جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه148)

لفظ الإنسان بإزاء ذات هذا المعنى، لا بقيد كونه ملحوظاً وموجوداً في الذهنحتّى يكون الموضوع له خاصّاً.

وبعبارة أدقّ: عند تصوّر شيء من الأشياء، سواء كان جزئيّاً أو كلّيّاً يكونللمتصوّر ملحوظان: ملحوظ بالذات، وهو الصورة الحاصلة من ذلك الشيءفي الذهن، وملحوظ بالعرض، وهو نفس ذلك الشيء وذاته.

والموضوع في القضايا الحمليّة(1) هو الملحوظ بالعرض لا بالذات، بدليلصدق القضايا التي محمولها الامتناع أو العدم، مثل قولنا: «شريك الباريممتنع»، إذ لو كان الموضوع هو المتصوّر بالذات لكان هذه القضيّة كاذبة، لأنّشريك الباري في الذهن موجود لا ممتنع، والممتنع هو وجوده الخارجي الذييكون متصوّراً بالعرض.

والوضع أيضاً كذلك، أي لا يتعلّق بالملحوظ بالذات الذي هو الصورةالحاصلة في الذهن والمعنى الموجود فيه بقيد وجوده فيه، بل يتعلّق بالملحوظبالعرض الذي هو ذات المعنى، فلا إشكال في إمكان الوضع العامّ‏والموضوع لهالعامّ، كالوضع الخاصّ والموضوع له الخاصّ، فلابدّ من تركيز البحث حولالقسم الثالث والرابع.

رأي المحقّق الخراساني رحمه‏الله في المقام

قال المحقّق صاحب الكفاية بإمكان القسم الثالث أيضاً واستحالة الرابع.

وقال في توجيهه: وذلك لأنّ العامّ يصلح لأن يكون آلةً للحاظ أفرادهومصاديقه بما هو كذلك، فإنّه من وجوهها ومعرفة وجه الشيء معرفته بوجه،


  • (1) والقضايا الحمليّة أيضاً تتوقّف على تصوّر الموضوع والمحمول، كما يتوقّف الوضع على تصوّر اللفظوالمعنى. منه مدّ ظلّه.
ج1

بخلاف الخاصّ، فإنّه بما هو خاصّ لا يكون وجهاً للعامّ ولا لسائر الأفراد، فليكون معرفته وتصوّره معرفة له ولا لها أصلاً، ولو بوجه.

نعم، ربما يوجب تصوّره تصوّر العامّ بنفسه، فيوضع له اللفظ، فيكونالوضع عامّاً كما كان الموضوع له عامّاً، وهذا بخلاف ما في الوضع العامّوالموضوع له الخاصّ، فإنّ الموضوع له وهي الأفراد لا يكون متصوّراً إلبوجهه وعنوانه، وهو العامّ، وفرق واضح بين تصوّر الشيء بوجهه وتصوّرهبنفسه، ولو كان بسبب تصوّر أمر آخر(1)، إنتهى موضع الحاجة من كلامه.

البحث حول كلام المحقّق الخراساني رحمه‏الله

واُورد عليه بأنّ الحقّ أنّهما يشتركان في الامتناع على وجه، والإمكان علىنحو آخر، إذ كلّ مفهوم لا يحكي إلاّ عمّا هو بحذائه، ويمتنع أن يكون حاكياً عننفسه وغيره، والخصوصيّات وإن اتّحدت مع العامّ وجوداً إلاّ أنّها تغايرهعنواناً وماهيّةً(2).

فحينئذٍ إن كان المراد من لزوم لحاظ الموضوع له في الأقسام هو لحاظه بمهو حاكٍ عنه ومرآة له فهما سيّان في الامتناع، إذ العنوان العامّ كالإنسان ليحكي إلاّ عن حيثيّة الإنسانيّة دون ما يقارنها من العوارض والخصوصيّات،لخروجها من حريم المعنى اللابشرطي، والحكاية فرع الدخول في الموضوع له،وإن كان المراد من شرطيّة لحاظه هو وجود أمر يوجب الانتقال إليه


  • (1) كفاية الاُصول: 24.
  • (2) بل قيل بتغاير مفهوم «الإنسان» مع مفهوم «الحيوان الناطق» وبكون الحمل في قولنا: «الإنسان حيوانناطق» شايعاً صناعيّاً، لتغاير الموضوع والمحمول مفهوماً، وإن اتّحدا ماهيّةً ووجوداً، وانحصر الحملالأوّلي الذاتي عند هذا القائل بقولنا: «الإنسان بشر» ونحوه. منه مدّ ظلّه.
(صفحه150)

فالانتقال من تصوّر العامّ إلى تصوّر مصاديقه أو بالعكس بمكان منالإمكان(1).

هذا ما أورده سيّدنا الاُستاذ الأعظم الإمام«مدّ ظلّه» وبعض آخر على صاحبالكفاية.

وحاصله: أنّ الوضع إن كان مشروطاً بتصوّر المعنى من جميع الجهات يمتنعكلا القسمين، لأنّ الخاصّ كما لا يمكن أن يكون مرآةً للعامّ، فكذلك العكس،لاستحالة حكاية العنوان العامّ عن التشخّصات الفرديّة، وإن كان مشروطبمعرفته الإجماليّة فقط يجوز كلاهما، لأنّ تصوّر العامّ كما يوجب معرفة الخاصّوتصوّره إجمالاً فكذلك العكس.

واُجيب عنه بوجهين:

كلام المحقّق الخوئي«مدّ ظلّه» في المقام

ما قاله بعض الأعلام على ما في المحاضرات، من أنّ المفاهيم الكلّيّةالمتأصّلة كمفاهيم الجواهر والأعراض، كالحيوان والإنسان والبياض والسوادونحو ذلك لا تحكي في مقام اللحاظ والتصوّر إلاّ عن أنفسها، وهي الجهةالجامعة بين الأفراد والمصاديق، وكذلك بعض المفاهيم الانتزاعيّة(2)،كالوجوب والإمكان والامتناع والأبيض والأسود وما شاكلها، فإنّ عدمحكايتها عن غيرها من الواضحات.

وأمّا العناوين الكلّيّة التي تنتزع من الأفراد والخصوصيّات الخارجيّة،


  • (1) تهذيب الاُصول 1: 25.
  • (2) عبّر الاُستاذ«مدّ ظلّه» بالمفاهيم الاعتباريّة. م ح ـ ى.
ج1

كمفهوم «الشخص والفرد والمصداق» فهي تحكى في مقام اللحاظ عن الأفرادوالمصاديق بوجه وعلى نحو الإجمال، فإنّها وجه لها، وتصوّرها في نفسهتصوّر لها بوجه وعنوان، إذ لا يمكن أن يكون مفهوم منتزعاً من الأفراد وليكون حاكياً عنها في مقام اللحاظ والتصوّر.

وبتعبير آخر: إنّ مرآتيّة هذه العناوين للأفراد والأشخاص ذاتيّة لها،فتصوّرها لا محالة تصوّر لها إجمالاً بلا إعمال عناية في البين، فإذا تصوّرنمفهوم «ما ينطبق عليه مفهوم الإنسان» مثلاً، فقد تصوّرنا جميع أفراده بوجه.

ويؤيّده تعلّق الحكم في القضايا الحقيقيّة والخارجيّة على الأفراد لا الطبيعة،فإذا قيل: «المستطيع يجب عليه الحجّ» أو قيل: «كلّ طالب في المدرسة مجدّ»كان الموضوع في القضيّة الاُولى أفراد المستطيع، سواء كانت موجودةً بالفعلأو توجد في المستقبل، وفي القضيّة الثانية أيضاً أفراد الطالب في المدرسة، لكنخصوص الموجودة بالفعل منها، فلو لم يحك المفاهيم عن أفرادها أصللاستحال الحكم عليها في هذه القضايا، مع أنّ الاستحالة واضحة البطلان(1).

نقد ما أفاده المحقّق الخوئي«مدّ ظلّه» في المسألة

ويمكن المناقشة فيه بالنقض تارةً وبالحلّ اُخرى:

أمّا النقض: فهو أنّ مفهوم «ما ينطبق عليه مفهوم الإنسان» عبارة اُخرىعن «الإنسان الموجود»(2) فهو أيضاً مفهوم متأصّل جوهري لا يمكن أنيكون حاكياً عن أفراده على رأيكم.


  • (1) محاضرات في اُصول الفقه 1: 58.
  • (2) فإنّ مفهوم «الإنسان» أعمّ من أن يكون موجوداً ومعدوماً، والانطباق يقيّده بالوجود، إذ لا يمكن الانطباقإلاّ في ظرف الوجود. منه مدّ ظلّه.
(صفحه152)

وأمّا الحلّ: فهو أنّه من الواضحات أنّ التشخّصات الفرديّة من العلموالجهل والسواد والبياض وغيرها ليست داخلة في مفهوم «ما ينطبق عليهالإنسان» فكيف يكون حاكياً عنها؟!

وكذلك مفهوم الشخص والفرد والمصداق.

وأمّا مسألة القضايا الحقيقيّة والخارجيّة فإنّ المنطقيّين وإن قالوا: إنّ الحكمفيها تعلّق بالأفراد، لكن لابدّ من أن يكون مرادهم من الأفراد، الوجوداتالمتكثّرة، لا التشخّصات الفرديّة، فإنّ عدم كون خصوصيّات الأفراد منالزمان والمكان والعلم والجهل وأمثالها داخلةً في مفهوم موضوع القضايا منالواضحات، فكيف يمكن أن يكون حاكياً عنها؟!

والحاصل: أنّ ما ذكره للدفاع عن صاحب الكفاية بالنسبة إلى بعضالعناوين الكلّيّة باطل، لامتناع أن يكون الكلّي مرآةً للأفراد، سواء كان أصيلأو انتزاعيّاً.

واُجيب أيضاً عنه بأنّ الكلّيّات إذا كانت ملحوظة بنحو الإهمالوالجمود لم تكن حاكيةً عن الأفراد والمصاديق، وأمّا إذا كانت ملحوظة بنحوالسريان في الأفراد والجريان فيها فلا إشكال في كونها حاكية عنها ومرآةً لها،فيمكن الوضع العامّ والموضوع له الخاصّ بهذا اللحاظ.

وفيه: أنّه لا تتحقّق الأفراد للطبيعة إلاّ بعد طيّ مراحل ثلاث:

أ ـ وجود الطبيعة، ب ـ تعدّد الوجود، ج ـ امتياز كلّ فرد عن غيره منالأفراد بالخصوصيّات والتشخّصات الفرديّة.

والماهيّة نسبتها إلى الوجود والعدم سواء، فإنّها من حيث هي ليست إلهي، لا موجودة ولا معدومة، فأصل الوجود ليس داخلاً فيها، فضلاً عنتعدّده والخصوصيّات الفرديّة.