ج1
صرفة لإفاضة الصور عليها ولا تتّصف بالإنسانيّة بحال من الأحوال(1).
هذا حاصل كلام المحقّق النائيني وبعض الأعلام.
وفيه أوّلاً: أنّه مخالف لما هو الحقّ من كون المسألة لغويّة، فلا يصحّ فيهإقامة البرهان الفلسفي، وثانياً: أنّه ينتقض بمثل الخلّ إذا صار خمراً، فإنّه ليصدق عليه الخلّ بلا إشكال مع بقاء صورته النوعيّة، فإنّ صيرورته خمراً منقبيل تبدّل حاله إلى حال آخر، لا من قبيل تبدّل فصله المقوّم لحقيقتهالنوعيّة.
على أنّ كون شيئيّة الشيء بالصورة النوعيّة قاعدة عامّة للأعراض أيضاً،وهو يستلزم خروج مثل الأبيض أيضاً عن محلّ النزاع، لأنّ الجسم الذي كانأبيض ثمّ عرض عليه السواد لم يبق بياضه الذي كان مرتبطاً به، فكيف يمكنالقول بإطلاق عنوان الأبيض عليه حقيقةً بعد ذهاب بياضه بصورتهالنوعيّة؟!
فالحقّ أن يقال: علّة خروج العناوين الذاتيّة عن محلّ النزاع إنّما هياتّفاقهم على كونها موضوعة لما يتلبّس بها بالفعل فقط لا للذات المتلبّسة بهفي زمان ما.
وأمّا العناوين المرتبطة بالذات بلحاظ اتّصافها بأمر خارج عنها فكلّهداخلة في البحث، سواء كانت من الاُمور الحقيقيّة الوجوديّة، كالأبيض، أوالعدميّة، كالأعمى(2)، أو الاعتباريّة، كالمالك والزوج والحرّ، أو الانتزاعيّة،كالفوق والتحت.
- (1) محاضرات في اُصول الفقه 1: 244، وفوائد الاُصول 1 و 2: 83 .
- (2) فإنّه عارض على الذات بلحاظ اتّصافها بأمر عدمي، وهو «عدم البصر ممّن شأنه أن يكون ذا بصر».منه مدّ ظلّه.
بقي الكلام فيما يكون ذاتيّاً بالنسبة إلى بعض أفراده وعرضيّاً بالنسبة إلىبعض آخر، كالموجود والعالم وسائر أوصاف الباري تعالى المتّحدة مع الذات.
والظاهر دخولها في محلّ النزاع، إذ البحث إنّما هو في هيئة المشتقّ مع قطعالنظر عن كونها قالباً لمادّة خاصّة، فإذا قلنا: «هيئة الفاعل والمفعول هلوضعت لخصوص المتلبّس بالمبدء في الحال، أو للجامع بينه وبين ما انقضىعنه» يشمل لمثل الموجود والعالم، بل لمثل الناطق من العناوين الذاتيّة التيتكون على وزن الفاعل أيضاً.
فعلى هذا ينحصر الخارج عن محلّ النزاع بالعناوين الذاتيّة التي ليست علىهيئة المشتقّات.
الثانية: حيثيّة أنواع المشتقّات
لا إشكال ولا خلاف في عدم شمول النزاع للأفعال والمصادر المزيد فيها(1)لعدم اتّحادهما مع الذات وجريهما عليها، ولذا لا يكون قولنا: «زيد ضَرَبَ»قضيّة حمليّة، لعدم تحقّق الحمل والهوهويّة فيه.
إنّما الخلاف في أنّ النزاع هل يعمّ جميع المشتقّات الاُخرى من اسمي الفاعلوالمفعول وصيغة المبالغة والصفة المشبهة واسم الزمان والمكان والآلة، أويختصّ ببعضها؟
البحث حول ما أفاده صاحب الفصول رحمهالله في المقام
ذهب صاحب الفصول رحمهالله إلى عدم الشمول، وقال باختصاص النزاع باسمالفاعل وما بمعناه من الصفات المشبهة وما يلحق بها من المصادر المستعملة
- (1) وأمّا المصادر المجرّدة فسيأتي الكلام في كونها مشتقّة أو جامدة. منه مدّ ظلّه.
بمعنى اسم الفاعل وصيغة النسبة كبغدادي.
واحتجّ على خروج غيرها بوجوه:
1ـ تمثيل الاُصوليّين باسم الفاعل في تضاعيف الاحتجاجات.
2ـ احتجاج بعضهم على الأعمّ بإطلاق اسم الفاعل دون إطلاق بقيّةالأسماء(1).
وفيهما: أنّ التمثيل باسم الفاعل والاحتجاج بإطلاقه لا يوجبان اختصاصالنزاع به، لأنّ اسم الفاعل أوضح مصاديق المشتقّ، وقد جرى ديدنهم علىالتمثيل والاحتجاج ببعض المصاديق الواضحة، فهو غير صالح لإثباتالاختصاص.
3ـ أنّ من اسم المفعول ما يطلق على الأعمّ، كقولك: هذا مقتول زيد، أومصنوعه، أو مكتوبه، ومنه ما يطلق على خصوص المتلبّس، نحو هذا مملوكزيد، أو مسكونه، أو مقدوره، ولم نقف فيه على ضابطة كلّيّة، والمرجع فيه إلىالعرف، واسم الزمان حقيقة في الأعمّ، وكذلك اسم المكان، واسم الآلة حقيقةفيما اُعدّ للآليّة أو اختصّ بها، سواء حصل به المبدء أو لم يحصل، وصيغةالمبالغة فيما كثر اتّصافه بالمبدء عرفاً(2).
وأجاب عنه صاحب الكفاية رحمهالله بوجهين:
الأوّل: قوله: ولعلّ منشأه(3) توهّم كون ما ذكره لكلّ منها من المعنى ممّاتّفق عليه الكلّ، وهو كما ترى(4).
- (3) أي منشأ قول صاحب الفصول بخروج الصفات الخمسة من النزاع. م ح ـ ى.
الثاني: قوله: واختلاف أنحاء التلبّسات حسب تفاوت مبادئ المشتقّاتبحسب الفعليّة والشأنيّة والصناعة والملكة حسبما يشير إليه لا يوجب تفاوتفي المهمّ من محلّ النزاع هاهنا كما لا يخفى(1).
والحقّ ما ذهب إليه المحقّق الخراساني رحمهالله من شمول النزاع لجميع المشتقّاتالنحويّة، سوى المصادر والأفعال.
نعم، في اسم الزمان خصوصيّة تقتضي خروجه عن محلّ البحث كما سيأتي.
جريان النزاع في بعض الجوامد
بل يجري النزاع فيما ليس بمشتقّ نحوي مع وجود ملاك البحث فيه، وهو مكان مفهومه ومعناه جارياً على الذات ومنتزعاً عنها بملاحظة اتّصافها بأمرخارج عنها، كصيغة النسبة، ومثل الزوج والزوجة والرقّ والحرّ.
ويشهد لجريان البحث في هذا النوع من الجوامد مضافاً إلى تحقّق ملاكهفيها ما نقله المحقّق الخراساني رحمهالله عن الإيضاح في باب الرضاع في مسألة منكانت له زوجتان كبيرتان أرضعتا زوجته الصغيرة، وهذا لفظه:
تحرم المرضعة الاُولى والصغيرة مع الدخول بالكبيرتين(2)، وأمّا المرضعة
- (2) قال شيخنا الاُستاذ«مدّ ظلّه»: حكى سائر العلماء عن الإيضاح: «بإحدى الكبيرتين» ولا يخفى فساد كلالتعبيرين، إذ لا دخل للدخول بالمرضعة الثانية في انتشار الحرمة أصلاً، نعم، يشترط الدخولبالمرضعة، الاُولى في حرمة المرتضعة، لأنّ حرمتها عليه إمّا ناشئة عن صيرورتها بنته إذا كان اللبن له، أوربيبته إذا كان للزوج السابق، وعلى التقدير الأوّل تحقّق الدخول لا محالة، وعلى التقدير الثاني لا ريبفي اشتراطه، لقوله تعالى ـ في سورةالنّساء، الآية 23 ـ : «وَرَبَائِبُكُمْ اللاَّتِى فِى حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْاللاَّتِى دَخَلْتُمْ بِهِنَّ» فقيّد الربيبة المحرّمة بكونها من الزوجة المدخول بها، وأمّا إرضاع الكبيرة الثانيةفلا دخل له في تحريم الصغيرة عليه، لصيرورتها محرّمة عليه قبل ذلك، لأجل كونها بنتاً له أو ربيبتهبإرضاع الاُولى إيّاها، فعلى هذا حقّ التعبير أن يقال: «مع الدخول بالكبيرة الاُولى»، إنتهى ما أفاده«مدّ ظلّه»في مجلس الدرس.
أقول: عبّر بعضهم بـ «الكبيرتين» كالمحقّق الخراساني والحائري رحمهماالله في الكفاية والدرر، وبعضهمبـ «الكبيرة الاُولى» كالمحقّق العراقي رحمهالله في نهاية الأفكار، وأكثرهم بـ «إحداهما» كما في تهذيب الإمامالخميني وفوائد النائيني وحقائق الحكيم ومحاضرات الخوئي وعن مسالك الشهيد.
ولا يخفى أنّه لا يتعيّن في تحريم المرتضعة كون المرضعة الاُولى مدخولاً بها، بل تحرم أيضاً مؤبّداً إذكانت الثانية مدخولاً بها دون الاُولى، فالدخول بإحدى الكبيرتين يكفي في صيرورة الصغيرة محرّمةعليه كما لا يخفى. نعم، ابتناء حرمة المرضعة الثانية على النزاع في باب المشتقّ يتوقّف على كون الاُولىمدخولاً بها، إلاّ أن يقال: ارتضاع الصغيرة من الزوجة التي لا تكون مدخولاً بها وإن لم يوجب حرمةالمرتضعة، إلاّ أنّه يوجب انفساخ عقدها، لأجل اجتماعها مع الاُمّ، فتبتني حرمة المرضعة الثانية علىالنزاع في باب المشتقّ، سواء كانت الاُولى مدخولاً بها أو لم تكن. م ح ـ ى.
الآخرة ففي تحريمها خلاف، فاختار والدي المصنّف رحمهالله وابن إدريس تحريمها،لأنّ هذه يصدق عليها أُمّ زوجته، لأنّه لا يشترط في المشتقّ بقاء المشتقّمنه(1).
ضابطة: لا إشكال في حرمة أُمّ الزوجة والربيبة مؤبّداً، إلاّ أنّه لابدّ فيالاُولى اجتماع عنواني الاُمّيّة والزوجيّة في زمان واحد، فإنّ موضوع الحرمةفيها عنوان «اُمّ الزوجة» كما يدلّ عليه قوله تعالى: «وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ»(2) فإذكانت له زوجة رضيعة ثمّ طلّقها ثمّ أرضعتها زوجته الكبيرة لا تحرم عليهالمرضعة، لعدم اجتماع العنوانين إلاّ على القول بكون المشتقّ حقيقةً للأعمّ.
وهذا بخلاف الثانية، فإنّ موضوع الحرمة فيها ليس عنوان بنت الزوجة،بل عنوان الربيبة الناشئة من الزوجة المدخول بها، كما يدلّ عليه قوله تعالى:«وَرَبَائِبُكُمْ اللاَّتِى فِى حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ اللاَّتِى دَخَلْتُمْ بِهِنَّ»(3) فالعنوان
اصول
