(صفحه158)
ب ـ أن يتصوّر الماهيّة المقيّدة بالإطلاق والسريان في الأفراد، كما إذا تصوّرالحيوان الناطق الساري في الأفراد، ووضع لفظ الإنسان له.
وثمرة هذين النحوين لزوم التجوّز في مثل قولنا: «زيد إنسان» على الثانيدون الأوّل، لأنّ زيداً لم يكن الإنسان الساري في الأفراد، فلابدّ من تجريدالمحمول من قيد السريان، واستعماله في نفس الماهيّة، فيكون مجازاً، بعلاقةالكلّ والجزء، وأيضاً يستلزم تقييد المطلق التجوّز على الثاني دون الأوّل، فإنّالمولى إذا قال: «أعتق رقبة» ثمّ قال: «لا تعتق رقبة كافرة» فلا محالة كانمراده من الرقبة في الحكم الأوّل خصوص المؤمنة، فلم يستعملها في الماهيّةالسارية في الأفراد المؤمنة والكافرة، بل استعملها في نفس الماهيّة، فيكونمجازاً على المعنى الثاني دون الأوّل، إذ إرادة الرقبة المؤمنة تكون من قبيل تعدّدالدالّ والمدلول على الأوّل، وهو لا يستلزم التجوّز.
هذا كلّه على ما هو المشهور من معنى الوضع العامّ والموضوع له العامّ.
ثمّ إنّه رحمهالله اختار معنىً آخر له، وذكر لتوضيحه مقدّمة فلسفيّة، وهي:
أنّ الحقّ الذي كشف عنه التحقيق هو أصالة الوجود، وأنّ الماهيّة أمراعتباري ينتزعه العقل عن كلّ مرتبة من مراتب الوجود التي لا تكاد تتناهىمراتبه في القوّة والضعف، إذ كلّ مرتبة من تلك المراتب إذا تصوّرها العقلبحدودها التي تنتهي إليها انتزع منها عنواناً خاصّاً بتلك المرتبة يسمّيهالاصطلاح الفنّي بالماهيّة، مثلاً الوجود يسير في الجوهر المحسوس، فإذا لاحظهالعقل في مرتبة كونه شاغلاً للحيّز والمكان، قبل أن يصل سيره إلى النموّ انتزعمنه عنوان الجسم فقط، وإذا سار الوجود واستكمل مرتبة النموّ فقط، انتزعالعقل من هذه المرتبة عنواناً خاصّاً بها يسمّى بالنبات، وهكذا كلّما سار
ج1
الوجود وترقّى من مرتبة إلى أعلى وأكمل من الأوّل انتزع العقل من تلكالمرتبة التي إنتهى إليها عنواناً خاصّاً بها يسمّى باسم من أسماء الماهيّاتالمعروفة(1).
فهذا هو معنى كون الوجود أصيلاً والماهيّة أمراً اعتباريّاً، فإنّ الحقيقة ذاتالأثر هو الوجود، والماهيّة هي العنوان الذي يشار به إلى مرتبة ذلك الوجود،لا أنّها شيء في قبال الوجود، وبذلك اتّضح لك معنى الكلّي الطبيعي، وأنّه هوالعنوان المنتزع من مرتبة خاصّة من الوجود السعيّ المتحقّق في ضمنالوجودات الشخصيّة التي تكون أفراداً لذلك الكلّي، وعليه يكون معنى الفردهو الوجود الشخصي الذي ينتزع منه عنوان خاصّ به يسمّى حصّة منالكلّي الطبيعي، وبهذا تعرف المراد بالكلّيّة الدارجة بين أهل الفنّ من أنّالطبيعي نسبته إلى الأفراد نسبة الآباء إلى الأبناء، لا نسبة الأب الواحد إلىأولاده الكثيرين، أي أنّ كلّ حصّة تكون نسبتها إلى الفرد الذي تنتزع منهنسبة الأب الواحد إلى ولد واحد.
هذه هي المقدّمة المذكورة في كلامه رحمهالله .
ثمّ قال: إذا عرفت ذلك فاعلم أنّ كلّ مرتبة من مراتب الوجود السعيّ إذلاحظناها بآثارها وحدودها مع قطع النظر عن اقترانها بالمشخّصاتالخارجيّة وسريانها في الوجودات الشخصيّة أمكن انتزاع عنوان خاصّ بتلكالمرتبة يعبّر عنه بالكلّي الطبيعي، وهي طريقة المشهور في تصوّره، وبما أنّ تلكالمرتبة من الوجود السعيّ سارية في الوجودات الشخصيّة ومقترنةبالمشخّصات الجزئيّة يكون مطابق ذلك العنوان المعبّر عنه بالكلّي الطبيعي
- (1) كالحيوان والإنسان. م ح ـ ى.
سارياً في الوجودات الشخصيّة أيضاً بسريان الوجود السعيّ فيها، وحينئذٍيمكن ملاحظة تلك المرتبة من الوجود السعيّ في حال سريانها في الوجوداتالشخصيّة واقترانها بالمشخّصات الجزئيّة بحصول صورة تلك المرتبة في الذهنمع ما يلزمها من المشخّصات التفصيليّة، فيوضع اللفظ بإزاء هذه الصورةنفسها، وإن كان حصولها في الذهن مستلزماً لتصوّر مشخّصات تلك المرتبةتفصيلاً.
فإن قلت: هذا النحو من الوضع يستلزم تصوّر الموضوع له، وهي المرتبةالخاصّة من الوجود السعيّ الساري في جميع الوجودات الجزئيّة، وتصوّرالموضوع له المزبور يستلزم تصوّر تلك الوجودات الجزئيّة التي لا نهاية لها،وهو محال.
قلت: لا اختصاص لهذا الإشكال بهذا المقام، بل هو يتوجّه على كلّ مسألةينشأ الحكم فيها على ما لا نهاية له، كالقضيّة الحقيقيّة التي يتناول الحكم فيهجميع أفراد الطبيعة المحقّقة والمقدّرة، فكما يكون العنوان مرآةً لملاحظة مينطبق عليه من الأفراد إجمالاً، كذلك يكون العنوان العامّ في المقام مرآةًلملاحظة تلك المرتبة من الوجود السعيّ وما يسري فيه من الأفراد، وهذا نحوآخر من الوضع العامّ والموضوع له العامّ(1)، إنتهى.
نقد نظريّة المحقّق العراقي رحمهالله
وفيه ـ كما قال سيّدنا الاُستاذ«مدّ ظلّه» ـ أنّ كلّ فرد من أفراد أيّ كلّي فرضفهو مشتمل على تمام حقيقة كلّيّه وطبيعيّه، فكلّ فرد يتحقّق فيه الطبيعي
- (1) بدائع الأفكار 1: 34، وهذا الكتاب ألّفه آية اللّه الميرزا هاشم الآملي قدسسره من تقريرات المحقّق العراقي رحمهالله ،والمطلب موجود في كتاب نهاية الأفكار الذي قرّره المحقّق الشيخ محمّد تقي البروجردي رحمهالله من أبحاثهأيضاً ببيان آخر، فراجع. م ح ـ ى.
بتمامه، فزيد إنسان تامّ، لا حصّة منه، وعمرو أيضاً إنسان تامّ آخر، وهكذا،ولو كان للطبيعي وجود واحد سعيّ منتشر في الأفراد لكان قولنا: «زيدإنسان» مجازاً، فإنّ زيداً على هذا لم يكن إنساناً تامّاً، بل حصّة منه، ولا أظنّأن يلتزم أحد بذلك، فإنّ كلّ واحد من زيد وعمرو وبكر وهكذا متّحد فيالخارج مع الإنسان بتمامه لا مع حصّة منه.
على أنّه إن لم يكن للطبيعي سوى الأفراد شيء في الخارج، فأينالوجود السعيّ الذي ادّعاه؟! وإن كان له وجود غير وجودها كما هو ظاهركلامه فهذا كرّ على ما فرّ، إذ على هذا كان نسبة الطبيعي إلى الأفراد نسبةالأب الواحد إلى أولاده الكثيرين، لا نسبة الآباء إلى الأولاد، وهذا ينطبق لمينسب إلى الرجل الهمداني القائل بوجود الطبيعي في الخارج بالوحدةالشخصيّة.
وأمّا نحن فمع كوننا قائلين بأصالة الوجود نقول بأنّ نسبة الطبيعي إلىالأفراد نسبة الآباء إلى الأولاد، فإنّ الطبيعي موجود بوجود كلّ فرد فرد كمعرفت، فزيد مع كونه فرداً إنسان تامّ، وهكذا عمرو وبكر وخالد وغيرهممن أفراد الإنسان(1).
فالحقّ ما ذهب إليه المشهور في تصوير الوضع العامّ والموضوع له العامّ، ولينافيه القول بأصالة الوجود.
وحاصل البحث في المقام الثاني إمكان ثلاثة من الأقسام الأربعة،واستحالة قسم واحد، وهو الوضع العامّ والموضوع له الخاصّ.
(صفحه162)
وأمّا المقام الثالث
فلا إشكال في وقوع عموم الوضع والموضوع له، فإنّ الوضع في أسماءالأجناس كذلك. وأمّا خصوصهما فقيل بوقوعه أيضاً، ومثّل له بالأعلامالشخصيّة.
وفيه: أنّ الجزئيّة تساوق الوجود، فإن اُريد بالوضع الخاصّ والموضوع لهالخاصّ أنّ لفظ زيد مثلاً وضع للملحوظ بالذات وهو الصورة الحاصلة منوجوده الخارجي في الذهن فهذا يستلزم عدم صحّة إطلاقه على زيدالخارجي بنحو الحقيقة، لتغاير الوجود الخارجي مع الوجود الذهني، فلا يمكنأن يقع في الذهن ما في الخارج بوصف كونه في الخارج، ولا أن يقع في الخارجما في الذهن بوصف كونه في الذهن، فلا يصحّ أن يقال: «هذا الجالس زيد» إلبنحو من التجوّز والعناية، مع أنّ الضرورة قاضية بخلافه.
وإن اُريد به أنّه وضع للملحوظ بالعرض أعني لوجوده الخارجي، فهذيستلزم أوّلاً: أن تكون القضيّة الممكنة ضروريّة، فإنّ قولنا: «زيد موجود فيالخارج» قضيّة ممكنة بلا إشكال، لعدم كون الوجود ولا العدم ضروريّاً لزيد،كما أنّ الإنسان ليس ضروري الوجود ولا ضروري العدم، مع أنّا لو قلنبوضع لفظ زيد لوجوده الخارجي لكان هذه القضيّة ضروريّة بشرط المحمول،لأنّ قولنا: «زيد موجود في الخارج» يكون بمعنى «هذا الشيء الموجود فيالخارج موجود في الخارج».
وثانياً: أن لا يصحّ قولنا: «زيد كان معدوماً فصار موجوداً» إلاّ مجازاً.
فلم يوضع ألفاظ الأعلام لوجوداتها الذهنيّة ولا لوجوداتها الخارجيّة،وليس لنا أمر ثالث جزئي حتّى يكون الوضع بإزائه من قبيل الوضع الخاصّ
اصول
