جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه422)

بقي الكلام فيما يكون ذاتيّاً بالنسبة إلى بعض أفراده وعرضيّاً بالنسبة إلىبعض آخر، كالموجود والعالم وسائر أوصاف الباري تعالى المتّحدة مع الذات.

والظاهر دخولها في محلّ النزاع، إذ البحث إنّما هو في هيئة المشتقّ مع قطعالنظر عن كونها قالباً لمادّة خاصّة، فإذا قلنا: «هيئة الفاعل والمفعول هلوضعت لخصوص المتلبّس بالمبدء في الحال، أو للجامع بينه وبين ما انقضىعنه» يشمل لمثل الموجود والعالم، بل لمثل الناطق من العناوين الذاتيّة التيتكون على وزن الفاعل أيضاً.

فعلى هذا ينحصر الخارج عن محلّ النزاع بالعناوين الذاتيّة التي ليست علىهيئة المشتقّات.

الثانية: حيثيّة أنواع المشتقّات

لا إشكال ولا خلاف في عدم شمول النزاع للأفعال والمصادر المزيد فيها(1)لعدم اتّحادهما مع الذات وجريهما عليها، ولذا لا يكون قولنا: «زيد ضَرَبَ»قضيّة حمليّة، لعدم تحقّق الحمل والهوهويّة فيه.

إنّما الخلاف في أنّ النزاع هل يعمّ جميع المشتقّات الاُخرى من اسمي الفاعلوالمفعول وصيغة المبالغة والصفة المشبهة واسم الزمان والمكان والآلة، أويختصّ ببعضها؟

البحث حول ما أفاده صاحب الفصول رحمه‏الله في المقام

ذهب صاحب الفصول رحمه‏الله إلى عدم الشمول، وقال باختصاص النزاع باسمالفاعل وما بمعناه من الصفات المشبهة وما يلحق بها من المصادر المستعملة


  • (1) وأمّا المصادر المجرّدة فسيأتي الكلام في كونها مشتقّة أو جامدة. منه مدّ ظلّه.
ج1

بمعنى اسم الفاعل وصيغة النسبة كبغدادي.

واحتجّ على خروج غيرها بوجوه:

تمثيل الاُصوليّين باسم الفاعل في تضاعيف الاحتجاجات.

احتجاج بعضهم على الأعمّ بإطلاق اسم الفاعل دون إطلاق بقيّةالأسماء(1).

وفيهما: أنّ التمثيل باسم الفاعل والاحتجاج بإطلاقه لا يوجبان اختصاصالنزاع به، لأنّ اسم الفاعل أوضح مصاديق المشتقّ، وقد جرى ديدنهم علىالتمثيل والاحتجاج ببعض المصاديق الواضحة، فهو غير صالح لإثباتالاختصاص.

أنّ من اسم المفعول ما يطلق على الأعمّ، كقولك: هذا مقتول زيد، أومصنوعه، أو مكتوبه، ومنه ما يطلق على خصوص المتلبّس، نحو هذا مملوكزيد، أو مسكونه، أو مقدوره، ولم نقف فيه على ضابطة كلّيّة، والمرجع فيه إلىالعرف، واسم الزمان حقيقة في الأعمّ، وكذلك اسم المكان، واسم الآلة حقيقةفيما اُعدّ للآليّة أو اختصّ بها، سواء حصل به المبدء أو لم يحصل، وصيغةالمبالغة فيما كثر اتّصافه بالمبدء عرفاً(2).

وأجاب عنه صاحب الكفاية رحمه‏الله بوجهين:

الأوّل: قوله: ولعلّ منشأه(3) توهّم كون ما ذكره لكلّ منها من المعنى ممّاتّفق عليه الكلّ، وهو كما ترى(4).


  • (1) الفصول الغرويّة: 60.
  • (2) الفصول الغرويّة: 59.
  • (3) أي منشأ قول صاحب الفصول بخروج الصفات الخمسة من النزاع. م ح ـ ى.
  • (4) كفاية الاُصول: 57.
(صفحه424)

الثاني: قوله: واختلاف أنحاء التلبّسات حسب تفاوت مبادئ المشتقّاتبحسب الفعليّة والشأنيّة والصناعة والملكة حسبما يشير إليه لا يوجب تفاوتفي المهمّ من محلّ النزاع هاهنا كما لا يخفى(1).

والحقّ ما ذهب إليه المحقّق الخراساني رحمه‏الله من شمول النزاع لجميع المشتقّاتالنحويّة، سوى المصادر والأفعال.

نعم، في اسم الزمان خصوصيّة تقتضي خروجه عن محلّ البحث كما سيأتي.

جريان النزاع في بعض الجوامد

بل يجري النزاع فيما ليس بمشتقّ نحوي مع وجود ملاك البحث فيه، وهو مكان مفهومه ومعناه جارياً على الذات ومنتزعاً عنها بملاحظة اتّصافها بأمرخارج عنها، كصيغة النسبة، ومثل الزوج والزوجة والرقّ والحرّ.

ويشهد لجريان البحث في هذا النوع من الجوامد مضافاً إلى تحقّق ملاكهفيها ما نقله المحقّق الخراساني رحمه‏الله عن الإيضاح في باب الرضاع في مسألة منكانت له زوجتان كبيرتان أرضعتا زوجته الصغيرة، وهذا لفظه:

تحرم المرضعة الاُولى والصغيرة مع الدخول بالكبيرتين(2)، وأمّا المرضعة


  • (1) المصدر نفسه.
  • (2) قال شيخنا الاُستاذ«مدّ ظلّه»: حكى سائر العلماء عن الإيضاح: «بإحدى الكبيرتين» ولا يخفى فساد كلالتعبيرين، إذ لا دخل للدخول بالمرضعة الثانية في انتشار الحرمة أصلاً، نعم، يشترط الدخولبالمرضعة، الاُولى في حرمة المرتضعة، لأنّ حرمتها عليه إمّا ناشئة عن صيرورتها بنته إذا كان اللبن له، أوربيبته إذا كان للزوج السابق، وعلى التقدير الأوّل تحقّق الدخول لا محالة، وعلى التقدير الثاني لا ريبفي اشتراطه، لقوله تعالى ـ في سورة‏النّساء، الآية 23 ـ : «وَرَبَائِبُكُمْ اللاَّتِى فِى حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْاللاَّتِى دَخَلْتُمْ بِهِنَّ» فقيّد الربيبة المحرّمة بكونها من الزوجة المدخول بها، وأمّا إرضاع الكبيرة الثانيةفلا دخل له في تحريم الصغيرة عليه، لصيرورتها محرّمة عليه قبل ذلك، لأجل كونها بنتاً له أو ربيبتهبإرضاع الاُولى إيّاها، فعلى هذا حقّ التعبير أن يقال: «مع الدخول بالكبيرة الاُولى»، إنتهى ما أفاده«مدّ ظلّه»في مجلس الدرس.
    أقول: عبّر بعضهم بـ «الكبيرتين» كالمحقّق الخراساني والحائري رحمهماالله في الكفاية والدرر، وبعضهمبـ «الكبيرة الاُولى» كالمحقّق العراقي رحمه‏الله في نهاية الأفكار، وأكثرهم بـ «إحداهما» كما في تهذيب الإمامالخميني وفوائد النائيني وحقائق الحكيم ومحاضرات الخوئي وعن مسالك الشهيد.
    ولا يخفى أنّه لا يتعيّن في تحريم المرتضعة كون المرضعة الاُولى مدخولاً بها، بل تحرم أيضاً مؤبّداً إذكانت الثانية مدخولاً بها دون الاُولى، فالدخول بإحدى الكبيرتين يكفي في صيرورة الصغيرة محرّمةعليه كما لا يخفى. نعم، ابتناء حرمة المرضعة الثانية على النزاع في باب المشتقّ يتوقّف على كون الاُولىمدخولاً بها، إلاّ أن يقال: ارتضاع الصغيرة من الزوجة التي لا تكون مدخولاً بها وإن لم يوجب حرمةالمرتضعة، إلاّ أنّه يوجب انفساخ عقدها، لأجل اجتماعها مع الاُمّ، فتبتني حرمة المرضعة الثانية علىالنزاع في باب المشتقّ، سواء كانت الاُولى مدخولاً بها أو لم تكن. م ح ـ ى.
ج1

الآخرة ففي تحريمها خلاف، فاختار والدي المصنّف رحمه‏الله وابن إدريس تحريمها،لأنّ هذه يصدق عليها أُمّ زوجته، لأنّه لا يشترط في المشتقّ بقاء المشتقّمنه(1).

ضابطة: لا إشكال في حرمة أُمّ الزوجة والربيبة مؤبّداً، إلاّ أنّه لابدّ فيالاُولى اجتماع عنواني الاُمّيّة والزوجيّة في زمان واحد، فإنّ موضوع الحرمةفيها عنوان «اُمّ الزوجة» كما يدلّ عليه قوله تعالى: «وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ»(2) فإذكانت له زوجة رضيعة ثمّ طلّقها ثمّ أرضعتها زوجته الكبيرة لا تحرم عليهالمرضعة، لعدم اجتماع العنوانين إلاّ على القول بكون المشتقّ حقيقةً للأعمّ.

وهذا بخلاف الثانية، فإنّ موضوع الحرمة فيها ليس عنوان بنت الزوجة،بل عنوان الربيبة الناشئة من الزوجة المدخول بها، كما يدلّ عليه قوله تعالى:«وَرَبَائِبُكُمْ اللاَّتِى فِى حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ اللاَّتِى دَخَلْتُمْ بِهِنَّ»(3) فالعنوان


  • (1) كفاية الاُصول: 57.
  • (2) النساء: 23.
  • (3) المصدر نفسه.
(صفحه426)

اُخذ على نحو يصدق على بنت من كانت زوجته سابقاً، ولذا لا إشكال عندهمفي حرمة بنت الزوجة المتولّدة بعد طلاقها من زوج آخر في باب النسب،سواء قلنا بكون المشتقّ حقيقةً لخصوص المتلبّس بالمبدء أو للأعمّ منه وممّانقضى عنه.

إذا عرفت هذه الضابطة فلا بأس بصرف عنان الكلام إلى المسألة المحكيّةعن الإيضاح، وإن كانت فقهيّة، فنقول:

لا إشكال في حرمة الصغيرة بارتضاعها من المرضعة الاُولى، لصيرورتهإمّا بنته أو ربيبته من الزوجة المدخول بها.

وعليه فابتناء الحكم في المرضعة الثانية على الخلاف في مسألة المشتقّ أمرواضح، فإنّ حرمتها لو كانت لكانت لصيرورتها اُمّ الزوجة، مع انقضاءالزوجيّة عن الصغيرة قبل ارتضاعها منها، فلم يجتمع اُمّيّة المرضعة وزوجيّةالمرتضعة في زمان إلاّ على القول بكون المشتقّ حقيقة للأعمّ.

وأمّا المرضعة الاُولى فظاهر المشهور أنّ حرمتها لا تبتني على مسألةالمشتقّ، بل هي محرّمة حتّى على القول باختصاص المشتقّ بالمتلبّس بالمبدء.

وفيه إشكال، إذ حرمتها من جهة صدق اُمّ الزوجة عليها، ولا يجتمعالعنوانان(1) في آنٍ واحد، إذ آخر زمان الرضاع المحرّم ظرف لانقطاع الزوجيّةعن الصغيرة وحدوث بنتيّتها واُمّيّة الكبيرة لها، فلم يتحقّق عنوان اُمّ الزوجةلها في زمان واحد، فحرمتها من جهة كونها اُمّ من كانت زوجة، فلولا إجماعأو نصّ في المسألة لكانت حرمتها أيضاً مبتنيةً على مسألة المشتقّ.

وأجاب عنه بعض(2) الأعاظم بأنّ الرضاع المحرّم علّة لتحقّق عنوان


  • (1) وهما زوجيّة الصغيرة واُمّيّة المرضعة لها. م ح ـ ى.
  • (2) هو آية اللّه‏ البروجردي رحمه‏الله . م ح ـ ى.