جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه10)

كلام المحقّق النائيني رحمه‏الله في المقام ونقده

وذهب المحقّق النائيني رحمه‏الله إلى كون «الأمر» مشتركاً معنويّاً، والجامعالموضوع له هو «الواقعة التي لها أهمّيّة في الجملة» وهذا المعنى تعمّ المعنىالاشتقاقي وغيره، فإنّ كلاًّ منها واقعة ذات أهمّيّة في الجملة(1).

وفيه أوّلاً: أنّ ظاهر كلامه أنّ هذا المعنى جامع حقيقي ذاتي(2) بين معانيالأمر، ولابدّ في الجامع الذاتي من اشتراك المعاني في الجنس(3)، ولا جنس فيالمقام، فإنّ الجنس إمّا أن يكون حدثيّاً أو غيره، فعلى الأوّل لا يشمل المعانيغير الحدثيّة، وعلى الثاني لا يعمّ المعنى الحدثي، فأين الجنس الجامع بينهما؟!

نعم، عنوان «الشيء» يعمّهما، لكنّه جامع عرضيّ لا ذاتي.

وثانياً: أنّ «الأمر» بالمعنى الحدثي الاشتقاقي يجمع على أوامر، وبالمعانيالاُخرى على اُمور، ولا يعقل أن يكون للفظ واحد ذي معنى واحد عامّجمعان اختصّ كلّ منهما بنوع واحد من ذلك المعنى العامّ.

وبالجملة: لو كان الأمر مشتركاً معنويّاً لم يكن له جمعان مختلفان من حيثاللفظ والمعنى كليهما. سلّمنا كونه مشتركاً معنويّاً، لكن ما ذكره من المعنى ليصلح للجامعيّة، إذ لو كان عنوان الأهمّيّة ولو في الجملة دخيلةً في معنى الأمرلم يصحّ تقسيم الأمر إلى قسمين: مهمّ وغير مهمّ.

إذا عرفت المناقشة في الاشتراك اللفظي والمعنوي فهل يوجد طريق ينحلّبه الإشكال؟


  • (1) أجود التقريرات 1: 131.
  • (2) الجامع ثلاثة: 1ـ ذاتي ماهوي، كالحيوان بالنسبة إلى أنواعه والإنسان بالنسبة إلى أفراده، 2ـ عرضي عامّ أوخاصّ كالماشي والضاحك، 3ـ انتزاعي اعتباري كالكائن في هذا المجلس، فإنّه يعمّ كلّ واحد منّا.منه مدّ ظلّه.
  • (3) فإن كانت مشتركة في الفصل أيضاً كان جامعاً ذاتيّاً كاملاً. منه مدّ ظلّه.
ج2

كلام الإمام في المقام

وسيّدنا الاُستاذ الأعظم الإمام قدس‏سره ـ بعد المناقشة في الاشتراك اللفظيوالمعنوي ـ قال: ثمّ الظاهر كما هو مقتضى التبادر من قولنا: «أمر فلان زيداً»أنّ مادّته موضوعة لجامع(1) اسمي بين هيئات الصيغ الخاصّة بما لها من المعنى،لا الطلب ولا الإرادة المظهرة ولا البعث وأمثالها(2).

ولا يخفى أنّه لا يعمّ المعاني غير الحدثيّة، فهو قدس‏سره بيّن في الواقع معنى الأمرالاشتقاقي، من دون أن يتعرّض لغيره.

بيان الحقّ في المسألة

وبعد اللّتيا والّتي فالاشتراك اللفظي أولى من المعنوي، لكونه أقلّإشكالاً منه، على أنّ ورود الإشكال عليه مبنيّ على ما هو التحقيق من كونالمبدء هو المادّة التي لا تحصّل لها، وأمّا بناءً على كونه هو المصدر فلا إشكالفيه أصلاً.

كلام في معناه الاصطلاحي عند الفقهاء والاُصوليّين

رأي صاحب الكفاية في المقام

قال المحقّق الخراساني رحمه‏الله بعد بيان معناه بحسب العرف واللغة:

وأمّا بحسب الاصطلاح فقد نقل الاتّفاق على أنّه حقيقة في القول(3)


  • (1) وهو هيئة افعل، فإنّها جامع اسمي شامل للهيئات الخاصّة بما لها من المعاني الحرفيّة. م ح ـ ى.
  • (2) تهذيب الاُصول 1: 186.
  • (3) يعني صيغة افعل وما يشابهه. منه مدّ ظلّه.
(صفحه12)

المخصوص ومجاز في غيره، ولا يخفى أنّه عليه لا يمكن منه الاشتقاق، فإنّ معناهحينئذٍ لا يكون معنى حدثيّاً، مع أنّ الاشتقاقات منه ظاهراً تكون بذلك المعنىالمصطلح عليه بينهم لا بالمعنى الآخر(1).

ثمّ أجاب عن الإشكال بقوله:

ويمكن أن يكون مرادهم به هو الطلب(2) بالقول لا نفسه، تعبيراً عنه بميدلّ(3) عليه(4).

نقد كلام صاحب الكفاية في المقام

وفيه: أنّ الإجماع المنقول ليس بحجّة عنده رحمه‏الله فكيف اعتمد عليه في المقامبقوله: «فقد نقل الاتّفاق على أنّه حقيقة في القول المخصوص ومجاز في غيره»؟!

على أنّ الواقع لا يوافق ثبوت معنى اصطلاحي له لا يفهمه العرف واللغة،فإنّ العرف يفهم من لفظ «الأمر» عين ما يفهمه منه الفقهاء والاُصوليّونوبالعكس.

نظريّة الإمام رحمه‏الله في معناه الاصطلاحي

وسيّدنا الاُستاذ الأعظم الإمام قدس‏سره أيضاً قائل باتّحاد العرف والاصطلاح فيذلك، وجعل ما في الكفاية من المعنى الاصطلاحي معنىً لغويّاً عرفيّ


  • (1) كفاية الاُصول: 82 .
  • (2) فرجع المعنى الاصطلاحي إلى المعنى اللغوي الأوّل. نعم، يمكن الفرق بينهما بأنّ المعنى اللغوي مطلقالطلب والاصطلاحي الطلب بهيئة افعل فقط، فبينهما عموم وخصوص مطلق. منه مدّ ظلّه.
  • (3) فإنّ القول المخصوص أعني هيئة «افعل» تدلّ على الطلب، فأعرضوا عن التعبير بنفس المعنىالاصطلاحي، وهو الطلب، وعبّروا بما يدلّ عليه، وهو القول المخصوص. م ح ـ ى.
  • (4) كفاية الاُصول: 82 .
ج2

واصطلاحيّاً، فإنّه رحمه‏الله ـ بعد بيان أنّ مادّة الأمر موضوعة لجامع(1) اسمي بينهيئات الصيغ الخاصّة بما لها من المعنى ـ قال: ولا يبعد أن يكون المعنىالاصطلاحي مساوقاً للغوي، أي لا يكون له اصطلاح خاصّ، مثلاً إذا قال:«اضرب زيداً» يصدق على قوله إنّه أمره، وهو غير قولنا: إنّه طلب منه أوأراد منه أو بعثه، فإنّ هذه المفاهيم الثلاثة غير مفهوم الأمر عرفاً، وبعبارةأوضح: إنّ مادّة «الأمر» موضوعة لمفهوم اسمي منتزع من الهيئات بما لها منالمعاني، لا بمعنى دخول المعاني في الموضوع له، بل بمعنى أنّ الموضوع له جامعالهيئات المستعملة في معانيها، لا نفس الهيئات ولو استعملت لغواً أو في غيرمعناها، فالمعنى مفهوم اسمي مشترك بين الهيئات التي هي الحروفالإيجاديّة(2)،(3)، إنتهى.

وحيث إنّ الإمام رحمه‏الله ذهب إلى أنّ الأمر لغةً واصطلاحاً بمعنى القولالمخصوص يتوجّه إليه أيضاً إشكال عدم إمكان الاشتقاق منه، بل توجّهالإشكال إليه أشدّ من توجّهه إلى ما في الكفاية، فإنّ المحقّق الخراساني رحمه‏الله جعلالقول المخصوص معناه الاصطلاحي فقط، والإمام قدس‏سره ذهب إلى أنّه معناهاللغوي العرفي أيضاً، فإشكال عدم إمكان الاشتقاق يرد على المعنى اللغويكوروده على الاصطلاحي.

وأجاب عن الإشكال بأنّ الجامع الإسمي ـ وهو هيئة افعل ـ وإن كانباعتبار كونه معنى محصّلاً غير مرتبط بالآمر لا يكون حدثيّاً، إلاّ أنّه باعتبار


  • (1) وهو صيغة افعل. م ح ـ ى.
  • (2) الحرف إمّا إخطاري وإخباري، مثل «في» فإنّها تخبر عن الظرفيّة في قولنا: «زيد في الدار» أو إيجادي،مثل حروف النداء والقسم، فإنّها لإيجاد النداء والقسم، وهيئة افعل من هذا القبيل. منه مدّ ظلّه في توضيحكلام الإمام رحمه‏الله .
  • (3) تهذيب الاُصول 1: 186.
(صفحه14)

انتسابه إليه وكونه صادراً عنه يكون معنى حدثيّاً قابلاً للاشتقاق، فإنّ هيئة«افعل» مثل «اضرب» إن كانت صادرة عن الآمر فيما مضى يصدق «أمر» وإنلم تكن صادرة عنه بعد، لكنّها ستصدر في المستقبل يصدق «يأمر»(1).

هذا حاصل كلام الإمام رحمه‏الله في الجواب عن الإشكال.

رأي المحقّق الاصفهاني رحمه‏الله في معناه الاصطلاحي

والمحقّق الاصفهاني رحمه‏الله وافق صاحب الكفاية في كون معناه الاصطلاحي هوالقول المخصوص، يعني «هيئة افعل وما يشابهه» ولكنّه أجاب عن الإشكالبوجه آخر:

وهو أنّ توهّم عدم إمكان الاشتقاق منه إن كان لأجل توهّم كونه فاقدللمعنى(2) أصلاً، لأنّه من مقولة اللفظ لا المعنى، فهو مردود عندنا، فإنّا إذا قلنا:«زيد لفظ» يكون المحمول معنى اللفظ لا لفظه، فكلمة «القول واللفظ وهيئةافعل» وأمثالها معانٍ متصوّرة معقولة، ويؤيّده أنّ اللغويّين ذكروها في معاجماللغة وبيّنوا معانيها، وإن كان لأجل ما هو المعروف من عدم كونه حدثيّاً، ففيهأنّ لفظ «اضرب» صنف من أصناف طبيعة الكيف المسموع(3)، وهو منالأعراض القائمة بالمتلفّظ به، فقد يلاحظ نفسه من دون لحاظ قيامه وصدورهعن الغير، فهو المبدء الحقيقي الساري في جميع مراتب الاشتقاق، وقد يلاحظقيامه فقط، فهو المعنى المصدري المشتمل على نسبة ناقصة، وقد يلاحظ قيامهوصدوره في الزمان الماضي، فهو المعنى الماضوي، وقد يلاحظ صدوره في


  • (1) المصدر نفسه.
  • (2) والاشتقاق وعدمه من شؤون المعنى. منه مدّ ظلّه.
  • (3) الفرق بين كلامه وكلام الإمام رحمه‏الله أنّه قائل بكون المعنى وهو القول المخصوص قابلاً للاشتقاق ذاتاً،لكونه من مقولة الكيف المسموع، وهو معنى حدثي اشتقاقي، لكنّ الإمام قائل بإمكان الاشتقاق منه لأجلانتسابه إلى الآمر وصدوره عنه، لكن مآل الكلامين واحد، وهو إمكان الاشتقاق. منه مدّ ظلّه.