جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه138)

والأمر في المعاملات أوضح، فإنّ العرف يفهم أنّه إذا قال: «بعتك هذهالدار» خرجت عن ملكه ودخلت في ملك المخاطب، وإذا وقع بينه وبين امرأةعقد النكاح تصير زوجته شرعاً، وأمّا كون الملكيّة والزوجيّة أمريناعتباريّين فلا يفهمه أصلاً، لكنّه لا يضرّ بدرك أصل المطلب.

والأمر كذلك في الوضع، فإنّ من سمّى ولده عليّاً يعرف أنّه لم يكن بين ولدهوبين هذا الاسم ارتباط قبلاً، ويفهم أيضاً أنّه لا يريد من التسمية إلاّ تفهيمولده بهذا الاسم، وهذا معنى الاعتبار.

كلام المحقّق الاصفهاني رحمه‏الله في وضع الدوالّ

ثمّ إنّه رحمه‏الله قال: لا شبهة في اتّحاد حيثيّة دلالة اللفظ على معناه وكونه بحيثينتقل من سماعه إلى معناه مع حيثيّة دلالة سائر الدوالّ، كالعلم المنصوب علىرأس الفرسخ، فإنّه أيضاً ينتقل من النظر إليه إلى أنّ هذا الموضع رأسالفرسخ، غاية الأمر أنّ الوضع فيه حقيقي، وفي اللفظ اعتباري، بمعنى أنّ كونالعلم موضوعاً على رأس الفرسخ خارجي، ليس باعتبار معتبر، بخلافاللفظ، فإنّه كأنّه وضع على المعنى ليكون علامة عليه، فشأن الواضع اعتباروضع لفظ خاصّ على معنى خاصّ(1)، إنتهى موضع الحاجة من كلامه.

البحث حول نظريّة المحقّق الاصفهاني رحمه‏الله في وضع الدوالّ

وأورد على هذه الفقرة من كلامه بعض الأعلام في المحاضرات بأنّ وضعالعلم يتقوّم بثلاثة أركان: الركن الأوّل: الموضوع وهو العلم، الركن الثاني:


  • (1) نهاية الدراية 1: 47.
ج1

الموضوع عليه وهو ذات المكان، الركن الثالث: الموضوع له وهو الدلالة علىكون المكان رأس الفرسخ، وهذا بخلاف الوضع في باب الألفاظ، فإنّه يتقوّمبركنين: الأوّل: الموضوع وهو اللفظ، الثاني: الموضوع له وهو دلالته علىمعناه، ولا يحتاج إلى شيء ثالث ليكون ذلك الثالث هو الموضوع عليه،وإطلاقه على المعنى الموضوع له لو لم يكن من الأغلاط الظاهرة فلا أقلّ منأنّه لم يعهد في الإطلاقات المتعارفة والاستعمالات الشائعة، مع أنّ لازم مأفاده قدس‏سره هو أن يكون المعنى هو الموضوع عليه(1).

أقول: ظاهر كلامه وإن كان ما ذكره بعض الأعلام من قياسه المعنىالموضوع له على المكان الموضوع عليه العلم، لكنّه خلاف الواقع، فإنّ الصحيحأن يقاس دلالة اللفظ على المعنى على دلالة العلم على الموضوع له في بابالدوالّ، أعني دلالة العلم على كون المكان رأس الفرسخ، لا على الموضوععليه في ذلك الباب.

وعليه فلا يرد على كلامه إشكال بعض الأعلام.

لكن يرد عليه إشكال آخر، وهو أنّ الوضع في باب الدوالّ أيضاً اعتباريكما في باب الألفاظ، فإنّ العلم والمكان الموضوع عليه العلم وإن كانا أمرينواقعيّين، إلاّ أنّ دلالة العلم على كون هذا المكان رأس الفرسخ أمراعتباري(2)، كما أنّ اللفظ والمعنى أمران واقعيّان، لكن دلالته عليه اعتباري،


  • (1) محاضرات في اُصول الفقه 1: 51.
  • (2) ويمكن تقرير المسألة بوجه آخر، وهو أن يقال: لنا في باب الدوالّ ثلاث حقائق: أ ـ العلم، وهوالموضوع، ب ـ المكان الذي نصب عليه العلم، وهو الموضوع عليه، ج ـ كون ذلك المكان رأس الفرسخ،وهو الموضوع له.
    وأمّا في باب الألفاظ والمعاني فليس لنا إلاّ واقعيّتان اثنتان: إحداهما: اللفظ، وهو الموضوع، والثانية:المعنى، وهو الموضوع له.
    ولا ريب في أنّ الارتباط بين الموضوع والموضوع له في البابين أمر اعتباري، فإنّ العلم لا يدلّ على كونذلك المكان رأس الفرسخ إلاّ بالجعل والاعتبار، كما أنّ اللفظ لا يدلّ على المعنى إلاّ به.
    فالوضع في كلا البابين أمر اعتباري لا حظّ له من الواقعيّة أصلاً. م ح ـ ى.
(صفحه140)

فلا يصحّ الفرق بين البابين بجعل الوضع في باب الألفاظ اعتباريّاً وفي بابالدوالّ حقيقيّاً.

لكن مع ذلك فأصل ما أفاده رحمه‏الله في حقيقة الوضع مقبول متين، كما عرفت.

ج1

(صفحه142)

في تقسيمات الوضع

الجهة الرابعة: في تقسيمات الوضع

1ـ تقسيمه بلحاظ كيفيّة تحقّقه إلى التعييني والتعيّني

بناءً على ما اخترناه من أنّ حقيقة الوضع اعتبار الارتباط بين اللفظوالمعنى، فهل المقسم في تقسيمه إلى التعييني والتعيّني هو الوضع بمعناه الحقيقي،أو الأعمّ منه ومن المجازي؟

يمكن الذهاب إلى الأوّل، فإنّ اللفظ إذا كثر استعماله في المعنى المجازي،بحيث يفهم منه هو من دون نصب قرينة، يعتبر أهل اللغة الارتباط بينهما، كمأنّ الشارع والعقلاء يعتبرون الملكيّه والزوجيّة مثلاً عقيب عقدي البيعوالنكاح، ولا يجب أن يكون المعتبر شخصاً واحداً خاصّاً، فإنّ الاُمورالاعتباريّة إذا كانت واجدة للضوابط الشرعيّة المقرّرة لها يعتبرها الشارع،وإذا كانت واجدة للضوابط العقلائيّة المقرّرة لها يعتبرها العقلاء.

ويمكن توجيه الوضع أيضاً كذلك، فقد يعتبر الارتباط بين اللفظ والمعنىواضع خاصّ، كما في الوضع التعييني، وقد يعتبره أهل اللغة، كما في الوضعالتعيّني، لتحقّق الضابطة المقرّرة من قبلهم فيه، وهي كثرة استعمال اللفظ فيالمعنى المجازي بحيث يستغني عن القرينة، ففي كلّ مورد تحقّقت هذه الضابطةيعتبرون الارتباط بين اللفظ والمعنى، كما يعتبره الواضع الخاصّ في الوضع