ج1
نظريّة الإمام الخميني رحمهالله في المقام
ولسيّدنا الاُستاذ الأعظم الإمام قدسسره في المقام مطالب جيّدة، وإن كانتمتشتّتةً في تقريرات بحثه:
1ـ ناقش فيما أفاده المحقّق الدواني من الوجهين المتقدّمين المنقولين عنه فيحاشية الأسفار بقوله:
فيه خلط بين النظر العقلي والفهم العرفي، إذ المتّبع في تعيين المفاهيم هوالأذهان الصافية عن شوائب البراهين العقليّة، واتّحاد المشتقّات الدائرة بينالعرف الساذج مع مباديها من الغرائب بينهم، ولا يرضى به مهما صار دقيقاً،وأوهن منه التمسّك بكلام المترجمين، إنتهى ملخّصاً.
2ـ ثمّ ناقش في كلام المحقّق السبزواري رحمهالله بقوله: ولا يكاد ينقضي تعجّبيمن هذا المحقّق، كيف جعل الوصفين(1) المزبورين من الاُمور الاعتباريّة، وأنّاللحاظ تارةً يمنعه عن الحمل، واُخرى يخرجه عن التعصّي، وقد تقدّم أنّ الحقّكون اللابشرطيّة وبديلها من الاُمور الواقعيّة.
3ـ أنّ ما نسب إلى أهل المعقول من كون المادّة بشرط لا، والمشتقّلا بشرط غير صحيح، لاستلزامه اجتماع أمرين متنافيين في المشتقّات، إذالمادّة التي اُخذت بشرط لا لابدّ وأن تكون موجودة في فروعها بما لهمن الحيثيّات بلا حذف واحدة منها، وحينئذٍ هيئة المشتقّ لا تأبى عن الحمل،
- (1) بيّن شيخنا الاُستاذ«مدّ ظلّه» كلام الإمام رحمهالله بعبارة اُخرى، وهي أنّه: كيف جعل حقيقة البياض متعصّية عنالحمل على موضوعها إذا لوحظت بما هي في قباله، وقابلةً للحمل عليه إذا لوحظت مرتبة من وجوده، معأنّ ما يقبل الحمل هو الأبيض، وأمّا البياض فلا يقبله أصلاً، ألا ترى أنّه لا يصحّ أن تقول: «هذا الجداربياض» معتذراً بأنّك لاحظت البياض مرتبة من مراتب وجود الجدار؟ م ح ـ ى.
بل تقتضيه، ومادّته يتعصّى عنه، وإلاّ لم تكن ما فرض مادّةً مادّةً، واحتمالأنّ المراد من المادّة هنا هو المصدر فاسد، فإنّهم بصدد بيان الفرق بينالمشتقّ والمبدء الحقيقي دون المشهوري كما عرفت في المحكي عن العلاّمةالدواني.
4ـ أنّ الفرق بين المشتقّ ومبدئه وإن كان في قابليّة الحمل وعدمها، إلاّ أنّهأمر واضح لا يحتاج إلى البيان، وإنّما كان عليهم(1) بيان لمّيّة قابليّة حمل المشتقّدون المبدء.
والتحقيق أنّ مادّة المشتقّات موضوعة لمعنى في غاية الإبهام وعدمالتحصّل، ويكون تحصّله بمعاني الهيئات، كما أنّ نفس المادّة أيضاً كذلك بالنسبةإلى الهيئات، فمادّة «ضارب» لا يمكن أن تتحقّق إلاّ في ضمن هيئة ما، كما أنّهلا تدلّ على معنى باستقلالها(2)، فهي مع هذا الانغمار في الإبهام وعدم التحصّللا تكاد تتّصف بقابليّة الحمل ولا قابليّته، إلاّ على نحو السلب التحصيلي(3)،لعدم شيئيّة لها بنحو التحصّل والاستقلال. نعم، بناءً على ما ذكرنا سابقاً منكون هيئة المصدر واسمه إنّما هي موضوعة لتمكين التنطّق بالمادّة يكون المصدركاسمه هو الحدث المتحصّل، فيتّصف بالإباء عن الحمل، بخلاف المادّة، فإنّهبنفسها لا تحصّل لها ولا لمعناها.
لكنّك عرفت أنّهم بصدد بيان الفرق بين المشتقّ والمبدء الحقيقي دونالمشهوري(4).
- (1) أي على أهل المعقول. م ح ـ ى.
- (2) فالمادّة غير متحصّلة لا لفظاً ولا معنىً. م ح ـ ى.
- (3) لصدقه مع انتفاء الموضوع. م ح ـ ى.
- (4) تهذيب الاُصول 1: 172.
كلام صاحب الفصول رحمهالله في ملاك الحمل
ثمّ إنّ صاحب الفصول رحمهالله حيث استشكل في كلام أهل المعقول بما عرفتعقّب كلامه بما حاصله: إنّ الحمل يتقوّم بمغايرة باعتبار الذهن، واتّحاد باعتبارظرف الحمل من ذهن أو خارج، ثمّ التغاير قد يكون اعتباريّاً والاتّحادحقيقيّاً، كما فيمثل «زيد إنسان»(1) وقد يكون التغاير حقيقيّاً والاتّحاداعتباريّاً، كما في مثل «الجسم بياض» فلابدّ في الثاني من اعتبار الاتّحاد بينهمـ بأخذ الموضوع مجموع ما هو مركّب منه ومن المحمول ـ ليمكن الحمل، فإذكان بين المشتقّ والمبدء هذه المغايرة الحقيقيّة الواضحة فكيف يمكن القولبعدم الفرق بينهما إلاّ بالاعتبار كما ذهب إليه أهل المعقول(2).
البحث حول ما أفاده صاحب الفصول في القضايا الحمليّة
والمحقّق(3) الخراساني رحمهالله توهّم أنّه قائل بلزوم ملاحظة التركيب في جميعالقضايا الحمليّة، ولذا قال في ردّه: ولا يعتبر معه(4) ملاحظة التركيب بينالمتغايرين، واعتبار كون مجموعهما بما هو كذلك واحداً(5).
وعلى أساس هذا التوهّم قال أيضاً: مع وضوح عدم لحاظ ذلك فيالتحديدات وسائر القضايا في طرف الموضوعات، بل لا يلحظ في طرفها إل
- (1) فإنّهما متّحدان حقيقةً ومتغايران بحسب كون الموضوع جزئيّاً والمحمول كلّيّاً. منه مدّ ظلّه.
- (3) إنّ المحقّق الخراساني رحمهالله جعل الإشكال على صاحب الفصول أمراً مستقلاًّ، مع أنّ كلامه رحمهالله من تتمّةالأمر السابق، أعني مسألة الفرق بين المشتقّ ومبدئه. منه مدّ ظلّه.
- (4) أي مع ملاك الحمل الذي هو الهوهويّة والاتّحاد من وجه والمغايرة من وجه آخر. م ح ـ ى.
نفس معانيها، كما هو الحال في طرف المحمولات(1).
مع أنّ صاحب الفصول رحمهالله لا يقول بملاحظة التركيب في جميع القضايا، بلقسّمها إلى قسمين، وقال بتركيب الموضوع في خصوص القسم الثاني فقط كمعرفت، بخلاف القسم الأوّل الذي يشمل أكثر القضايا.
نعم، مثّل للقسم الثاني بـ «الإنسان جسم» مع كونه من القسم الأوّل،لتحقّق الاتّحاد الحقيقي بينهما، ولعلّ هذا حمل المحقّق الخراساني إلى ذلك التوهّم.
وكيف كان، فيرد على صاحب الفصول رحمهالله أوّلاً: ما أورده عليه المحقّقالخراساني رحمهالله من أنّه إذا أخذنا الموضوع في مثل «الجسم بياض» مركّباً منالجسم والبياض تحقّق المغايرة بين الموضوع والمحمول بالجزئيّة والكلّيّة، ومنالواضح أنّ ملاك الحمل لحاظ نحو من الاتّحاد بين الموضوع والمحمول، فلحاظالتركيب كرّ على ما فرّ، فإنّه رحمهالله فرّبه من المغايرة إلى الاتّحاد، مع أنّه في الواقعفرار من مغايرة إلى مغايرة حقيقيّة اُخرى(2).
وثانياً: أنّ القضيّة الملفوظة لابدّ من أن تكون حاكية عن الواقع، مع أنّالجسم غير البياض خارجاً، فكيف يصحّ أن يقال: «الجسم بياض» بدعوىاعتبار الاتّحاد بينهما، هل الاعتبار يغيّر الواقع ويصحّح الحكاية؟!
البحث حول اعتبار المغايرة بين الموضوع والمحمول
ثمّ إنّ اعتبار المغايرة بين الموضوع والمحمول لا وجه له وإن ذهب إليه بعضالأكابر منهم المحقّق الخراساني(3) والاصفهاني رحمهماالله (4)، فإنّ الحمل الذي مفادهالهوهويّة متقوّم بالاتّحاد بين الموضوع والمحمول في نفس الأمر، وإنّما أراد
- (2) نهاية الدراية 1: 232.
المتكلّم الإخبار بهذا الاتّحاد الواقعي، فكما لا يكون التغاير الواقعي في القضايالصادقة، كذلك لا معنى للتغاير الاعتباري.
وتوهّم لزوم اعتبار المغايرة إمّا لاستحالة تحقّق النسبة بين الشيء ونفسه،أو لاستحالة حمل الشيء على نفسه، وكلاهما أجنبيّان عن القضيّة الحمليّة، أمّالأوّل فلعدم وجود النسبة فيها كما حقّقناه في مبحث القضايا(1)، وأمّا الثانيفلعدم امتناع حمل الشيء على نفسه، فإنّ القضيّة اللفظيّة مرآة للواقع حاكيةعنه، فإذا قلنا: «زيد كاتب» فكما أنّه ليس في الخارج إلاّ وجود واحد فلابدّمن تطابق القضيّة اللفظيّة له، وإلاّ كان الحاكي غير المحكي، فلا يكون مرآة له،والحمل هو الإخبار والحكاية عن الواقع.
بل اعتبار المغايرة بين الموضوع والمحمول يورث الإشكال، فإنّ القضيّةالحمليّة حاكية عن الاتّحاد بينهما، ولحاظ التغاير يخالفه كما هو واضح.
فاعتبار المغايرة بينهما ـ سواء كانا متّحدين وجوداً فقط مثل «زيد كاتب»أو ماهيّةً أيضاً مثل «الإنسان حيوان ناطق» ـ غير لازم، بل مضرّ.
إن قلت: لا ريب في تحقّق التغاير بالمفهوم في مثل «زيد كاتب» وبالإجمالوالتفصيل في مثل «الإنسان حيوان ناطق».
قلت: نعم، ولكن هذا التغاير لا يرتبط بالقضيّة، فإنّها غير حاكية إلاّ عنالاتّحاد الوجودي في الأوّل والماهوي في الثاني.
رأي الإمام الخميني رحمهالله حول لزوم المغايرة بين طرفي القضيّة
ثمّ إنّ سيّدنا الاُستاذ الأعظم الإمام قدسسره فصّل بين الواقع وبين اللفظ والذهن،فذهب إلى عدم تحقّق التغاير الواقعي في القضيّة الواقعيّة، ولا معنى أيض
- (1) راجع ص205 مبحث أجزاء القضايا من مباحث الوضع.
اصول
