جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
ج2

والأمر كذلك أيضاً بالنسبة إلى البعث والتحريك الاعتباري، فإنّه وإن كانأمراً اعتباريّاً، إلاّ أنّه لابدّ للاعتباريّات أيضاً من أساس تتعلّق به، ألا ترى أنّهلا يعتبر الملكيّة بدون المالك والمملوك، ولا الزوجيّة بدون الزوجين، فإذا قالالمولى مثلاً: «اضرب زيداً» فلا الهيئة تدلّ على وجود الضرب بالدلالة اللفظيّةولا المادّة، بل يفهم عقلاً، فإنّ العقل إذا لاحظه يحكم بأنّ المولى بعث عبده إلىإيجاد الضرب، بل العرف أيضاً يحكم بذلك.

والحاصل: أنّ ما ذهب إليه المحقّق الخراساني من أنّ القائلين بتعلّق الأوامربالطبائع أرادوا وجود الطبائع لا نفسها حقّ، لكن لا لما ذكره من القاعدةالفلسفيّة المتقدّمة، ولا لما نسب إلى صاحب الفصول من الدلالة الوضعيّةاللفظيّة، بل لأجل الدلالة الالتزاميّة العقليّة والعرفيّة كما تقدّم.

التحقيق حول دلالة الأمر على المرّة أو التكرار

وبذلك يظهر أنّه لا مجال للقول بدلالة صيغة «افعل» على المرّة أو التكرار،لأنّ كلام الاُصوليّين ظاهر في أنّ النزاع في الدلالة اللفظيّة حيث عنونوالبحث بأنّ «صيغة الأمر هل تدلّ على المرّة أو التكرار أم لا» فمحلّ النزاعبينهم إنّما هو الدلالة اللفظيّة الوضعيّة، مع أنّ المرّة والتكرار بمعنى الوجودالواحد والوجودات‏المتعدّدة، وقد عرفت أنّ‏الصيغة لا تدلّ على أصل الوجود،لا بمادّتها ولا بهيئتها، فضلاً عن دلالتها على وصفه، أعني قيد الوحدة والتعدّد.

إن قلت: نعم، ولكن يمكن التمسّك بحكم العقل لإثبات المرّة أو التكرار ـ كمتمسّكنا به لإثبات أصل الوجود ـ وإن كان خارجاً عن مورد نزاع الاُصوليّين،لما عرفت من أنّهم يتنازعون في الدلالة الوضعيّة اللفظيّة لا في الدلالةالالتزاميّة العقليّة.

(صفحه158)

قلت: لا مجال لهذا، فإنّ العقل وإن كان يحكم بكون متعلّق الأمر وجودالطبيعة لا نفسها بالتقريب المتقدّم، إلاّ أنّه لا وجه لأن يحكم بأنّ هذا الوجودوجود واحد أو وجودات متعدّدة كما لا يخفى.

هذا بناءً على ما ذهبنا إليه من ثبوت الوجود بالدلالة الالتزاميّة العقليّةوالعرفيّة.

وأمّا بناءً على ما نسب إلى صاحب الفصول من كونه جزء مدلول الهيئةفيمكن أن يقال: إنّ الوجود الذي هو مدلولها هل هو وجود واحد، أووجودات متعدّدة، أو لا تدلّ على أحدهما، بل على أصل الوجود فقط.

ولكن كونه جزء مدلول الهيئة ممنوع كما عرفت، هذا أوّلاً.

وثانياً: سلّمنا دلالتها على نفس الوجود، ولكن لا يمكن تسليم دلالتها علىقيد الوحدة أو التكرار، فإنّها تستلزم تقييد معنى الهيئة، وهو معنى حرفيملحوظ بلحاظ آلي، وتقييده يستدعي أن يتعلّق به اللحاظ الاستقلالي، وليمكن الجمع بينهما في شيء واحد من جهة واحدة كما عرفت في كلام سيّدنالاُستاذ الأعظم الإمام قدس‏سره .

والحاصل: أنّه لا مجال للقول بالمرّة أو التكرار في المقام.

هل الإتيان بأفراد دفعيّة امتثال واحد أو متعدّد؟

وعلى ما اخترناه من أنّ الصيغة تدلّ على البعث نحو الماهيّة من دون أنتدلّ على المرّة أو التكرار فلا إشكال في تحقّق الامتثال بإيجاد فرد منها، لأنّالفرد تمام الماهيّة لا بعضها، ولا إشكال أيضاً في تحقّق أصل الامتثال بإيجادأفراد متعدّدة دفعةً. وإنّما الإشكال في أنّها هل تكون امتثالاً واحداً، فليستحقّ إلاّ مثوبة واحدة، أو امتثالات عديدة، فيستحقّ مثوبات بعددها، أو

ج2

هو تابع لقصد الممتثل؟ فيه احتمالات، بل أقوال ثلاثة:

فذهب سيّدنا الاُستاذ الأعظم الإمام قدس‏سره إلى الأوّل(1)، وسيّدنا الاُستاذالبروجردي رحمه‏الله إلى الثاني(2)، ونسب إلى المحقّق الخراساني رحمه‏الله أنّه اختار الثالثفي مجلس درسه وقال: إنّ هذا تابع لغرض المكلّف، فإن أراد بإيجاد هذهالأفراد المتعدّدة العرضيّة امتثالاً واحداً يحسب له كذلك، وإن قصد به امتثالاتمتعدّدة يحسب له كذلك أيضاً.

لكن ظاهر الكفاية أنّه امتثال واحد مطلقاً(3)، كما ذهب إليه الإمام رحمه‏الله .

كلام الاُستاذ البروجردي رحمه‏الله في المقام

واستدلّ سيّدنا الاُستاذ البروجردي رحمه‏الله على تعدّد الامتثال بأنّ الطبيعةمتكثّرة بتكثّر الأفراد، فكلّ فرد محقّق للطبيعة، ولمّا كان المطلوب هو الطبيعةبلا تقيّد بالمرّة أو التكرار، فحينئذٍ إذا أتى المكلّف بأفراد متعدّدة فقد أوجدالمطلوب في ضمن كلّ فرد مستقلاًّ، فيكون كلّ امتثالاً برأسه، ونظير ذلكالواجب الكفائي، حيث إنّ الأمر فيه متعلّق بنفس الطبيعة ويكون جميعالمكلّفين مأمورين بإتيانها، فمع إتيان واحد منهم يسقط الوجوب عن الباقي،وأمّا لو أتى به عدّة منهم دفعةً يعدّ كلّ واحد ممتثلاً، ويحسب لكلٍّ امتثالمستقلّ، لا أن يكون فعل الجميع امتثالاً واحداً(4).

هذا حاصل كلامه رحمه‏الله .

مناقشة الإمام الخميني رحمه‏الله في كلام السيّد البروجردي قدس‏سره


  • (1) تهذيب الاُصول 1: 241.
  • (2) نهاية الاُصول: 124.
  • (3) كفاية الاُصول: 102.
  • (4) نهاية الاُصول: 124.
(صفحه160)

وأجاب عنه سيّدنا الاُستاذ الأعظم الإمام «أعلى اللّه‏ مقامه» بأنّ وحدةالامتثال وكثرته بوحدة التكليف وكثرته لا بوحدة الطبيعة وكثرتها، ضرورةأنّه لو لا البعث لم يكن معنى لصدق الامتثال وإن أوجد آلاف أفراد منالطبيعة.

وبالجملة: كلّما كان التكليف متعدّداً يتعدّد الامتثال والمخالفة أيضاً، ويترتّبعليه تعدّد استحقاق المثوبة والعقوبة.

وتعدّد التكليف قد يكون بتعدّد الخطاب والمتعلّق، كما في «أقيموا الصلاة»و«آتوا الزكاة» فالتكليف بإقامة الصلاة غير التكليف بإتياء الزكاة، وقد يكونبخطاب واحد متعلّق بعامّ استغراقي، كما إذا قال المولى: «أكرم كلّ عالم» فإنّهينحلّ إلى تكاليف متعدّدة بتعداد أفراد العالم، وقد يكون بتوجيه الخطاب إلىأشخاص متعدّدة، بحيث يعدّ كلّ واحد منهم مكلّفاً مستقلاًّ، كالواجبالكفائي، فإنّ التكليف فيه متعدّد بتعداد المكلّفين، ويؤيّده أنّهم لو تركوهلعوقبوا جميعاً، فلو لم يكن التكليف متعدّداً لما تعدّدت العقوبة.

والتكليف ليس فيما نحن فيه متعدّداً بنحو من هذه الأنحاء الثلاثة.

وبما تقدّم ظهر بطلان قياس المقام بالواجب الكفائي، فإنّ التكليف هناكمتعدّد بتعداد المكلّفين كما عرفت آنفاً، ولكن لو أتى به بعضهم متقدّماً علىالباقين يعدّ هو ممتثلاً، ويسقط تكاليف الباقين، إذ لم يبق مورد لامتثالهم، وأمّلو أتى به عدّة منهم دفعةً يعدّ كلّ واحد منهم ممتثلاً للتكليف المتوجّه إلىنفسه، ويستحقّ كلّ منهم مثوبةً مترتّبةً على امتثاله(1).

هذا حاصل كلام سيّدنا الاُستاذ الأعظم الإمام قدس‏سره ، وهو كلام جيّد.

نقد التفصيل المنسوب إلى المحقّق الخراساني رحمه‏الله


  • (1) تهذيب الاُصول 1: 242.
ج2

وأمّا التفصيل المنسوب إلى صاحب الكفاية فهو أوضح بطلاناً من كلامسيّدنا الاُستاذ البروجردي رحمه‏الله ، ضرورة أنّ وحدة الامتثال وتعدّده لا يدورانمدار قصد المكلّف، بل يدوران مدار وحدة التكليف وتعدّده، كما عرفت.

والحاصل: أنّ إيجاد أفراد عرضيّة من الطبيعة المأمور بها لا يعدّ إلاّ امتثالواحداً.

نعم، يمكن أن يقال: إنّ لهذا النحو من الامتثال مزيّة على ما يتحقّق بفردواحد، كمزيّة الصلاة في المسجد على الصلاة في البيت مع كون كلّ منهما امتثالواحداً.

هذا كلّه فيما إذا أوجد الأفراد دفعةً.

البحث حول الإتيان بأفراد المأمور به الطوليّة

وأمّا إذا أوجد فرداً من الطبيعة فهل له أن يأتي بفرد آخر بدلاً عن الأوّل،فيتبدّل الامتثال الأوّل بامتثال آخر، أو يأتي به بداعي أن يكون كلا الفردينامتثالاً واحداً، أم لا؟(1)

كلام صاحب الكفاية في المسألة

فصّل المحقّق الخراساني رحمه‏الله في ذلك بين ما إذا حصل الغرض الأقصىبالامتثال الأوّل، وبين ما إذا لم يحصل بقوله:

والتحقيق أنّ قضيّة الإطلاق إنّما هو جواز الإتيان بها(2) مرّة في ضمن فردأو أفراد... لا جواز الإتيان بها مرّة أو مرّات، فإنّه مع الإتيان بها مرّة لا محالة


  • (1) وأمّا جعلهما امتثالين مستقلّين فلا إشكال في منعه. منه مدّ ظلّه.
  • (2) أي بالطبيعة المأمور بها. م ح ـ ى.