ج1
والاعتبار، والمراد بالوجود الإنشائي للمعنى وجود اعتباري غير وجوداللفظ.
فدعوى رجوع كلام المحقّق الخراساني إلى ما اختاره في معنى الإنشاءمجازفة.
على أنّ أصل كلامه أيضاً مخدوش، لأنّه كما رأيت قال بعدم الفرق بينالجمل الإنشائيّة والألفاظ المفردة إلاّ في صحّة السكوت عليها وعدمها، فيلزمأن يكون مثل لفظ «الإنسان» أيضاً إنشاءً ولم يتفوّه به أحد من العقلاء.
وأيضاً قال باتّحاد الجمل الإنشائيّة والخبريّة في المعنى الإنشائي وكونالاختلاف بينهما في قصد الحكاية ـ زيادة على أصل المعنى ـ في الثاني وعدمهفي الأوّل.
وهو خلاف ما عليه الكلّ في الفرق بينهما، فإنّ الخبر والإنشاء عندهممتغايران ماهيّة، والتقابل بينهما تقابل التضاد، لا تقابل الإيجاب والسلب، بأنيتحقّق في الجملة الخبريّة ما لا يتحقّق في الإنشائيّة كما إختاره المحقّقالإصفهاني رحمهالله .
وما كان ذهابه إلى هذه المذاهب الواضحة البطلان إلاّ لأجل ما اختاره فيالمبنى من كون حقيقة الإنشاء هو وجود المعنى المتّحد مع وجود اللفظ بحيثينسب الوجود إلى الثاني بالذات وإلى الأوّل بالعرض.
وما ذكرناه من الإشكال على لوازم المبنى شاهد على فساد نفسه.
إذا عرفت الأقوال الثلاثة في حقيقة الإنشاء وما فيها من المناقشات فاعلمأنّ أردءها هو قول المحقّق الاصفهاني رحمهالله ، لما عرفت من لوازمه الواضحةالبطلان، وأوسطها ما ذهب إليه المشهور، وأرجحها قول المحقّق الخراساني رحمهالله .
(صفحه224)
وذلك لأنّ ما أوردناه على صاحب الكفاية وارد على المشهور أيضاً، فإنّهمأيضاً يقولون بتحقّق اعتبارين في المقام وإن لم يصرّحوا بذلك.
توضيح ذلك: أنّهم قالوا: «حقيقة الإنشاء استعمال اللفظ في المعنى ليتحقّقفي وعاء الاعتبار» وواضح أنّ سببيّة اللفظ لاعتبار المعنى من قبل الشارعوالعقلاء أيضاً أمر اعتباري، ضرورة عدم تحقّق علقة تكوينيّة بينهما، بل اعتبرالشارع أو العقلاء كونه سبباً له مع تحقّق الشرائط، فالملكيّة المتحقّقة عقيبلفظ «بعت» أمر اعتباري، وسببيّة هذا اللفظ لاعتبارها أمر اعتباري آخر.
فما ذهب إليه المشهور أيضاً مستلزم للقول بتحقّق اعتبارين للعقلاءوالشارع، وهو خلاف الوجدان كما قلنا في ذيل كلام المحقّق الخراساني رحمهالله ،فهذه مناقشة اُخرى عليهم.
فحيث إنّ هذه المناقشة مشتركة بين كلام صاحب الكفاية ومسلكالمشهور مع خلوّ كلامه عن الإشكال الأوّل(1) الذي كان وارداً عليهم يكونما ذهب إليه في معنى الإنشاء أرجح الأقوال.
- (1) وهو استلزام كلام المشهور لخروج بيع الغاصب لنفسه عن تعريف الإنشاء مع كونه من أفراده بلإشكال. منه مدّ ظلّه.
(صفحه226)
في أسماء الإشارة والضمائر
البحث في أسماء الإشارة والضمائر
مسلك صاحب الكفاية فيما وضع له أسماء الإشارة والضمائر
قال المحقّق الخراساني رحمهالله بعد الفراغ عن بحث الحروف:
ثمّ إنّه قد انقدح ممّا حقّقناه أنّه يمكن أن يقال: إنّ المستعمل فيه في مثل أسماءالإشارة والضمائر أيضاً عامّ وأنّ تشخّصه إنّما نشأ من قبل طور استعمالها،حيث إنّ أسماء الإشارة وضعت ليشار بها إلى معانيها، وكذا بعض الضمائر(1)،وبعضها ليخاطب بها المعنى، والإشارة والتخاطب يستدعيان التشخّص كما ليخفى، فدعوى أنّ المستعمل فيه في مثل «هذا» و«هو» و«إيّاك» إنّما هو المفردالمذكّر وتشخّصه إنّما جاء من قبل الإشارة أو التخاطب بهذه الألفاظ إليه، فإنّالإشارة أو التخاطب لا يكاد يكون إلاّ إلى الشخص أو معه، غير مجازفة(2)،إنتهى.
أقول: قبل التحقيق في المقام لابدّ من ذكر مقدّمة:
وهي: أنّ الذي لا ريب فيه ـ وهو أيضاً معترف به ـ أنّ التشخّص موجود
- (1) وهو ضمير الغائب، لكنّ الإشارة في أسماء الإشارة حسّيّة وفيه غير حسّيّة. م ح ـ ى.
في مقام الاستعمال(1).
وهكذا لا ريب في أنّ الإشارة والتخاطب من المعاني الحرفيّة والوجوداتالرابطة المتعلّقة بالطرفين، لتعلّق الأوّل بالمشير والمشار إليه، والثاني بالمتكلّموالمخاطب.
وكذا لا ريب في أنّ الإشارة على قسمين: عمليّة محضة، كالإشارة باليدبدون استعمال اللفظ، ولفظيّة، كالإشارة بلفظ «هذا».
البحث حول افتقار الإشارة اللفظيّة إلى العمليّة
لكن قال بعض الأعلام في المحاضرات: إنّ أسماء الإشارة ككلمة «هذا» أو«ذاك» لا تدلّ على معانيها إلاّ بمعونة الإشارة الخارجيّة، كالإشارة باليد أوبالرأس أو بالعين(2).
وفيه: أنّ الإشارة اللفظيّة وإن كانت مقترنة بالإشارة العمليّة غالباً، إلاّ أنّهقد تستعمل بدونها، كقول أحد المتخاصمين الحاضرين عند القاضي: «هذضربني وسبّني» من دون أن يشير باليد أوبسائر الأعضاء إلى خصمه.
على أنّ اسم الإشارة لا يختصّ بمقام التخاطب، بل قد يستعمل في الكتابة،كما في قوله تعالى: «إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِى لِلَّتِى هِيَ أَقْوَمُ»(3) وقوله تعالى:«ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ»(4) مع فقد الإشارة الخارجيّة هنا قطعاً.
أضف إلى هذا أنّ الإشارة اللفظيّة لو كانت محتاجة إلى الإشارة العمليّة
- (1) قد يستعمل اسم الإشارة في العموم، لكنّه خارج عن محلّ النزاع، لكونه مجازاً. منه مدّ ظلّه.
- (2) محاضرات في اُصول الفقه 1: 102.
اصول
