الزمان الماضي بحيث يكون غسل المغرب يوجب رفع الحدث من الظهر، أوقلنا: إنّ غسل الليل يوجب تحقّق الامتثال من السابق وإن لم يوجب رفعالحدث عنه، كان الإشكال في الشرط المتأخّر جارياً فيه كما لا يخفى، إلاّ أنّحديث جعل الغسل شرطاً للصوم لا يقتضي ذلك، بل أقصاه أنّه لا يتحقّقصحّة الصوم إلاّ به، غايته أنّه لا على وجه الجزئيّة، بل على وجه القيديّة،وذلك ممّا لا محذور فيه بعدما كان الغسل فعلاً اختياريّاً للمكلّف وكان قادرعلى إيجاده في موطنه، فتسرية إشكال الشرط المتأخّر إلى قيود متعلّقالتكليف ممّا لا وجه له.

الأمر الثاني: لا إشكال في خروج العلل الغائيّة عن حريم النزاع، فإنّ العللالغائيّة غالباً متأخّرة في الوجود عمّا تترتّب عليه، وليست هي بوجودها العينيعلّة للإرادة وحركة العضلات نحو ما تترتّب عليه حتّى يلزم تأثير المعدوم فيالموجود، وتقدّم المعلول على علّته، بل العلّة والمحرّك هو وجوده العلمي⁽¹⁾،مثلاً علم النجّار بترتّب النوم على السرير موجب لحركة عضلاته نحو صنعالسرير، وكذا علم المستقبِل بمجيء زيد في الغد يوجب إرادته للاستقبال، ولأثر لوجودهما العيني في ذلك، فإنّ من لم يعلم بقدوم زيد في الغد لا يتحقّق منهإرادة الاستقبال وإن فرض قدومه في الغد، كما أنّ علمه بقدومه يوجب إرادةالاستقبال وإن فرض عدم قدومه، فالمؤثّر هو الوجود العلمي، وكذا الحال فيعلل التشريع، فإنّ علل التشريع هي العلل الغائيّة، ولا فرق بينهما، إلاّ أنّهماصطلحوا في التعبير عنها في الشرعيّات بعلل التشريع وحكم التشريع، وفيالتكوينيّات بالعلل الغائيّة، وعلى كلّ حال علم الآمر بترتّب الحكمة موجبللأمر، وإن كانت هي بوجودها العيني متأخّرة عن الأمر، فما كان من العلل