدّ ظلّه».
4ـ نظريّة الاُستاذ البروجردي رحمهالله في تمايز العلوم
وذهب سيّدنا الاُستاذ آية اللّه العظمى البروجردي رحمهالله إلى أنّ تمايز العلومبتمايز الجامع لمحمولات مسائلها(1).
ثمّ ادّعى أنّ هذا ما اختاره المشهور أيضاً، لأنّهم ذهبوا إلى أنّ التمايز بتمايزالموضوعات، وأرادوا بها جامع المحمولات.
وذكر لإثبات كلا الأمرين خمس مقدّمات ترتبط اثنتان منها بدعواهالاُولى، وثلاث بدعواه الثانية:
المقدّمة الاُولى: لا يخفى أنّا إذا راجعنا كلّ واحد من العلوم المدوّنة،وقصرنا النظر على نفس مسائله، من غير التفات إلى ما يكون خارجاً منذات المسائل من المدوّن والأغراض ونحوهما، علمنا علماً وجدانيّاً باشتراكجميع تلك المسائل المتشتّتة في جهة وحيثيّة لا توجد هذه الجهة في مسائلسائر العلوم، وتكون هذه الجهة جامعة بين تلك المسائل، وبسببها يحصل الميزبين مسائل هذا العلم، وبين مسائل سائر العلوم، وكذلك وجدنا في كلّ مسألةمن مسائل هذا العلم جهة وخصوصيّة، تميّز هذه المسألة من غيرها منمسائل هذا العلم. مثلاً إذا راجعنا مسائل علم النحو، وقطعنا النظر عن مدوّنه
- (1) وهذا غير ما نفاه المحقّق الخراساني رحمهالله بقوله: «تمايز العلوم إنّما هو باختلاف الأغراض الداعية إلىالتدوين لا الموضوعات ولا المحمولات» لأنّ ظاهره أنّه أراد نفس محمولات المسائل بكثرتها،لا الجامع بينها، فإنّ قوله بعد ذلك: «وإلاّ كان كلّ باب بل كلّ مسألة من كلّ علم علماً على حدة» لا يلائمإرادة الجامع، لأنّه شيء واحد، ولا يستلزم جعل التمايز به كون كلّ باب علماً على حدة كما لا يخفى.منه مدّ ظلّه.
والأغراض الباعثة على تدوينه، رأينا أنّ جهة البحث في جميعها كيفيّة آخرالكلمة من المرفوعيّة والمنصوبيّة والمجروريّة، فهي خصوصيّة ذاتيّة ثابتة فيجميع مسائله، مع قطع النظر عن المدوّن والأغراض ونحوهما، وهي الجهةالجامعة بين هذه المسائل المتشتّتة، وبسببها تمتاز هذه المسائل من مسائل سائرالعلوم، ومع ذلك رأينا أنّ في نفس كلّ مسألة منها خصوصيّة ذاتيّة بها تمتازمن غيرها من مسائله. وحيث لم تكن هاتان الجهتان خارجتين من ذواتالمسائل بحكم الوجدان، فلا محالة ليستا خارجتين من الموضوع والمحمول، إذالنسبة معنى آلي، توجد في جميع القضايا بنحو واحد، ولا تختلف باختلافالمسائل.
المقدّمة الثانية: أنّك إذا تتبّعت العلوم المدوّنة، ودقّقت النظر في مسائل كلّواحد منها، رأيت أنّ بعض العلوم الموجودة يكون ما هو المحمول في جميعمسائلها أمراً واحداً، كالعلم الإلهي بالمعنى الأعمّ، فإنّ المحمول في جميع مسائلهمفهوم واحد، وهو قولنا: «موجود» فيقال: اللّه موجود، العقل موجود، الجسمموجود، الجوهر موجود، الكمّ موجود، وهكذا. وأنّ بعضها ممّا يختلفالمحمول في مسائله، لكنّه توجد بين محمولاته المختلفة جهة جامعة، بل ربميكون المحمول في مسائل فصل منه أمراً وحدانيّاً، كعلم النحو، فإنّ المرفوعيّةمثلاً تارةً تحمل على الفاعل، واُخرى على المبتدأ، وتتحصّل بذلك مسألتان،ومع ذلك فالمرفوعيّة وإن كانت تغاير المنصوبيّة، لكن بينهما جهة جامعة ذاتيّة،حيث إنّ كلاًّ منهما من تعيّنات الإعراب الحاصل لآخر الكلمة.
وبالجملة: فليس المحمول يختلف دائماً في جميع مسائل العلم، وأمّموضوعات المسائل فهي ممّا تختلف دائماً في جميع المسائل، من أيّ علم كانت.
(صفحه54)
وحيث عرفت في المقدّمة الاُولى أنّ في كلّ مسألة من مسائل العلم توجدجهتان: جهة ذاتيّة جامعة بين جميع مسائل هذا العلم، وبها تمتاز من مسائلسائر العلوم، وجهة ذاتيّة بها تمتاز هذه المسألة من غيرها من مسائل هذالعلم، وعرفت أيضاً أنّ الجهتين ليستا خارجتين من الموضوع والمحمول فلمحالة تنحصر الجهة الاُولى في المحمول والجهة الثانية في موضوع المسائل، لأنّهالذي يختلف في جميع المسائل، بخلاف المحمول.
وبعبارة اُخرى: تمايز مسائل العلم بتمايز موضوعاتها، وتمايز العلوم بتمايز مهو الجامع لمحمولات مسائلها.
المقدّمة الثالثة: أنّ المراد بالعرض في قولهم: «موضوع كلّ علم ما يبحثفيه عن عوارضه الذاتيّة» هو العرض باصطلاح المنطقي لا الفلسفي، فإنّالعرض الفلسفي عبارة عن ماهيّة شأن وجودها في الخارج أن يكون فيالموضوع، ويقابله الجوهر.
والعرض المنطقي عبارة عمّا يكون خارجاً من ذات الشيء متّحداً معه فيالخارج، ويقابله الذاتي. وبين الاصطلاحين بون بعيد، فإنّ العرض المنطقي قديكون جوهراً من الجواهر، كالناطق بالنسبة إلى الحيوان وبالعكس، حيث إنّكلاًّ منهما خارج من ذات الآخر، ومحمول عليه، فيصدق عليه تعريف العرضالمنطقي، وإن كان كلّ منهما ذاتيّاً بالنسبة إلى الإنسان، فالعرض باصطلاحالفلسفي مطلق، وباصطلاح المنطقي أمر نسبي، فإنّ «الفصل» مثلاً بالنسبة إلى«الجنس» عرض خاصّ، وبالنسبة إلى «النوع» المؤلّف منه ذاتيّ له، وأمّالمقولات التسع العرضيّة باصطلاح الفلسفي فلا تتغيّر عن وصف العرضيّةباختلاف الاعتبارات والنسب.
المقدّمة الرابعة: لا يخفى أنّ كلّ واحد من الموضوع والمحمول في مسائل
اصول
