ج2
1ـ ما جاء في كلام المحقّق البروجردي والإمام الخميني فإليك بيانهما:
الحقّ في الجواب يتوقّف على ذكر مقدّمات(1):
المقدّمة الاُولى: ما هو الداعي حقيقةً إلى طاعة المولى وإتيان ما أمر به،أمر قلبيّ راسخ في نفس العبد، يختلف بحسب تفاوت درجات العبيد واختلافحالاتهم وملكاتهم، فمنهم من رسخت في قلبه محبّة المولى والعشق إليه،وباعتبار ذلك يصدر عنه وعن جوارحه جميع ما أحبّه المولى وجميع ما أمر به،وبعضهم ممّن وجد في قلبه ملكة الشكر وصار بحسب ذاته عبداً شكوراً،وباعتبار هذه الملكة تصدر عنه إطاعة أوامر المولى لأجل كونها من مصاديقالشكر، ومنهم من وجد في قلبه ملكة الخوف من عقاب المولى، أو ملكةالشوق إلى ثوابه ورضوانه، أو رسخت في نفسه عظمة المولى وجلالهوكبرياؤه، فصار مقهوراً في جنب عظمته، وباعتبار هذه الملكة القلبيّة صارمطيعاً لأوامر مولاه.
وبالجملة: ما يصير داعياً للعبد ومحرّكاً إيّاه نحو طاعة المولى هو إحدىهذه الملكات الخمس النفسانيّة وغيرها من الملكات الراسخة.
وعلى هذا فما اشتهر من تسمية الأمر الصادر عن المولى داعياً فاسد جدّاً،ضرورة أنّ صرف الأمر لا يصير داعياً ومحرّكاً للعبد ما لم يوجد في نفسه أحدالدواعي الخمسة المذكورة، أو غيرها من الدواعي القلبيّة المقتضية للإطاعة،كما يشاهد ذلك في الكفّار والعصاة.
نعم، هنا شيء آخر، وهو أنّه بعد أن ثبتت للعبد إحدى الملكات القلبيّةالمقتضية لإطاعة المولى، وصار نفسه ـ باعتبار ذلك ـ منتظراً لصدور الأمر عن
- (1) العبارات مأخوذة من تقريرات بحث آية اللّه البروجردي رحمهالله ، لكنّ المطلب موجود أيضاً في تهذيبالإمام الخميني قدسسره بعبارة أوجز. م ح ـ ى.
المولى، حتّى يوافقه ويمتثله، يكون لصدور الأمر عن المولى أيضاً دخالة فيتحقّق الإطاعة والموافقة، فإنّه المحقّق لموضوع الطاعة ويصير بمنزلة الصغرىلتلك الكبريات.
فالداعي حالة بسيطة موجودة في النفس مقتضية للإطاعة بنحو الإجمال،والأمر محقّق لموضوعها وموجب لتحريك الداعي القلبي وتأثيره في تحقّقمتعلّقه، وما هو الملاك في عباديّة العمل ومقرّبيّته إلى ساحة المولى هو صدورهعن إحدى هذه الدواعي والملكات الحسنة، وليس للأمر بما هو أمر تأثير فيمقربيّة العمل أصلاً، فإنّ المحقّق لعباديّة العمل هو صدوره عن داعٍ إلهي، وقدعرفت أنّ ما هو الداعي حقيقةً عبارة عن الملكة القلبيّة(1). نعم، يمكن بنحوالمسامحة تسمية الأمر أيضاً داعياً، من جهة دخالته في تحقّق الطاعة عمّن وجدفي نفسه إحدى الملكات القلبيّة، وما ذكرنا واضح لمن له أدنى تأمّل.
المقدّمة الثانية: لا إشكال في أنّ الأمر المتعلّق بشيء كما يكون داعياً إلىإيجاد نفس ذلك الشيء كذلك يكون داعياً إلى إيجاد أجزائه الخارجيّة والعقليّةومقدّماته الخارجيّة، فإنّ العبد الذي وجد في نفسه إحدى الدواعي القلبيّة التيأشرنا إليها، وصار باعتبار ذلك بصدد إطاعة أوامر المولى، كما يوجد متعلّقالأمر بداعي الأمر المتعلّق به بالمعنى الذي يتصوّر لداعويّة الأمر، كذلك يوجدمقدّماته بنفس هذا الداعي، من دون أن ينتظر في ذلك تعلّق أمر بها على حدة،ويكفي في عباديّتها ومقرّبيّتها أيضاً قصد إطاعة الأمر المتعلّق بذيها، لكونها فيطريق إطاعة الأمر المتعلّق به، ولا نحتاج في عباديّة الأجزاء والمقدّمات إلىتعلّق أمر نفسي أو غيري بها، فإن لم نقل بوجوب المقدّمة تبعاً لذيها، ولم
- (1) وإن خطر ببالك أنّه خروج عن محلّ النزاع، حيث إنّ المحقّق الخراساني رحمهالله بنى البحث على كون قصدالقربة بمعنى إتيان العمل بداعي الأمر، فسيأتي جوابه في ص107. م ح ـ ى.
يتعلّق بها أمر نفسي أيضاً، لكفى في عباديّتها قصد الأمر المتعلّق بذيها، بل لوقلنا بوجوب المقدّمة وتعلّق أمر غيري بها أمكن أن يقال أيضاً بعدم كفايةقصده في عباديّة متعلّقه، لعدم كونه أمراً حقيقيّاً، بل هو نحو من الأمر يساوقوجوده العدم.
والحاصل: أنّ ما اشتهر من أنّ الأمر لا يدعو إلاّ إلى متعلّقه فاسد(1)، فإنّالأمر كما يدعو إلى متعلّقه يدعو إلى جميع ما يتوقّف عليه المتعلّق أيضاً،والمحقّق لعباديّتها ومقرّبيّتها أيضاً نفس الأمر المتعلّق بذيها، والسرّ في ذلك أنّالداعي الحقيقي على ما عرفت ليس عبارة عن الأمر، بل هو عبارة عن الملكةالراسخة النفسانيّة الداعية إلى الطاعة بنحو الإجمال، والأمر محقّق لموضوعهمن جهة أنّها تتوقّف على وجود الأمر خارجاً، وحينئذٍ فإذا صدر الأمر عنالمولى متعلّقاً بشيء له مقدّمات فذلك الداعي القلبي بوحدته وبساطته يوجبتحرّك عضلات العبد نحو إيجاد متعلّق الأمر بجميع ما يتوقّف عليه، وكلّ مصدر عن إحدى هذه الملكات الحسنة فهو ممّا يقرّب العبد إلى ساحة المولىمن غير فرق في ذلك بين نفس متعلّق الأمر وبين أجزائه ومقدّماته الوجوديّةوالعلميّة.
المقدّمة الثالثة: أنّ دخالة شيء في المأمور به على أنحاء: فتارةً من جهة أنّهاُخذ فيه بنحو الجزئيّة، واُخرى من جهة أخذه بنحو القيديّة، بحيث يكونالتقيّد داخلاً والقيد خارجاً، وثالثةً من جهة دخالته في انطباق عنوان المأموربه على معنونه، بأن يكون المأمور به عنواناً بسيطاً ينطبق على مجموع اُمورمتشتّتة ويكون هذا الشيء دخيلاً في انطباق هذا العنوان البسيط على هذه
- (1) وانقدح بذلك فساد كلام المحقّق الخراساني رحمهالله في الكفاية: 95: «ولا يكاد يدعو الأمر إلاّ إلى ما تعلّق بهلا إلى غيره» م ح ـ ى.
الاُمور، بحيث لولاه لم ينطبق عليها، وبعبارة اُخرى يكون هذا الشيء منمقدّماته الوجوديّة.
الجواب عن الإشكال:
إذا عرفت ما ذكرنا فاعلم أنّا لا نحتاج في إيجاد الصلاة بداعي الأمرإلىتعلّق أمر بذات الصلاة كما هو محطّ نظره قدسسره (1)، بل نفس الأمر بالمقيّد يدعوإليها أيضاً، ويكفي أيضاً في مقرّبيّتها وعباديّتها إتيانها بداعي هذا الأمر، وذلكلما عرفت في المقدّمة الثانية من أنّه يكفي في عباديّة الأجزاء التحليليّةوالخارجيّة والمقدّمات الوجوديّة والعلميّة، إتيانها بداعي الأمر المتعلّق بالكلّوبذي المقدّمة.
وقوله: «لا يكاد يدعو الأمر إلاّ إلى ما تعلّق به لا إلى غيره»(2) واضحالفساد، فإنّ الأمر كما يكون داعياً إلى نفس متعلّقه، كذلك يكون داعياً إلىكلّما له دخل في تحقّقه، من غير احتياج في مدعوّيّتها للأمر إلى تعلّق أمر بها علىحدة، ففيما نحن فيه بعدما وجد في نفس المكلّف أحد الدواعي القلبيّة التيأشرنا إليها، وصار باعتبار ذلك بصدد موافقة أوامر المولى وإطاعتها بأيّ نحوكان إذا حصل له العلم بأنّ مطلوب المولى وما أمر به عبارة عن طبيعة الصلاةالمقيّدة بداعي الأمر مثلاً، فلا محالة يصير بصدد تحصيلها في الخارج بأيّ نحواتّفق، وحينئذٍ فإذا لاحظ أنّ إتيان ذات الصلاة بداعي الأمر «المتعلّق بهبداعي الأمر» يلازم في الخارج حصول هذا القيد، الذي لا تعقل داعويّة الأمرإليه أيضاً، فلا محالة تنقدح في نفسه إرادة إتيان ذات الصلاة، ويتحقّق بذلكالمأمور به بجميع أجزائه وشرائطه، إذ الفرض تحقّق الصلاة بداعويّة الأمر،
- (1) أي محطّ نظر المحقّق الخراساني رحمهالله حيث قال في الكفاية: 95: «ذات المقيّد لا تكون مأموراً بها، فإنّالجزء التحليلي العقلي لا يتّصف بالوجوب أصلاً». م ح ـ ى.
وتحقّق قيدها أعني الداعويّة قهراً.
فإن قلت: إتيان الأجزاء بداعي الأمر المتعلّق بالكلّ إنّما يتمشّى فيما إذا كانالمكلّف بصدد إتيان الكلّ، وكانت دعوة الأمر إليها في ضمن دعوته إليه، وفيمنحن فيه ليس كذلك، فإنّ داعويّة الأمر أيضاً أحد الأجزاء، ولا يعقل كونالأمر داعياً إلى داعويّة نفسه.
قلت: هذا إذا لم يكن بعض الأجزاء حاصلاً بنفسه، وكان حصول كلّ منهمتوقّفاً على دعوة الأمر إليه، وأمّا إذا كان بعضها حاصلاً بنفسه ولم نحتج فيحصوله إلى دعوة الأمر، بل كانت دعوته إليه من قبيل الدعوة إلىتحصيلالحاصل، فلا محالة تختصّ داعويّة الأمر بسائر الأجزاء، ويتحقّق الواجببجميع ما يعتبر فيه، مثلاً إنّ تعلّق الأمر بالصلاة المقيّدة بكون المصلّي متستّرومتطهّراً ومتوجّهاً إلى القبلة، فدعوته إلى إيجاد هذه القيود تتوقّف على عدمحصولها للمكلّف بأنفسها، وأمّا إذا كانت حاصلة له من غير جهة دعوة الأمرفلا يبقى مورد لدعوة الأمر بالنسبة إليها، ولا محالة تنحصر دعوته فيما لم يحصلبعد من الأجزاء والشرائط، ففيما نحن فيه أيضاً قيد التقرّب وداعويّة الأمريحصل بنفس إتيان الذات بداعي الأمر، فلا نحتاج في تحقّقه إلى دعوة الأمرإليه حتّى يلزم الإشكال.
والحاصل: أنّ كلّ ما كان من الأجزاء والشرائط حاصلاً قبل داعويّة الأمرإليه، أو يحصل بنفس داعويّته إلى سائر الأجزاء، فهو ممّا لا يحتاج في حصولهإلى دعوة الأمر إليه، ولا محالة تنحصر دعوته في غيره.
والحاصل: أنّ كلّ واحد من المكلّفين بعدما وجد في نفسه أحد الدواعيوالملكات القلبيّة المقتضية لإطاعة المولى وموافقته، وصار باعتبار ذلك متهيّئومنتظراً لصدور أمر من قبل مولاه حتّى يمتثله، إذا عثر على أمر المولى
اصول
