على أنّ اتّحاد الآلة وذيها لو كان ممكناً في سائر الموارد لا يكاد يمكن فيالمقام، فإنّ الآلة أمر حقيقي من مقولة اللفظ، وذو الآلة أمر اعتباري، وهوالملكيّة مثلاً، ولا يعقل اتّحاد أمرين أحدهما حقيقي والآخر اعتباري.

والحاصل: أنّ ما أفاده المحقّق النائيني رحمه‏الله جواباً عن الإشكال لا يتمّ، لكونالمقام من قبيل السببيّة والمسببيّة لا من قبيل الآلة وذي الآلة أوّلاً، ولتحقّقالتعدّد وجوداً بين الآلة وذيها أيضاً، سيّما فيما نحن فيه ثانياً، والإشكال يدورمدار التعدّد بين العقد وبين الملكيّة والزوجيّة ونحوهما، لا مدار تحقّق السببيّةوالمسببيّة بينهما.

الحقّ في المسألة

وبيان الحقّ في الجواب يتوقّف على أمرين:

أ ـ أنّ المقصود بالمسبّبات التي وضعت لها ألفاظ المعاملات هي المسبّباتالعرفيّة لا الشرعيّة، ولا شكّ في تحقّق أسبابها عند العرف فرضاً، إنّما الشكّ فيإمضاء الشارع لها حتّى تكون أسباباً شرعيّة كما تكون أسباباً عرفيّة.

ب ـ أنّ المسبّب كالملكيّة وإن كان واحداً نوعيّاً إلاّ أنّ مصاديقه متعدّدةبتعدّد طرفيه، فملكيّة زيد للكتاب غير ملكيّته للدار وغير ملكيّة عمرو له،فالملكيّة مع كونها أمراً اعتباريّاً واحداً بحسب المفهوم النوعي لها وجوداتمتعدّدة، ولكلّ وجود سبب خاصّ به.

إذا عرفت هذين الأمرين فنقول: تعدّد الأسباب المفروض في كلامالمستشكل إن كان بحسب نوع المسبّب فهو لا يجديه، وإن كان بحسبوجوداته فهو ممنوع، إذ ليس للمسبّب الخاصّ الجزئي كملكيّة زيد للكتابمثلاً إلاّ سبب واحد، فإمضاء المسبّب إمضاء له لا محالة.