وأمّا المقام الثالث

فلا إشكال في وقوع عموم الوضع والموضوع له، فإنّ الوضع في أسماءالأجناس كذلك. وأمّا خصوصهما فقيل بوقوعه أيضاً، ومثّل له بالأعلامالشخصيّة.

وفيه: أنّ الجزئيّة تساوق الوجود، فإن اُريد بالوضع الخاصّ والموضوع لهالخاصّ أنّ لفظ زيد مثلاً وضع للملحوظ بالذات وهو الصورة الحاصلة منوجوده الخارجي في الذهن فهذا يستلزم عدم صحّة إطلاقه على زيدالخارجي بنحو الحقيقة، لتغاير الوجود الخارجي مع الوجود الذهني، فلا يمكنأن يقع في الذهن ما في الخارج بوصف كونه في الخارج، ولا أن يقع في الخارجما في الذهن بوصف كونه في الذهن، فلا يصحّ أن يقال: «هذا الجالس زيد» إلبنحو من التجوّز والعناية، مع أنّ الضرورة قاضية بخلافه.

وإن اُريد به أنّه وضع للملحوظ بالعرض أعني لوجوده الخارجي، فهذيستلزم أوّلاً: أن تكون القضيّة الممكنة ضروريّة، فإنّ قولنا: «زيد موجود فيالخارج» قضيّة ممكنة بلا إشكال، لعدم كون الوجود ولا العدم ضروريّاً لزيد،كما أنّ الإنسان ليس ضروري الوجود ولا ضروري العدم، مع أنّا لو قلنبوضع لفظ زيد لوجوده الخارجي لكان هذه القضيّة ضروريّة بشرط المحمول،لأنّ قولنا: «زيد موجود في الخارج» يكون بمعنى «هذا الشيء الموجود فيالخارج موجود في الخارج».

وثانياً: أن لا يصحّ قولنا: «زيد كان معدوماً فصار موجوداً» إلاّ مجازاً.

فلم يوضع ألفاظ الأعلام لوجوداتها الذهنيّة ولا لوجوداتها الخارجيّة،وليس لنا أمر ثالث جزئي حتّى يكون الوضع بإزائه من قبيل الوضع الخاصّ