ج1
أحدهما: أنّه لا يشمل مسألة حجّيّة الظنّ على الحكومة.
الثاني: أنّه لا يشمل مسائل الاُصول العمليّة في الشبهات الحكميّة، مع أنّهذه المباحث من المهمّات كيفاً وكثيرة كمّاً، فإنّها ثلث مباحث علم الاُصول بلأزيد، فلا يمكن الالتزام بخروجها منه والاستطراد في ذكرها فيه(1).
توضيح الإشكال الأوّل: أنّه لو تمّت مقدّمات دليل الانسداد لدلّت علىحجّيّة الظنّ المطلق، واختلف في أنّ نتيجتها هل هي الحجّيّة بنحو الكشف أوالحكومة، والمراد بالكشف أنّ دليل الانسداد وإن كان دليلاً عقليّاً إلاّ أنّهكاشف عن حجّة شرعيّة على حجّيّة الظنّ، وبالحكومة أنّه بعد تماميّة مقدّماتالانسداد يحكم العقل نفسه بحجّيّته من دون أن يكون كاشفاً عن حجّةشرعيّة.
فالظنّ حجّة عقليّة على الحكومة، وشرعيّة على الكشف.
إن قلت: الحكم بخروج الظنّ الانسدادي على الحكومة عن تعريفالمشهور بملاك كون حجّيّته عقليّة يستلزم خروج القطع أيضاً، لأنّ الحاكمبحجّيّته أيضاً هو العقل.
قلت: ليس الحكم بالخروج لأجل عقليّته بل لأجل ظنّيّته، إذ الظاهر أنّالمراد بالاستنباط في هذا التعريف هو الاستنباط القطعي، فيشمل استنباطالأحكام بالقطع وإن كان دليلاً عقليّاً، ولا يشمل استنباطها بالظنّ المطلق إذقلنا بحجّيّته بنحو الحكومة، لأنّه استنباط ظنّي.
إن قلت: الاستنباط بالحجج والأمارات الشرعيّة أيضاً ظنّي، فيلزمخروجها أيضاً عن التعريف.
(صفحه88)
قلت: إنّ المشهور قائل بأنّ الشارع يجعل حكماً ظاهريّاً على طبق مؤدّىالأمارات الشرعيّة، وإن كانت مخالفة للواقع، فإذا قام خبر الواحد مثلاً علىوجوب صلاة الجمعة قطعنا ـ على قول المشهور ـ بوجوبها الظاهري،والأحكام في التعريف أعمّ من الواقعيّة والظاهريّة، فيشمل القطع، للقطعبالحكم الواقعي المستنبط به، والحجج الشرعيّة التي منها الظنّ الانسدادي بناءًعلى الكشف، للقطع بالحكم الظاهري المجعول على طبقها، دون الظنّالانسدادي على الحكومة، فإنّه حجّة عقليّة ظنّيّة، فلا علم لنا بالحكم الواقعيالمستنبط بها كما هو واضح، ولا جعل الشارع حكماً ظاهريّاً على طبقه،لاختصاصه عند القائلين به بالحجج الشرعيّة.
ويمكن الجواب عن هذا الإشكال بأنّ دعوى عدم شمول الاستنباط فيالتعريف للاستنباط الظنّي مجازفة، إذ يمكن أن يكون مرادهم أعمّ من القطعيوالظنّي.
وتوضيح الإشكال الثاني يحتاج إلى مقدّمة:
وهي أنّ جمعاً من الاُصوليّين منهم الشيخ الأعظم الأنصاري والمحقّقالخراساني رحمهماالله قالوا بأنّ مسائل الاُصول العمليّة الجارية في الشبهاتالحكميّة(1) داخلة في علم الاُصول، وأمّا الجارية في الشبهات الموضوعيّة(2)فهي من القواعد الفقهيّة، كقاعدة نفي الضرر والحرج.
وقالوا في توجيه الفرق بينهما: إنّ المجتهد إنّما يفتي بالحكم الكلّي من مثل
- (1) كاستصحاب وجوب صلاة الجمعة، وأصالة الحلّيّة في شرب التتن عند الشكّ في حرمته وحلّيّته،وأصالة البراءة عن الدُّعاء عند رؤية الهلال إذا شكّ في وجوبه. م ح ـ ى.
- (2) كاستصحاب نجاسة الثوب الخاصّ، وأصالة الحلّيّة في المائع المردّد بين الخمر والماء، وأصالة الطهارةفي الماء المشكوك طهارته ونجاسته. م ح ـ ى.
جريان الاستصحاب في الموارد المشكوكة التي لها حالة سابقة، وأصالةالطهارة والحلّيّة في الأشياء المشكوكة طهارتها ونجاستها أو حلّيّتها وحرمتها،وأمّا إجراء هذه الاُصول المفتى بها في مواردها الجزئيّة فهو وظيفة المقلّد، لأنّهالشاكّ فيها، بخلاف ما يجري في الحكم الكلّي، فإنّ المجتهد هو الذي يشكّ فيهبعد الفحص واليأس عن الدليل، فإجراء الاُصول فيه من وظائفه لا منوظائف المقلّد، وهذا من خواصّ المسألة الاُصوليّة.
هذه مقالة جمع كثير من الاُصوليّين منهم الشيخ الأنصاري والمحقّقالخراساني رحمهماالله ، وللبحث عن صحّته وفساده محلّ آخر.
إذا عرفت هذا فاعلم أنّ بعض تلامذة صاحب الكفاية قال في توضيحالإشكال:
إنّ الاستنباط لا يصدق إلاّ فيما إذا كان لنا أمران متغايران: أحدهما هوالمستنبط، والآخر هو المستنبط منه، كما إذا قام خبر الواحد مثلاً على وجوبصلاة الجمعة نقول: استنبطنا وجوبها من خبر الواحد، فكلمة الاستنباط فيالتعريف تدلّ على أنّ القواعد الممهّدة غير الأحكام الشرعيّة المستنبطة منها،مع أنّ إجراء الاُصول العمليّة لإثبات الأحكام الكلّيّة أو نفيها ليس كذلك،لأنّا إذا تمسّكنا لوجوب صلاة الجمعة بقوله: «لا تنقض اليقين بالشكّ» مثلفهذا من قبيل تطبيق الكلّي على المصداق، ولا يسمّى هذا استنباطاً، ألا ترىأنّ المولى إذا قال: «أكرم كلّ عالم» لا يصحّ أن يقول العبد: إنّي استنبطتوجوب إكرام زيد العالم من كلام المولى.
فعلى هذا تعريف المشهور المشتمل على كلمة الاستنباط لا يشمل مسائلالاُصول العمليّة في الشبهات الحكميّة مع كونها من مهمّات الاُصول.
(صفحه90)
2ـ مذهب المحقّق الخراساني رحمهالله في تعريف علم الاُصول
ولأجل هذين الإشكالين عدل صاحب الكفاية من تعريفهم وقال:
الاُولى تعريفه بأنّه «صناعة يعرف بها القواعد التي يمكن أن تقع في طريقاستنباط الأحكام أو التي ينتهى إليها في مقام العمل»(1).
ومسألة حجّيّة الظنّ على الحكومة وهكذا مسائل الاُصول العمليّة فيالشبهات الحكميّة داخلتان في الشقّ الثاني من هذا التعريف، فإنّ المجتهد وإن لميستنبط بهما الأحكام الشرعيّة، لكنّه يتمسّك بهما في مقام العمل عند فقدالدليل واضطراره إلى العمل.
البحث حول كلام المحقّق الخراساني رحمهالله
وقال سيّدنا الاُستاذ الأعظم الإمام«مدّ ظلّه»: وظنّي أنّ هذا التعريف أسوءالتعاريف المتداولة، ثمّ استشكل عليه بوجهين:
أحدهما: أنّ الصناعة لا تستعمل إلاّ في العلوم العمليّة والحرف التي لها أثرمحسوس، كالنجارة والخياطة، ولا يصحّ إطلاقها على مثل علم الاُصول، ولذيقال في التعبيرات: العلم والصنعة.
ثمّ إنّ مفاد هذا التعريف تغاير علم الاُصول مع مسائله وأنّ معرفتها تكونبتوسّطه، فعلم الاُصول على هذا التعريف لا ينطبق إلاّ على مبادئ المسائل،مع أنّه لم يذهب أحد إلى أنّ العلم هو المبادئ فقط، بل هو إمّا نفس المسائل أوهي مع مباديها.
الثاني: أنّه لا يكون مانعاً، لشموله بعض القواعد الفقهيّة، كقاعدة «كلّ م
ج1
يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» فإنّه قاعدة تقع في طريق استنباط حكمالمقبوض بالبيع الفاسد مثلاً وأنّه يضمن(1).
لكن يمكن الجواب عنه بأنّ استنتاج الحكم بالقواعد الفقهيّة ليس من قبيلالاستنباط، بل من قبيل تطبيق الكلّي على المصداق، فإنّا نقول مثلاً: البيع ميضمن بصحيحه، وكلّ ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، فالبيع يضمنبفاسده، وقد عرفت أنّ تطبيق الكلّي على المصداق لا يسمّى استنباطاً.
ويرد على صاحب الكفاية إشكالان مهمّان آخران:
الأوّل: ما أورده عليه المحقّق الشيخ محمّد حسين الاصفهاني(2) رحمهالله فيحاشيته على الكفاية، وهو أنّه إن كان للأمرين المأخوذين في التعريف«1ـ القواعد التي يمكن أن تقع في طريق استنباط الأحكام، 2ـ القواعد التيينتهى إليها في مقام العمل» جامع، فالحقّ أخذه في التعريف، ولا يصحّ العدولعنه إلى ذكر مصداقيه، وإن لم يكن لهما جامع فهل يترتّب عليهما غرض واحدأو غرضان؟
الأوّل: مستحيل، لامتناع ترتّب أثر واحد على أمرين مستقلّين ليشتركان في شيء أصلاً كما ذكره كراراً في الكفاية، والثاني: ذهب هو رحمهالله إلىبُعده بل استحالته وقوعاً فيما سبق(3).
هذا حاصل ما أورده المحقّق الاصفهاني رحمهالله على صاحب الكفاية مع توضيح
- (2) المحقّق الاصفهاني رحمهالله كان من أجلاّء تلامذة المحقّق صاحب الكفاية ودوّن جلّ الحواشي عليها فيحياة مؤلّفها المحقّق الخراساني رحمهالله بدليل أنّه كثيراً ما يقول ـ على ما في النسخ الأوّليّة من الحاشية ـ : «قولهدام ظلّه». منه مدّ ظلّه.
اصول
