وما نحن فيه من قبيل المقارنة لا الملازمة، ضرورة أنّ النقيض ـ وهو عدمترك الصلاة الموصل إلى الإزالة ـ تارةً يقارن ترك الصلاة والإزالة كلتيهما،واُخرى فعل الصلاة كما عرفت، بل لو كانت بينهما الملازمة لما أوجبت سرايةالحرمة من النقيض إلى ملازمه.

نعم، لا يجوز أن يكون أحد المتلازمين حراماً والآخر واجباً أو بالعكس،لاستلزامه التكليف بغير المقدور، وأمّا اتّحادهما في الحكم فلا ملزم له، فيجوزأن يكون أحدهما واجباً أو حراماً، والآخر مباحاً.

مناقشة الشيخ رحمه‏الله في الثمرة المذكورة

وأورد الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه‏الله على ترتّب هذه الثمرة بأنّا لو أعملنالدقّة فنقيض ترك الصلاة أيضاً ليس فعلها، بل نقيضه عدم ترك الصلاة، وهوغير فعلها مفهوماً، وإن اتّحد معه وجوداً. وبالجملة: فعل الصلاة لا يكوننقيضاً لتركها، لأنّ نقيض كلّ شيء رفعه، ورفع الترك إنّما هو عدم الترك، وليكون الفعل مصداقاً للنقيض أيضاً إلاّ مسامحة، ضرورة أنّ الوجود لا يمكنأن يكون مصداقاً للعدم، ولا فرق في ذلك بين العدم المضاف إلى الوجود أوإلى العدم، ففعل الصلاة بالنظر الدقّي ليس نقيضاً لتركها ولا مصداقاً للنقيض،فلا تسري إليه الحرمة المتعلّقة بالنقيض كي يقع فاسداً، فتقع الصلاة صحيحةعلى كلا القولين.

وأمّا بالنظر المسامحي فكما أنّ فعل الصلاة مصداق للنقيض المحرّم فيصيرحراماً على القول المشهور، فكذلك هو مصداق مسامحي للنقيض المحرّم علىقول صاحب الفصول أيضاً، غاية الأمر أنّ له مصداقاً آخر أيضاً، وهو تركالصلاة والإزالة كلتيهما كما ذكر، ولا فرق في سراية الحكم من العنوان