(الصفحة 343)
معها إن مضت المدّة قبله ، فإن كانت مدّة التأخير على فرضه معلومة بحسب العادة فلا  يبعد صحّته ، وإلاّ فصحّة العقد معه محلّ إشكال .
(مسألة1456): لو طرأ مانع قهريّ من الزراعة في الأرض لانقطاع الماء عنها ، فإن حصل الزرع بمقدار قليل حتّى مثل الحشيش للحيوانات فيقسّم هذا المقدار بينهما بالنسبة وتنفسخ المزارعة بالنسبة إلى الباقي ، ولكنّ الزارع إذا ترك الزرع بلا  عذر وكانت الأرض تحت استيلائه كان عليه أن يدفع إلى المالك أُجرة مثل الأرض ، وكذا يضمن النقص الحاصل بسبب ترك الزرع أيضاً .
(مسألة1457): عقد المزارعة يلزم بإجراء الصيغة ، ولاينفسخ إلاّ برضاهما ، وهكذا يلزم العقد لودفع المالك الأرض للزارع بقصد المزارعة وتقبّلها الزارع .نعم لو اشترط في ضمن العقد استحقاق المالك أو الزارع أو كليهما للفسخ جازالفسخ حسب الشرط ، وكذا يجوز الفسخ من المشروط له عند تخلّف بعض الشروط .
(مسألة1458): لا تنفسخ المزارعة بموت المالك أو الزارع ، بل يقوم الوارث مقام مورِّثه ، إلاّ أن يشترط مباشرة الزارع للزرع بنفسه ، فتنفسخ بموته ، ولو ظهر الزرع و أدرك وجب دفع حصّته إلى وارثه .
ولو كان للزارع حقوق أُخر ورثها الوارث أيضاً .
(مسألة1459): إذا ظهر بطلان المزارعة بعد الزرع ، فإن كان البذر لمالك الأرض فالحاصل له ، وحينئذ فإن كان البطلان مستنداً إلى جعل تمام الزرع للمالك لم يستحقّ العامل اُجرة ، وإلاّ استحقّ أقلّ الأمرين من حصّته أو اُجرة مثل عمله حيث كان عمله بأمره أو استدعائه ولم يقدم على العمل مجّاناً ، وإن كان البذر للزارع فالزرع له وعليه للمالك اُجرة الأرض .
(مسألة1460): إذا كان البذر للزارع فظهر بطلان المزارعة بعد الزرع ورضي
(الصفحة 344)
المالك ببقاء الزرع في الأرض باُجرة أو مجّاناً جاز ، وإن لم يرض المالك بذلك فله إجبار الزارع على إزالة الزرع وإن لم يدرك الحاصل ، وليس للزارع إجبار المالك على بقاء الزرع فى الأرض ولو باُجرة ، كما أنّه ليس للمالك إجبار الزارع على إبقاء الزرع في الأرض ولو مجّاناً .
(مسألة1461): الباقي من اُصول الزرع في الأرض بعد الحصاد وانقضاء المدّة إذا اخضرّ في السنة الجديدة فحاصله لمالك البذر إن لم يشترط في المزارعة اشتراكهما في الاُصول ، وإلاّ كان بينهما بالنسبة ، كلّ ذلك في فرض عدم الإعراض بناءً على كونه موجباً للخروج من الملك .

المساقاة

(مسألة1462): المساقاة هي اتّفاق شخص مع آخر على سقي أشجاريرجع ثمرها إليه بالملك أو غيره وإصلاح شؤونها إلى مدّة معيّنة بحصّة منثمرها .
(مسألة1463): لا يصحّ عقد المساقاة في الأشجار غير المثمرة ،كالصفصاف ، والغرب ، نعم يصحّ عقد المساقاة في الأشجار التي لها حاصلآخر من ورق أو ورد ونحوهما ممّا له مالية يعتدّ بها عرفاً ، كشجر الحنّاء الذي يستفاد من ورقه .
(مسألة1464): لا تعتبر الصيغة في المساقاة ، بل يكفي دفع المالك أشجاره مثلا للفلاّح وتسلّمه إيّاها بهذا القصد .
(مسألة1465): يعتبر في المالك والفلاّح البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، وعدم
(الصفحة 345)
الحجر لسفه أو فلس ، نعم لا بأس بكون الفلاّح محجوراً عليه لفلس إذا لم تقتض المساقاة تصرّفه في أمواله .
(مسألة1466): يعتبر في المساقاة تعيين المدّة ، ولو عيّن أولّها وجعل آخرها إدراك الثمرة صحّت .
(مسألة1467): يعتبر تعيين حصّة كلّ منها بالإشاعة كالنصف والثلث ، وإن اتّفقا على أن تكون من الثمرة عشرة أمنان مثلا للمالك ، والباقي للفلاّح بطلت المساقاة .
(مسألة1468): يعتبر في المساقاة أن يكون العقد قبل ظهور الثمرة ، وتصحّ المساقاة بعد ظهور الثمرة إذا كان قد بقي عمل يتوقّف عليه اكتمال نموّ الثمرة أو كثرتها من تربية الأشجار كالسقي ، وأمّا إذا لم يبق عمل من هذا القبيل فلا تصحّ حتّى وإن احتيج إلى عمل آخر ، كاقتطاف الثمرة وحراستها على الأحوط .
(مسألة1469): لا تصحّ المساقاة في الاُصول غير الثابتة، كالبطّيخ والخيار على الأحوط .
(مسألة1470): تصحّ المساقاة في الأشجار المستغنية عن السقي بالمطر أو بمصّ رطوبة الأرض إن احتاجت إلى أعمال أخر غير السقي موجبة للاستزادة وإلاّ فمحلّ إشكال .
(مسألة1471): تنفسخ المساقاة بفسخها مع التراضي ، وكذا بفسخ من اشترط الخيار له في ضمن العقد ، بل لو اشترط شيءٌ في المعاملة ولم يعمل به المشروط عليه ثبت الخيار للمشروط له .
(مسألة1472): لا تنفسخ المساقاة بموت المالك ، ويقوم ورثته مقامه .
(مسألة1473): إذا مات الفلاّح قام وارثه مقامه إن لم توخذ المباشرة في العمل قيداً ولا شرطاً ، فإن لم يقم الوارث بالعمل ولا استأجر من يقوم به فللحاكم
(الصفحة 346)
الشرعي أن يستأجر من مال الميّت من يقوم بالعمل ويقسّم الحاصل بين المالك ووارث الميّت ، وأمّا إذا أخذت المباشرة في العمل قيداً انفسخت المعاملة ، كما أنّها إذا أخذت شرطاً كان المالك بالخيار بين فسخ المعاملة والرضى بقيام الوارث بالعمل مباشرة أو تسبيباً .
(مسألة1474): إذا اتّفق المالك والفلاّح على أن يكون تمام الحاصل للمالك وحده لم يصحّ العقد وتبطل المساقاة ، ومع ذلك يكون تمام الحاصل للمالك ، وليس للفلاّح مطالبته بالاُجرة .
(مسألة1475): المغارسة باطلة على الأحوط لو لم يكن أقوى ، وهي أن يدفع أرضاً إلى الغير ليغرس فيها أشجاراً على أن يكون الحاصل لهما .

الحجر

(مسألة1476): لا ينفذ تصرّف غير البالغ في ماله شرعاً .
وعلامات البوغ أحد الاُمور الثلاثة :
الأوّل: نبات الشعر الخشن على العانة ، وهي بين البطن والعورة .
الثاني: خروج المني .
الثالث: إكمال خمس عشرة سنة هلاليّة في الذكر ، وتسع سنين في الاُنثى .
(مسألة1477): نبات الشعر الخشن في الخدّ والشارب وفي الصدر وتحت الإبط ، وغلظة الصوت ونحوها لا تكون أمارة على البلوغ ، إلاّ أن يتيقّن بالبلوغ من هذه الأمارات .
(مسألة1478): لا ينفذ تصرّف المجنون والسفيه إلاّ باذن وليّه ، وهكذا
(الصفحة 347)
المفلَّس إذا حجر عليه الحاكم الشرعي لم تنفذ تصرّفاته في أمواله التي حجرعليها .
(مسألة1479): لا ينفذ تصرّف المجنون الأدواري حال جنونه .
(مسألة1480): يجوز للمالك صرف ماله في مرض موته في الإنفاق على نفسه ومن يعوله ، والصرف على ضيوفه ، وفي حفظ شأنه واعتباره ، والتصدّق لأجل عافيته وشفائه ، وغير ذلك ممّا يليق به ولايعدّ سرفاً ، وكذا يجوز له بيع ماله بالقيمة المتعارفة وإجارتها كذلك ، بل الأظهر صحّة هبته وبيعه بأقلّ من المتعارف حتّى في الزائد عن الثلث ولو مع عدم إجازة الورثة .

المضاربة

المضاربة هي عقد واقع بين شخصين على أن يكون من أحدهما المال ومن الآخر العمل ، والربح بينهما .
و يعتبر فيها أُمور :
الأوّل: الإيجاب والقبول ، ويكفي فيهما كلّ ما يدلّ عليها من لفظ أو نحو ذلك .
الثاني: البلوغ والعقل والاختيار في كلّ من المالك والعامل ، وأمّا عدم الحجر من سفه أو فلس فهو إنّما يعتبر في المالك دون العامل .
الثالث: تعيين حصّة كلّ منهما من نصف أو ثلث أو نحو ذلك ، إلاّ أن يكون هناك تعارف خارجيّ ينصرف إليه الإطلاق . ولو جعل لأحدهما مقدار معيّن من الربح فلا  بأس به ، خصوصاً مع العلم بحصول الربح أكثر منه ، ولو اتّفق عدم حصوله أكثر منه فيكون تمام الربح لمن جعل له .