(صفحه216)
وأمّا البرهان الذي أقامه على مدّعاه، ففيه: أنّا نريد الإيجاد الاعتباري.
وقوله: يكفي في ذلك نفس الاعتبار النفساني من دون حاجة إلى اللفظوالتكلّم به، لا يدلّ على أزيد من إمكان تحقّق الإنشاء بدون اللفظ، ونحنأيضاً نقول به، ولكن إمكان الشيء لا يستلزم وقوعه، ففي المقام(1) وإن أمكنتحقّق الإنشاء بالاعتبار النفساني من دون وساطة لفظ أصلاً، إلاّ أنّه لم يقع، بليتحقّق الإنشاء بتوسّط اللفظ.
المقام الثاني: في حقيقة الإنشاء
مسلك المشهور في المقام
ذهب المشهور إلى أنّ الاُمور الاعتباريّة كالملكيّة كما تتحقّق بسبب أمراختياري، كالحيازة المؤثّرة في ملكيّة الحائز للمحوز، أو قهري، كالموت المؤثّرفي ملكيّة الورثة للتركة، كذلك قد تتحقّق باللفظ، مثل قول المتبايعين: «بعتوقبلت» فإنّ الشارع والعقلاء كما يعتبران الملكيّة للحائز والوارث عقيبالحيازة وموت المورّث، كذلك يعتبرانها عقب صيغة البيع أيضاً، فتتحقّقالملكيّة في وعائها الذي هو عالم الاعتبار، فحقيقة الإنشاء اللفظي «استعمالاللفظ فيالمعنىليعتبرهالشارعوالعقلاء» فيتحقّق فيعالمالاعتبار الذيهو وعائه.
نقد نظريّة المشهور في حقيقة الإنشاء
وفيه: أنّه لا يشمل مثل بيع الغاصب مع علمه وعلم المشتري بالغصبيّة،لعلمهما بعدم اعتبار الشارع والعقلاء الملكيّة، فلم يتمشّ منهما استعمال
- (1) وهو الإنشاءات اللفظيّة، لا المعاطاتيّة. م ح ـ ى.
اللفظ في المعنى بداعي اعتبارهما إيّاه، فلا يعمّه التعريف مع كونه إنشاءًبلا إشكال.
ويمكن أن يرد عليه أيضاً أنّه لا يعمّ إنشاء الطلب، لأنّ الطلب أمر واقعيوعائه الخارج أو الذهن، فإنّ الوصف القائم بنفس الطالب طلب خارجي،ومفهوم الطلب الحاضر في الذهن طلب ذهني، فهو من الواقعيّات، ولا يمكنتحقّق الاُمور الواقعيّة بالإنشاء، ألا ترى أنّ الإنسان لا يمكن أن يوجد بوجودإنشائي، فلا يعمّ التعريف إنشاء الطلب مثل «اضرب».
ولكن يمكن الجواب عنه بأنّه لا ضير فيه، فإنّ الصيغ الدالّة على الطلبللحكاية عن الطلب الخارجي، لا لإنشاء الطلب.
مقالة صاحب الكفاية رحمهالله حول ماهيّة الإنشاء
وذهب المحقّق الخراساني رحمهالله ـ في مبحث الأوامر من الكفاية وفي أوّل فوائدهالمطبوعة في آخر الحاشية ـ إلى أنّ لنا وراء الوجود العيني والذهني والكتبيواللفظي وجوداً خامساً، وهو الوجود الإنشائي، فالإنشاء هو «القول الذييقصد به إيجاد المعنى في نفس الأمر»(1) لا الحكاية عن ثبوته وتحقّقه في موطنهمن ذهن أو خارج.
إن قلت: الشيء ما لم يتشخّص لم يوجد، فبِمَ يتشخّص الوجود الإنشائي؟
قلت: تشخّص هذا النحو من الوجود إنّما هو بشخص المنشئ وشخصلفظه(2).
- (1) المراد بنفس الأمر أعمّ من الواقع، لأنّها كما تعمّ الواقعيّات تعمّ الاعتباريّات أيضاً. منه مدّ ظلّه.
- (2) أي شخص لفظ المنشئ. م ح ـ ى.
فلو تلفّظت بقولك: «بعت» في مقام الإنشاء لتحقّق وجود إنشائي للملكيّة،ولو تلفّظت به ثانياً أو تلفّظ به شخص آخر لتحقّق لها وجود إنشائي آخر(1).
نقد مسلك المحقّق الخراساني رحمهالله حول حقيقة الإنشاء
وفيه: ـ مضافاً إلى ما سيأتي من الإشكال في تحقّق وجود إنشائي لمثلالطلب من الاُمور الواقعيّة(2) ـ أنّ كلامه يستلزم أن يكون للعقلاء في البيعالجامع لشرائطه اعتباران: اعتبار الوجود الإنشائي للملكيّة، واعتبارالملكيّة(3)، وهو خلاف الوجدان، لأنّا لا نجد لهم إلاّ اعتباراً واحداً، وهواعتبار الملكيّة فقط. هذا.
كلام المحقّق الاصفهاني رحمهالله في المقام
وللمحقّق الشيخ محمّد حسين الاصفهاني رحمهالله بيان آخر في المقام، ويدّعي أنّكلام صاحب الكفاية أيضاً يحمل عليه، فإليك عين بيانه:
قوله: وأمّا الصيغ الإنشائيّة فهي على ما حقّقناه في بعض فوائدنا موجدة
- (1) كفاية الاُصول: 87 ، والفوائد «المطبوعة في آخر حاشية فرائد الاُصول»: 285.
- (2) توضيحه: أنّ المحقّق الخراساني رحمهالله عدل عن مسلك المشهور في حقيقة الإنشاء إلى ما اختاره من أنّالإنشاء «هو القول الذي يقصد به إيجاد المعنى في نفس الأمر» ليعمّ مثل بيع الغاصب وإنشاء الطلب، فليرد عليه ما أورد عليهم.
وهو وإن كان حقّاً بالنسبة إلى مسألة بيع الغاصب، إلاّ أنّه لا يصحّ بالنسبة إلى إنشاء الطلب، فإنّ الاُمورالواقعيّة لا يمكن إيجادها بوجود إنشائي، وإن ذهب المحقّق الخراساني رحمهالله إلى إمكانه في مبحثالأوامر، والبحث معه من هذه الجهة موكول إلى ذلك المبحث. م ح ـ ى.
- (3) وعليه فلا يخرج بيع الغاصب لنفسه عن تعريف الإنشاء، لأنّ العقلاء وان لا يعتبروا فيه الملكيّة، إلاّ أنّهميعتبرون وجودها الإنشائي بالصيغة الجارية على فم الغاصب. م ح ـ ى.
لمعانيها في نفس الأمر(1) إلخ.
بل التحقيق أنّ وجودها وجود معانيها في نفس الأمر، بيانه أنّ المراد منثبوت المعنى باللفظ إمّا أن يراد ثبوته بعين ثبوت اللفظ بحيث ينسب الثبوتإلى اللفظ بالذات وإلى المعنى بالعرض، وإمّا أن يراد ثبوته منفصلاً عن اللفظبآليّة اللفظ بحيث ينسب الثبوت إلى كلّ منهما بالذات، لا مجال للثاني، إذالوجود المنسوب للماهيّات بالذات منحصر في العيني والذهني، وسائر أنحاءالوجود من اللفظي والكتبي وجود بالذات للّفظ والكتابة، وبالجعل والمواضعةوبالعرض للمعنى، ومن الواضح أنّ آليّة وجود اللفظ وعلّيّته لوجود المعنىبالذات لابدّ من أن يكون في أحد الموطنين من الذهن والعين، ووجود المعنىبالذات في الخارج يتوقّف على حصول مطابقه في الخارج أو مطابق ما ينتزععنه، والواقع خلافه، إذ لا يوجد باللفظ موجود آخر يكون مطابقاً للمعنى أومطابقاً لمنشأ انتزاعه، ونسبة الوجود بالذات إلى المعنى مع عدم وجود مطابقهأو مطابق منشأه غير معقول، ووجوده في الذهن بتصوّره لا بعلّيّة اللفظلوجوده الذهني، والانتقال من سماع الألفاظ إلى المعاني لمكان الملازمة الجعليّةبين اللفظ والمعنى، مع أنّ ذلك ثابت في كلّ لفظ ومعنى ولا يختصّ بالإنشائي،فالمعقول من وجود المعنى باللفظ هو الوجه الأوّل، وهو أن ينسب وجودواحد إلى اللفظ والمعنى بالذات في الأوّل وبالعرض في الثاني، وهو المراد منقولهم: «إنّ الإنشاء قول قصد به ثبوت المعنى في نفس الأمر».
وإنّما قيّدوه بنفس الأمر مع أنّ وجود اللفظ في الخارج وجود للمعنى فيه
(صفحه220)
أيضاً بالعرض(1)، تنبيهاً على أنّ اللفظ بواسطة العلقة الوضعيّة وجود المعنىتنزيلاً في جميع النّشئات(2)، فكأنّ المعنى ثابت في مرتبة ذات اللفظ بحيث لينفكّ عنه في مرحلة من مراحل الوجود، والمراد بنفس الأمر حدّ ذات الشيءمن باب وضع الظاهر موضع المضمر.
فإن قلت: هذا المطلب جارٍ في جميع الألفاظ بالنسبة إلى معانيها من دوناختصاص بالإنشائيّات.
قلت: الفرق أنّ المتكلّم قد يتعلّق غرضه بالحكاية عن النسبة الواقعة فيموطنها باللفظ المنزّل منزلتها، وقد يتعلّق غرضه بإيجاد نفس هذه النسبةبإيجاد اللفظ المنزّل منزلتها، مثلاً مفاد «بعت» إخباراً وإنشاءً واحد، وهيالنسبة المتعلّقة بالملكيّة، وهيئة «بعت» وجود تنزيلي لهذه النسبة الإيجاديّةالقائمة بالمتكلّم والمتعلّقة بالملكيّة، فقد يقصد وجود تلك النسبة خارجبوجودها التنزيلي الجعلي اللفظي، فليس وراء قصد الإيجاد بالعرض وبالذاتأمر آخر، وهو الإنشاء، وقد يقصد زيادةً على ثبوت المعنى تنزيلاً الحكاية عنثبوته في موطنه أيضاً، وهو الإخبار، وكذلك في صيغة «افعل» وأشباهها، فإنّهيقصد بقوله: «اضرب» ثبوت البعث الملحوظ نسبةً بين المتكلّم والمخاطبوالمادّة، فيوجد البعث في الخارج بوجوده الجعلي التنزيلي اللفظي، فيترتّبعليه إذا كان من أهله وفي محلّه ما يترتّب على البعث الحقيقي الخارجي مثلاً،وهذا الفرق بلحاظ المقابلة بين المعاني الخبريّة والإنشائيّة. فلا ينتقضباستعمال الألفاظ المفردة في معانيها، فإنّها كالإنشائيّات من حيث عدم النظر
- (1) فليس وجود المعنى أمراً اعتباريّاً حتّى يحتاج شمول الثبوت له إلى قيد «في نفس الأمر». م ح ـ ى.
- (2) أي نشأة الماهيّة والوجود. منه مدّ ظلّه.
اصول
