جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه230)

الأوّل وحركة اليد في الثاني هو المشار إليه الموجود في الخارج بوجوداستقلالي، لا الإشارة الموجودة فيه بوجود تعلّقي.

إن قلت: هذا يستلزم كون المجاز في اسم الإشارة أكثر من الحقيقة.

قلت: لا ضير في ذلك، لما سيجيء في مباحث الحقيقة والمجاز من أنّ كثرةالاستعمالات المجازيّة بالنسبة إلى الاستعمالات الحقيقيّة في المحاورات العرفيّةمن الواضحات التي لا تنكر.

هذا تمام الكلام في اسم الإشارة.

المختار في معنى الضمائر

وأمّا الضمائر: فضمير الغائب وضع أيضاً لحقيقة الإشارة، والفرق بينه وبينأسمائها أنّه للإشارة إلى الغائب وهي للإشارة إلى الحاضر.

ويؤيّده اشتراطهم كون مرجعه مسبوقاً بالذكر، كقولنا: «جائني زيد وهويبكي» أو معهوداً في الذهن(1)، فإنّه حيث كان للإشارة ولم يكن المشار إليهحاضراً اشترطوا أن يكون مذكوراً أو معهوداً حتّى يمكن الإشارة إليه.

ويؤيّده أيضاً تقارنه غالباً بنحو من الإشارة العمليّة، كحركة اليد.

وأمّا ضمير المخاطب: فهو وضع لحقيقة المخاطبة، وهي معنى حرفي متعلّقبالطرفين: المخاطِب بالكسر والمخاطَب بالفتح، لكنّه خالٍ عن معنى الإشارة.

هذا بناءً على ما اخترناه من استحالة الوضع العامّ والموضوع له الخاصّ.

وأمّا بناءً على إمكانه فيمكن أن يكون الموضوع له فيه المخاطب الخاصّ،فالواضع عند وضع لفظ «أنت» مثلاً تصوّر مفهوم «المخاطب» بما له من


  • (1) كقوله تعالى: «كَلاّ إِذا بَلَغَتِ التَّراقِيَ». القيامة: 26. م ح ـ ى.
ج1

العموم، ثمّ وضعه لمصاديق ذلك المفهوم العامّ، فالفرق بين مفهوم «المخاطب»و«أنت» هو الفرق بين الطبيعي وأفراده.

ويؤيّده أنّه إذا سُمع من وراء الجدار لفظ «المخاطب» يفهم منه معنى عامّ،وإذا سُمع لفظ «أنت» أو «إيّاك» يفهم أنّ المراد مخاطب خاصّ، فيعلم أنّ الفرقبينهما هوالفرق بين الكلّي ومصاديقه.

وعليه يكون معنى ضمير المخاطب من المعاني الاسميّة، كما أنّه على الأوّلكان من المعاني الحرفيّة.

ويجري الوجهان أيضاً في ضمير المتكلّم، فإنّه إمّا وضع للإشارة إلى النفسأو الأنفس، ويؤيّده اقترانه بنحو من الإشارة العمليّة غالباً كحركة اليد، أوللمتكلّم الخاصّ ـ بناءً على إمكان الوضع العامّ والموضوع له الخاصّ ـ بالبيانالمتقدّم في ضمير المخاطب.

فتحصّل ممّا ذكرنا أنّ ضمير الغائب وضع للإشارة إلى الغائب، كما أنّ أسماءالإشارة وضعت للإشارة إلى الحاضر، وضمير المخاطب والمتكلِّم إمّا وضعللمعنى الحرفي، وهو المخاطبة في الأوّل والإشارة إلى النفس في الثاني، أوللمعنى الاسمي، وهو المخاطب الخاصّ والمتكلّم الخاصّ.

ولا ضير في كون المعنى في بعض الضمائر حرفيّاً كضمير الغائب، وفي بعضهاسميّاً كضمير المخاطب والمتكلّم على أحد الوجهين.

هذا تمام الكلام في معنى الحروف وما يلحق بها من الأسماء.

بقي هنا شيء: وهو أنّ المعاني الحرفيّة والوجودات الرابطة وإن كانتأضعف الوجودات، إلاّ أنّها هي المقصودة بالتفهيم والتفهّم في المحاوراتالعرفيّة، فإنّا إذا قلنا: «زيد قائم» فالمقصود تفهيم الاتّحاد والهوهويّة بينهما كما

(صفحه232)

تقدّم، وهو معنى حرفي قائم بالطرفين، ونحن وإن أنكرنا تحقّق النسبة فيالقضايا الحمليّة لكن لم ننكر الهوهويّة التي هي أيضاً من المعاني الحرفيّة.

وهكذا القضايا المأوّلة نحو «زيد في الدار» ضرورة أنّ المقصود بها أيضتفهيم الهوهويّة بناءً على تقدير «كائن» ونحوه، وتفهيم الربط بين زيد والدار(1)بناءً على عدمه، وكلاهما من الوجودات الرابطة.

وهكذا الجمل الفعليّة، فإنّ المراد بقولنا: «ضرب زيد» تفهيم صدورالضرب من زيد، وهو معنى حرفي، لأنّ حقيقته الربط بين الضرب وزيد.

فالمعاني الحرفيّة مع كونها أضعف الوجودات مهمّة من هذه الجهة.


  • (1) والربط هنا كون الدار ظرفاً لزيد. م ح ـ ى.
ج1

(صفحه234)

في استعمال اللفظ في المعنى المجازي

الأمر الثالث

في استعمال اللفظ في المعنى المجازي

نظريّة صاحب الكفاية في المقام

قال المحقّق الخراساني رحمه‏الله : صحّة استعمال اللفظ فيما يناسب ما وضع له هلهي بالوضع أو بالطبع؟ وجهان، بل قولان: أظهرهما: أنّها بالطبع، بشهادةالوجدان بحسن الاستعمال فيه ولو مع منع الواضع عنه، وباستهجان الاستعمالفيما لا يناسبه ولو مع ترخيصه، ولا معنى لصحّته إلاّ حسنه(1)، إنتهى.

البحث حول ما أفاده المحقّق الخراساني رحمه‏الله

وهو وإن كان صادقاً في دعواه، لأنّ صحّة استعمال الأعلام الشخصيّة فيالمعاني المجازيّة كاستعمال «حاتم» في الرجل الجواد لا يتصوّر كونها بترخيصالواضع، لعدم علم أبيه بصيرورته جواداً حتّى يجيز استعمال اسمه فيمن يشبههفي ذلك.

إلاّ أنّ الدليل الذي أقام عليه غير تامّ.

لأنّ صحّة الاستعمال لو كانت بمعنى حسنه لكانت في الاستعمالات الحقيقيّة


  • (1) كفاية الاُصول: 28.