اتّحدا ذاتاً، فمن حيث إنّه لفظ صادر عن لافظه كان دالاًّ، ومن حيث إنّنفسه وشخصه مراده كان مدلولاً، مع أنّ حديث تركّب القضيّة منجزئين لولا اعتبار الدلالة في البين إنّما يلزم إذا لم يكن الموضوعنفس شخصه، وإلاّ كان أجزائها الثلاثة تامّة، وكان المحمول فيها منتسبإلى شخص اللفظ ونفسه، غاية الأمر أنّه نفس الموضوع لا الحاكي عنه⁽¹⁾،إنتهى.

وتوضيح جوابه على التقدير الثاني أنّ شخص اللفظ ونفسه مع كونه شيئواحداً موضوع في القضيّتين: اللفظيّة والمحكيّة، ومغايرة جميع أجزاء إحداهممع الاُخرى ليست أمراً حتميّاً لازماً.

فالقضيّة المحكيّة أيضاً مركّبة من ثلاثة أجزاء كالقضيّة اللفظيّة، فتحقّقتالمطابقة بينهما.

أقول: هذا الجواب⁽²⁾ صحيح متين وإن كان الإشكال والجواب خارجينعن محلّ النزاع، لأنّا نبحث الآن عن صحّة هذه الإطلاقات، ومسألة استلزامإطلاق اللفظ وإرادة شخصه لأحد المحذورين المتقدّمين ترتبط بالمقام الثاني،وهو أنّ هذه الإطلاقات بعد إثبات صحّتها هل يصدق عليها الاستعمالوالدلالة أم لا؟

فلو صدق لزم اتّحاد المستعمل الدالّ والمستعمل فيه المدلول، وإلاّ لزم تركّبالقضيّة المحكيّة من جزئين. ويجري جواب صاحب الكفاية عنه.