(صفحه130)
باطل، بل هي عبارة عن جعل اللفظ علامةً للمعنى، بحيث ينتقل السامع منالأوّل إلى الثاني، والانتقال من شيء إلى شيء دليل على التغاير لا الاتّحاد.
وأمّا إلقاء المعنى بسبب اللفظ عند إلقاء المراد إلى المخاطب، وأخذ المخاطبالمعنى عند سماع اللفظ فهو لأجل آليّة اللفظ واستقلاليّة المعنى في نظر المتكلّموالمخاطب، فإنّ أصل مراد المتكلّم إلقاء المعنى وإتيانه باللفظ تابع له، وكذأصل مراد المخاطب أخذ المعنى واستماعه للفظ تابع له.
فإلقاء المعنى من قبل المتكلّم وتلقّيه من قبل السامع من دون التفاتهما إلىاللفظ إنّما هو لأجل الأصالة والتبعيّة، لا لأجل الاتّحاد والهوهويّة، لعدمالاتّحاد بينهما أصلاً كما عرفت.
وأمّا تعدّد مراتب الوجود، ومنها الوجود اللفظي فهو دليل عليهم لا لهم.
توضيح ذلك: أنّ انقسام الوجود إلى أنواع أربعة دليل على تغايرها لا علىوحدتها، ألا ترى أنّ كلّ واحد من أنواع الحيوان مباين لسائر أنواعه؟
فالوجود العيني غير الوجود الذهني، وكلّ منهما غير الوجود الإنشائي،وكلّ من الثلاثة غير الوجود اللفظي، فاللفظ يغاير المعنى، فلا هوهويّة بينهمولا اتّحاد، إذ الهوهويّة لا تقبل التعدّد، فإنّ زيداً إذا كان قائماً فليس لنا فيالخارج إلاّ شيء واحد يصدق عليه «زيد» و«القائم» كلاهما، بل إذا قلنا فيقضيّة حمليّة: «زيد قائم» وفي حمليّة اُخرى: «زيد عالم» وكانتا مطابقتين للواقعفليس لنا في الخارج إلاّ شيء واحد يصدق عليه كلّ من هذه الألفاظ الثلاثة،فكما يتّحد «زيد» مع «القائم» ومع «العالم» كذلك يتّحد محمول كلّ منالقضيّتين مع محمول الاُخرى، فيجوز لك أن تقول: «القائم عالم» أو «العالمقائم».
هذا وزان الهوهويّة والاتّحاد، وأين هو من اللفظ والمعنى؟!
ج1
إن قلت: هذا الذي قلتم إنّما هو في الهوهويّة الحقيقيّة، لكنّا ندّعي أنّ الوضعإيجاد الهوهويّة الاعتباريّة، كما عرفت.
قلت: نعم، يكفي في الاتّحاد الاعتباري اعتبار الهوهويّة ولا يلزم تحقّقالهوهويّة الواقعيّة، لكن تقسيم الوجود إلى الأنحاء الأربعة كما ينافي الاتّحادالواقعي بين اللفظ والمعنى ينافي اعتبار الاتّحاد بينهما أيضاً، لأنّ من يراهممتّحدين لا يتمكّن من أن يراهما وجودين متعدّدين، فتقسيم الوجود إلىالأنواع الأربعة شاهد على اعتبار التعدّد لا الاتّحاد.
ثمّ إنّ في تقسيم الوجود إلى المراتب الأربعة مسامحةً، لعدم إمكان أن يكوناللفظ الذي هو عرض من أنحاء وجود المعنى الذي هو جوهر، كيف وتباينالمقولات من المسلّمات؟!
4ـ كلام المحقّق الخوئي«مدّ ظلّه» في المقام
وذهب بعض الأكابر من الاُصوليّين وتبعهم بعض الأعلام على ما في كتابالمحاضرات إلى أنّ حقيقة الوضع «هي التعهّد والالتزام النفساني» يعني التعهّدبأنّه كلّما أراد تفهيم المعنى الفلاني من طريق اللفظ(1) استعمل هذا اللفظ لأجلالتفهيم.
فإنّ من رجع إلى وجدانه رأى أنّ الوالد الذي جعل اسم ولده زيداً مثلتعهّد بأنّه كلّما أراد تفهيمه من طريق اللفظ استعمل هذا اللفظ، ومن أرادتفهيم جسم سيّال بارد بالطبع جعل مبرزه لفظ الماء، وهكذا وضع سائرالألفاظ الموضوعة لمعانيها.
- (1) أي لا من طريق الإشارة ونحوها. م ح ـ ى.
فعلى هذا، إذا قال الوالد: «جعلت اسم ولدي زيداً» مثلاً، لا يكون قوله:«جعلت...» وضعاً، بل هو حاكٍ عن الوضع الذي هو التعهّد والالتزامالنفساني، وهكذا الأمر في الوضع للمعاني الكلّيّة.
وعلى هذا فكلّ مستعمل واضع، لأنّه يتعهّد بأن يفهّم المعاني المخصوصةبالألفاظ المخصوصة عند إرادة تفهيمها بطريق الألفاظ، وأمّا عدم إطلاقالواضع على غير الجاعل الأوّل من المستعملين فليس إلاّ لكونه أسبق في هذالتعهّد، لا لكونه واضعاً دون غيره.
ولا ينافيه كون الوضع لغةً بمعنى الجعل والتثبيت، فإنّ الواضع يجعل ويثبّتعلى نفسه ذلك التعهّد والالتزام النفساني، فالوضع بذلك المعنى الذي ذكرناهموافق لمعناه اللغوي، كما يوافق أيضاً سائر موارد استعماله، مثل «وضعالقانون» في الحكومات الشرعيّة والعرفيّة، فإنّه بمعنى التزام تلك الحكومةبتنفيذها في الاُمّة.
فالمعنى الذي ذكرناه للوضع في باب الألفاظ والمعاني مناسب لمعناه اللغويولسائر استعمالاته في سائر الأبواب أيضاً(1).
هذا حاصل كلام بعض الأعلام الدخيل في مراده في المحاضرات.
نقد كلام المحقّق الخوئي«مدّ ظلّه» في حقيقة الوضع
ويرد عليه أوّلاً: أنّ كون كلّ مستعمل واضعاً وكون الفرق بين المستعملالأوّل وسائر الأفراد بالسبق واللحوق زماناً خلاف الوجدان، ألا ترى أنّه ليمكن القول بمساواتك مع سائر الناس في جعل الاسم لولدك، إلاّ أنّك حيث
- (1) محاضرات في اُصول الفقه 1: 51.
سبقت إليه يطلق عليك الواضع، وإلاّ فسائر الناس أيضاً واضعون، لأجلتعهّدهم النفساني باستعمال ذلك الاسم عند التفهيم من طريق اللفظ، لو كانالأمر كذلك لجاز لكلّ أحد تسمية ولدك قبل تسميتك.
فجعل الآباء أسماءً لأولادهم إنّما هو لأجل كونهم أحقّ بذلك، لا لمجرّدكونهم أسبق زماناً، فهم الواضعون وسائر الناس يتبعونهم في استعمالاتهم،وكذلك الحال بالنسبة إلى وضع المخترعين ومؤلّفي الكتب اسماً لمخترعهموكتابهم، وبالنسبة إلى وضع الألفاظ للمعاني الكلّيّة، كوضع لفظ «الماء»للجسم السائل البارد بالطبع، فإنّ الواضع إن كان هو اللّه تعالى ـ كما قاله المحقّقالنائيني ـ فواضح، فإنّه أحقّ بوضع الألفاظ للمعاني، وأمّا على ما هو الحقّ منكون الواضع هو البشر فلأنّ الواضع كان ذا مزيّة بالنسبة إلى سائر الناس، فلوكان يعرب بن قحطان مثلاً واضعاً للّغة العربيّة وسائر الناس يتّبعونه لكانذلك لأجل خصوصيّة موجودة فيه لم تكن في غيره، وبتلك الخصوصيّة صارأحقّ بوضع هذه اللّغة، ولأجل هذه الأحقّيّة يتبعه سائر العرب من دونمخالفة وإنكار، وإلاّ للزم على الناس تبعيّة كلّ فرد سبق إلى استعمال لفظ فيمعنى، وليس كذلك.
وثانياً: أنّ قوله: لا يكون «وضعت هذا اللفظ بإزاء ذلك المعنى» وضعاً، بلهو كاشف عن الوضع الذي هو التعهّد والالتزام النفساني أيضاً خلافالوجدان، لأنّا إذا سألنا الواضع: ما تفعل بهذه الجملة؟ أجاب بأنّي في مقامالوضع، ولم يجب بأنّي في مقام إبراز الوضع وإظهاره، وكذلك الأمر في القوانينالعرفيّة والشرعيّة، فإنّ نفس العبارات المصوّبة في مجلس التقنين قانونمجعول، لا أنّها حاكية عنه، ونفس قوله تعالى: «أَقِيمُوا الصَّلاَةَ»حكم شرعي
(صفحه134)
موضوع، لا أنّه مبرز له.
وبالجملة: إنّ الوضع أمر إنشائي يتحقّق باللفظ، فقول الواضع: «وضعتهذا اللفظ بإزاء هذا المعنى» جملة إنشائيّة محقّقة للوضع ومحصّلة له، لا خبريّةحاكية عنه، وهكذا في سائر الإنشائيّات، فإنّ البيع يتحقّق بلفظ «بعت»والتزويج بلفظ «زوّجت» والتشريع الإلهي بلفظ «أَقِيمُوا الصَّلاَةَ»والقانونبنفس العبارات المصوّبة في المجلس، كما سيأتي تفصيله في باب الأوامر.
فتشبيهه«مدّ ظلّه» مسألة وضع الألفاظ بوضع القوانين، لإثبات دعواه باطلرأساً، فإنّا لا نسلّم أن يكون الوضع بمعنى التعهّد والالتزام النفساني، لا فيالمشبّه ولا في المشبّه به.
وثالثاً: أنّ اللفظ له استعمالات مجازيّة كثيرة ـ بل أكثر من الاستعمالاتالحقيقيّة كما بيّن في المعاني والبيان ـ كاستعمال لفظ الأسد في الرجل الشجاع،فهل يمكن القول بأنّ للواضع والمستعملين(1) تعهّداً آخر بالنسبة إلى المعنىالمجازي، بمعنى أنّ لهم التزامين: التزام بأنّهم كلّما أرادوا تفهيم الحيوان المفترسمن طريق اللفظ استعملوا لفظ الأسد، والتزام آخر بأنّهم كلّما أرادوا تفهيمالرجل الشجاع من طريق اللفظ استعملوا أيضاً هذا اللفظ؟!
5ـ نظريّة المحقّق الاصفهاني في حقيقة الوضع، وهو المختار
والحقّ ما ذهب إليه الشيخ محمّد حسين الاصفهاني رحمهالله ـ في حاشيته علىالكفاية المسمّاة بنهاية الدراية ـ من أنّ الوضع أمر اعتباري لا واقعيّة له أصلاً.
- (1) عطف «المستعملين» على «الواضع» لأنّهم أيضاً واضعون، كالجاعل الأوّل في نظر المحقّق الخوئي«مدّظلّه». م ح ـ ى.
اصول
