ولذا يتمسّك جميع الفقهاء حتّى من قال بالصحيح في المقام بإطلاق صحيحة⁽¹⁾حمّاد التي وردت في مقام بيان الأجزاء، وبيّن الإمام الصادق عليه‏السلام فيها جميعأجزاء الصلاة من التكبيرة والقراءة والركوع والسجود ونحوها، وحيث لم يبيّنفيها الاستعاذة مثلاً فيتمسّك بإطلاقها على عدم وجوبها، فلا فرق في ذلك بينقول الصحيحي والأعمّي.

وفيه: أنّ الصحيحي لو تمسّك بإطلاق مثل «أقيموا الصلاة» عند الشكّ فيجزئيّة شيء لها لكان من قبيل التمسّك بالمطلق في الشبهة المصداقيّة لنفسه،وهذا مع القطع ببطلانه لم يقل به أحد من الاُصوليّين أيضاً.

ولا علم لنا بتمسّك الصحيحي بإطلاق الخطاب أوّلاً، ولو كان لكان لأجلنسيانه مبناه في بحث الصحيح والأعمّ ثانياً، وإلاّ فلم يعقل الجمع بين القولبالصحيح هاهنا والتمسّك بإطلاق الخطاب في الفقه لمن كان متذكّراً لمبناه.

وأمّا الاستشهاد على ذلك بتمسّك الفقهاء حتّى القائلين بالصحيح بإطلاقصحيحة حمّاد فهو خلط بين الإطلاق المقامي واللفظي، فإنّ إطلاق الصحيحةإطلاق مقاميّ، وهو أجنبيّ عن الإطلاق اللفظي المتقوّم بإحراز صدق المفهومعلى المورد المشكوك فيه، والذي لا يتمكّن الصحيحي من التمسّك به هوالإطلاق اللفظي، وأمّا الإطلاق المقامي فالتمسّك به مشترك فيه بين القولين،والسرّ في ذلك أنّ المعتبر في الإطلاق اللفظي أن يرد الحكم في القضيّة علىالطبيعي الجامع القابل للانطباق على حصص عديدة أو حصّتين، وبعد ذلكتصل النوبة إلى إحراز بقيّة المقدّمات من كون المتكلِّم في مقام البيان، وعدمإتيانه بالقرينة على إرادة الخلاف، ولأجل ذلك لا يسع القائل بوضع الألفاظ