جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه482)

بل تقتضيه، ومادّته يتعصّى عنه، وإلاّ لم تكن ما فرض مادّةً مادّةً، واحتمالأنّ المراد من المادّة هنا هو المصدر فاسد، فإنّهم بصدد بيان الفرق بينالمشتقّ والمبدء الحقيقي دون المشهوري كما عرفت في المحكي عن العلاّمةالدواني.

أنّ الفرق بين المشتقّ ومبدئه وإن كان في قابليّة الحمل وعدمها، إلاّ أنّهأمر واضح لا يحتاج إلى البيان، وإنّما كان عليهم(1) بيان لمّيّة قابليّة حمل المشتقّدون المبدء.

والتحقيق أنّ مادّة المشتقّات موضوعة لمعنى في غاية الإبهام وعدمالتحصّل، ويكون تحصّله بمعاني الهيئات، كما أنّ نفس المادّة أيضاً كذلك بالنسبةإلى الهيئات، فمادّة «ضارب» لا يمكن أن تتحقّق إلاّ في ضمن هيئة ما، كما أنّهلا تدلّ على معنى باستقلالها(2)، فهي مع هذا الانغمار في الإبهام وعدم التحصّللا تكاد تتّصف بقابليّة الحمل ولا قابليّته، إلاّ على نحو السلب التحصيلي(3)،لعدم شيئيّة لها بنحو التحصّل والاستقلال. نعم، بناءً على ما ذكرنا سابقاً منكون هيئة المصدر واسمه إنّما هي موضوعة لتمكين التنطّق بالمادّة يكون المصدركاسمه هو الحدث المتحصّل، فيتّصف بالإباء عن الحمل، بخلاف المادّة، فإنّهبنفسها لا تحصّل لها ولا لمعناها.

لكنّك عرفت أنّهم بصدد بيان الفرق بين المشتقّ والمبدء الحقيقي دونالمشهوري(4).


  • (1) أي على أهل المعقول. م ح ـ ى.
  • (2) فالمادّة غير متحصّلة لا لفظاً ولا معنىً. م ح ـ ى.
  • (3) لصدقه مع انتفاء الموضوع. م ح ـ ى.
  • (4) تهذيب الاُصول 1: 172.
ج1

كلام صاحب الفصول رحمه‏الله في ملاك الحمل

ثمّ إنّ صاحب الفصول رحمه‏الله حيث استشكل في كلام أهل المعقول بما عرفتعقّب كلامه بما حاصله: إنّ الحمل يتقوّم بمغايرة باعتبار الذهن، واتّحاد باعتبارظرف الحمل من ذهن أو خارج، ثمّ التغاير قد يكون اعتباريّاً والاتّحادحقيقيّاً، كما فيمثل «زيد إنسان»(1) وقد يكون التغاير حقيقيّاً والاتّحاداعتباريّاً، كما في مثل «الجسم بياض» فلابدّ في الثاني من اعتبار الاتّحاد بينهمـ بأخذ الموضوع مجموع ما هو مركّب منه ومن المحمول ـ ليمكن الحمل، فإذكان بين المشتقّ والمبدء هذه المغايرة الحقيقيّة الواضحة فكيف يمكن القولبعدم الفرق بينهما إلاّ بالاعتبار كما ذهب إليه أهل المعقول(2).

البحث حول ما أفاده صاحب الفصول في القضايا الحمليّة

والمحقّق(3) الخراساني رحمه‏الله توهّم أنّه قائل بلزوم ملاحظة التركيب في جميعالقضايا الحمليّة، ولذا قال في ردّه: ولا يعتبر معه(4) ملاحظة التركيب بينالمتغايرين، واعتبار كون مجموعهما بما هو كذلك واحداً(5).

وعلى أساس هذا التوهّم قال أيضاً: مع وضوح عدم لحاظ ذلك فيالتحديدات وسائر القضايا في طرف الموضوعات، بل لا يلحظ في طرفها إل


  • (1) فإنّهما متّحدان حقيقةً ومتغايران بحسب كون الموضوع جزئيّاً والمحمول كلّيّاً. منه مدّ ظلّه.
  • (2) الفصول الغرويّة: 62.
  • (3) إنّ المحقّق الخراساني رحمه‏الله جعل الإشكال على صاحب الفصول أمراً مستقلاًّ، مع أنّ كلامه رحمه‏الله من تتمّةالأمر السابق، أعني مسألة الفرق بين المشتقّ ومبدئه. منه مدّ ظلّه.
  • (4) أي مع ملاك الحمل الذي هو الهوهويّة والاتّحاد من وجه والمغايرة من وجه آخر. م ح ـ ى.
  • (5) كفاية الاُصول: 75.
(صفحه484)

نفس معانيها، كما هو الحال في طرف المحمولات(1).

مع أنّ صاحب الفصول رحمه‏الله لا يقول بملاحظة التركيب في جميع القضايا، بلقسّمها إلى قسمين، وقال بتركيب الموضوع في خصوص القسم الثاني فقط كمعرفت، بخلاف القسم الأوّل الذي يشمل أكثر القضايا.

نعم، مثّل للقسم الثاني بـ «الإنسان جسم» مع كونه من القسم الأوّل،لتحقّق الاتّحاد الحقيقي بينهما، ولعلّ هذا حمل المحقّق الخراساني إلى ذلك التوهّم.

وكيف كان، فيرد على صاحب الفصول رحمه‏الله أوّلاً: ما أورده عليه المحقّقالخراساني رحمه‏الله من أنّه إذا أخذنا الموضوع في مثل «الجسم بياض» مركّباً منالجسم والبياض تحقّق المغايرة بين الموضوع والمحمول بالجزئيّة والكلّيّة، ومنالواضح أنّ ملاك الحمل لحاظ نحو من الاتّحاد بين الموضوع والمحمول، فلحاظالتركيب كرّ على ما فرّ، فإنّه رحمه‏الله فرّبه من المغايرة إلى الاتّحاد، مع أنّه في الواقعفرار من مغايرة إلى مغايرة حقيقيّة اُخرى(2).

وثانياً: أنّ القضيّة الملفوظة لابدّ من أن تكون حاكية عن الواقع، مع أنّالجسم غير البياض خارجاً، فكيف يصحّ أن يقال: «الجسم بياض» بدعوىاعتبار الاتّحاد بينهما، هل الاعتبار يغيّر الواقع ويصحّح الحكاية؟!

البحث حول اعتبار المغايرة بين الموضوع والمحمول

ثمّ إنّ اعتبار المغايرة بين الموضوع والمحمول لا وجه له وإن ذهب إليه بعضالأكابر منهم المحقّق الخراساني(3) والاصفهاني رحمهماالله (4)، فإنّ الحمل الذي مفادهالهوهويّة متقوّم بالاتّحاد بين الموضوع والمحمول في نفس الأمر، وإنّما أراد


  • (1 ـ 3) المصدر نفسه.
  • (2) نهاية الدراية 1: 232.
ج1

المتكلّم الإخبار بهذا الاتّحاد الواقعي، فكما لا يكون التغاير الواقعي في القضايالصادقة، كذلك لا معنى للتغاير الاعتباري.

وتوهّم لزوم اعتبار المغايرة إمّا لاستحالة تحقّق النسبة بين الشيء ونفسه،أو لاستحالة حمل الشيء على نفسه، وكلاهما أجنبيّان عن القضيّة الحمليّة، أمّالأوّل فلعدم وجود النسبة فيها كما حقّقناه في مبحث القضايا(1)، وأمّا الثانيفلعدم امتناع حمل الشيء على نفسه، فإنّ القضيّة اللفظيّة مرآة للواقع حاكيةعنه، فإذا قلنا: «زيد كاتب» فكما أنّه ليس في الخارج إلاّ وجود واحد فلابدّمن تطابق القضيّة اللفظيّة له، وإلاّ كان الحاكي غير المحكي، فلا يكون مرآة له،والحمل هو الإخبار والحكاية عن الواقع.

بل اعتبار المغايرة بين الموضوع والمحمول يورث الإشكال، فإنّ القضيّةالحمليّة حاكية عن الاتّحاد بينهما، ولحاظ التغاير يخالفه كما هو واضح.

فاعتبار المغايرة بينهما ـ سواء كانا متّحدين وجوداً فقط مثل «زيد كاتب»أو ماهيّةً أيضاً مثل «الإنسان حيوان ناطق» ـ غير لازم، بل مضرّ.

إن قلت: لا ريب في تحقّق التغاير بالمفهوم في مثل «زيد كاتب» وبالإجمالوالتفصيل في مثل «الإنسان حيوان ناطق».

قلت: نعم، ولكن هذا التغاير لا يرتبط بالقضيّة، فإنّها غير حاكية إلاّ عنالاتّحاد الوجودي في الأوّل والماهوي في الثاني.

رأي الإمام الخميني رحمه‏الله حول لزوم المغايرة بين طرفي القضيّة

ثمّ إنّ سيّدنا الاُستاذ الأعظم الإمام قدس‏سره فصّل بين الواقع وبين اللفظ والذهن،فذهب إلى عدم تحقّق التغاير الواقعي في القضيّة الواقعيّة، ولا معنى أيض


  • (1) راجع ص205 مبحث أجزاء القضايا من مباحث الوضع.
(صفحه486)

للتغاير الاعتباري فيها، لأنّ اعتبار التفكيك ينافي الإخبار بالاتّحادوالهوهويّة.

وأمّا القضيّة اللفظيّة والمعقولة فالتغاير الواقعي بين الموضوع والمحمول فيهمممّا لابدّ منه، فلا يصحّ أن يقال: «زيد زيد» لأنّهما لفظان مكرّران حاكيان عنهويّة واحدة فينفس‏الأمر من‏غير تغاير فيذهن‏المتكلِّم وكلامه وذهن‏المخاطب،والقضيّة‏الحمليّة لابدّ من أن‏تكون حاكية عن‏الاتّحاد بين الهويّتين المختلفتين(1).

هذا حاصل ما في التقريرات المطبوعة من بحثه الشريف.

وفيه: أنّ مثل قضيّة «زيد زيد» لو لم تكن صحيحةً لكان إمّا لأجل عدمفائدتها، أو لأجل امتناع حمل الشيء على نفسه، أمّا مسألة حمل الشيء علىنفسه فقد عرفت عدم استحالته، بل الإمام قدس‏سره أيضاً معترف به حيث قالعقيب كلامه السابق: وحمل الشيء على نفسه بمعنى الإخبار عن كون الشيءنفسه ليس غير صحيح جدّاً، بل ضروري الصحّة(2).

وأمّا مسألة الفائدة فيكفي فيها رفع شبهة من تخيّل أنّ الشيء يمكن أن ليكون‏نفسه، فنقول‏فيجواب‏شبهته: «بل‏الشيءنفسه، الإنسان‏إنسان، زيد زيد».

والحاصل: أنّه لا ملزم لأن يكون الموضوع والمحمول حاكيين عن هويّتينمختلفتين، ولا يمتنع اتّحاد الموضوع والمحمول في القضيّتين اللفظيّة والمعقولة،فالتفصيل بين القضايا بالقول باستحالة تحقّق التغاير في القضيّة الواقعيّةوضرورته في القضيّة اللفظيّة والمعقولة ليس بتامّ.

هذا تمام الكلام في المباحث المربوطة بالفرق بين المشتقّ ومبدئه.


  • (1) تهذيب الاُصول 1: 178.
  • (2) المصدر نفسه.