القولين، أمّا على القول المشهور فلأنّ الواجب عندهم ـ كما مرّ مراراً ـ هو مجرّدترك الصلاة، وفعل الصلاة يكون نقيضاً لتركها بالمعنى الثالث، لأنّهما يتعاندان،بحيث لا يجتمعان ولا يرتفعان، فإذا كان تركها واجباً كان فعلها حراماً موجبلفسادها، وأمّا على قول صاحب الفصول فلأنّ الواجب عنده هو ترك الصلاةالموصل، وهو معاند لكلّ واحد من فعل الصلاة، وترك الصلاة والإزالة معاً،بحيث لا يجتمعان ولا يرتفعان، فلابدّ لنا حينئذٍ من الالتزام بأنّ لترك الصلاةالموصل نقيضين: أحدهما: فعل الصلاة، والآخر: ترك الصلاة والإزالة معاً، فإذكان تركها واجباً كان كلّ واحد من نقيضيه حراماً، فلا تقع الصلاة إلاّ محرّمةفاسدة.

والحاصل: أنّا لو قلنا باقتضاء وجوب الشيء لحرمة نقيضه من دون أنتتجاوز إلى غيره فلا ثمرة بين القولين على الاحتمالين الأوّل والثالث لمعنىالنقيض، لوقوع العبادة على كلا القولين صحيحة بناءً على الاحتمال الأوّل،وفاسدةً بناءً على الاحتمال الثالث، وأمّا على الاحتمال الثاني لمعنى النقيضفتظهر الثمرة بين القولين كما عرفت.

وأمّا على القول باقتضاء وجوب الشيء لحرمة نقيضه وتجاوزها عنه إلى ميتّحد معه فلا ثمرة بين القولين أصلاً، لاقتضاء كلا القولين بطلان الصلاة علىجميع الاحتمالات الثلاثة المتقدّمة في معنى النقيض، غاية الأمر أنّ بطلانها فيبعض الفروض لأجل كونها نفس النقيض، كما لو قلنا بمقالة المشهور وكاننقيض الشيء عبارةً عن رفعه أو كونه مرفوعاً به، أو عبارةً عن تمانعهما بحيثلا يجتمعان ولا يرتفعان، وفي بعض الفروض لأجل كونها متّحدةً معه، كما إذقلنا بمقالة صاحب الفصول، أو قلنا بمقالة المشهور لكنّ النقيض كان عبارةعن خصوص عدم الشيء ورفعه، ضرورة أنّ النقيض وإن كان ذا مصداقين