(صفحه42)
فإنّ الطلب وضع للطلب الإنشائي، والإرادة للإرادة الحقيقيّة(1).
هذا حاصل كلام صاحب الكفاية رحمهالله .
وعليه فكان النزاع بينهما في أمر لغوي.
بل صرّح به بعد ذلك، حيث قال: ثمّ إنّه يمكن ممّا حقّقناه أن يقع الصلح بينالطرفين ولم يكن نزاع في البين، بأن يكون المراد بحديث الاتّحاد ما عرفت منالعينيّة مفهوماً ووجوداً حقيقيّاً وإنشائيّاً، ويكون المراد بالمغايرة والاثنينيّة هواثنينيّة الإنشائي من الطلب كما هو كثيراً ما يراد من إطلاق لفظه والحقيقي منالإرادة كما هو المراد غالباً منها حين إطلاقها، فيرجع النزاع لفظيّاً(2)،إنتهى كلامه.
وفيه: أنّ الأشاعرة كما عرفت ذهبوا إلى ثبوت صفة باسم الكلام النفسيقائمة بذاته تعالى، كالعلم والقدرة، وقالوا: إنّ للإنسان أيضاً كلاماً نفسيّاً، إلاّ أنّهحادث، بخلاف كلام اللّه تعالى، وأمّا المعتزلة فأنكروا الكلام النفسي من أصله،وذهبوا إلى أنّ تكلّمه سبحانه من قبيل صفات الفعل، وهذا ينادي بأعلىصوته كون النزاع في حقيقة عميقة، وهي وجود الكلام النفسي وعدمه، وهذلا يرتبط بترادف لفظي الطلب والإرادة وعدمه، بحيث لو قال الأشاعرةبترادفهما لأنكروا الكلام النفسي، ولو قال المعتزلة بمغايرتهما لأثبتوه، وتسميةالكلام النفسي في بعض الموارد من قبل الأشاعرة بالطلب في مقابل الإرادة لتوجب كون النزاع لغويّاً بحيث لو قالوا باتّحاد الطلب والإرادة لرفعوا اليد عنالكلام النفسي.
نقد أدلّة الأشاعرة على دعواهم
ج2
ثمّ إنّ الأشاعرة استدلّوا على الكلام النفسي بوجوه كلّها مردودة: منها: أنّهلابدّ في الجملة الخبريّة(1) من صفة قائمة بنفس المخبر غير العلم بمطابقتهللواقع، لأنّه قد يشكّ في المطابقة، بل قد يعلم عدمها، ومع ذلك يصدق علىالجملة أنّها خبريّة، فلابدّ من وجود صفة اُخرى قائمة بنفس المخبر، وهيالكلام النفسي.
ويرد عليه: أنّ مراجعة الوجدان قاضية بعدم أمر قائم بالنفس صالح لأنيكون كلاماً نفسيّاً، فإنّ الحقائق الموجودة عند التكلّم بمثل «زيد قائم» إنّما هيأمور تسعة: 1ـ لفظ الموضوع، 2ـ لفظ المحمول(2)، 3ـ هيئة الجملة، 4ـ إرادةهذه الاُمور الثلاثة، فإنّ الإخبار أمر اختياريّ، وكلّ أمر اختياريّ مسبوقبالإرادة ومباديها، 5ـ معنى الموضوع، 6ـ معنى المحمول(3)، 7ـ معنى هيئةالجملة، وهو الاتّحاد والهوهويّة، 8 ـ مطابقة الخبر للواقع أو عدمها، 9ـ علمالمخبر بمطابقته له، أو بعدم مطابقته، أو شكّه فيها.
هذه الاُمور التسعة كلّها اُمور حقيقيّة موجودة في الخارج، لكنّها لاتصلحلأن تكون مرادهم من الكلام النفسي، أمّا الاُمور الثلاثة الاُولى فواضحة،فإنّها مربوطة بمقام اللفظ من غير أن تكون متعلّقة بالنفس، وكذا الخامسوالسادس والسابع، فإنّها معاني الألفاظ من دون أن ترتبط بنفس المخبر، وأمّالثامن، أعني مطابقة الخبر للواقع وعدمها فإنّها صفة الجملة لا صفة المخبر.
بقي في المقام أمران: أحدهما: الإرادة ومباديها، والثاني: الحالات الثلاثة،أعني علم المخبر بالمطابقة، وبالمخالفة، وشكّه فيهما، وهذان الأمران وإن كانصفتين قائمتين بنفس المخبر، إلاّ أنّ الأشاعرة لم يريدوهما، فإنّهم صرّحوا بأنّ
- (1) هذا الدليل يختصّ بالجمل الخبريّة، والدليل الثاني الآتي بالجمل الإنشائيّة. منه مدّ ظلّه.
- (2) بمادّته وهيئته. منه مدّ ظلّه.
- (3) بمادّته وهيئته. منه مدّ ظلّه.
الكلام النفسي غير العلم كما تقدّم، على أنّ العلم بالمطابقة لم يتحقّق إلاّ فيبعض الموارد، لما عرفت من تحقّق الشكّ في بعض الموارد، ومن تحقّق العلمبالمخالفة في بعضها، فهذه الصفة ليست أمراً متّحد المآل حتّى يكون هو الكلامالنفسي.
وأمّا الإرادة فإنّهم صرّحوا أيضاً بمغايرتها للكلام النفسي كما عرفت، علىأنّ الدليل على تحقّق الإرادة إنّما هو كون الإخبار أمراً اختياريّاً كما تقدّم، فلوكانت هي الكلام النفسي فلابدّ من تحقّقه في جميع الأفعال الاختياريّة،كالخياطة والتجارة وغيرهما، مع أنّهم لا يلتزمون بتحقّق الكلام النفسي فيمثل هذه الأعمال، بل قالوا بكونه محدوداً بموارد الكلام اللفظي.
أضف إلى هذا أنّ من مبادئ الإرادة تصوّر الشيء، والتصوّر أحد قسميالعلم(1)، وقد عرفت أنّهم قالوا بتغايره مع الكلام النفسي، فكانت الإرادة أيضمغايرة له.
والحاصل: أنّ هذه الحقائق الموجودة عند قولنا: «زيد قائم» كلّها أجنبيّةعن الكلام النفسي، وليس في النفس صفة اُخرى وجداناً، ولا تحتاج هذهالجملة في صدق الخبر عليها إلى أمر آخر نسمّيه بالكلام النفسي.
ومنها(2): أنّ المولى مثلاً قد يأمر مع عدم الإرادة، كما في صورتي الاختباروالاعتذار(3)، فلو لم يكن في النفس صفة اُخرى يلزم كون صدور الأمر لغووعبثاً، لخلوّه عن الدّاعي، فلابدّ في جميع موارد الأمر من صفة نفسانيّة، وهي
- (1) فإنّ العلم إمّا تصوّر وإمّا تصديق، كما قال التفتازاني في تهذيب المنطق: العلم إن كان إذعاناً للنسبةفتصديق وإلاّ فتصوّر. م ح ـ ى.
- (2) هذا الدليل يختصّ بالجمل الإنشائيّة. منه مدّ ظلّه.
- (3) توضيح الأوامر الاعتذاريّة أنّ المولى قد يعزم على عقوبة عبده من غير مبرّر عقلائي ظاهر، فيأمره بأمريعلم عدم امتثاله من قبل العبد، فليس غرضه من الأمر إيجاد المأمور به، بل تحصيل مستمسك عقلائيلعقوبته، معتذراً بأنّه عصاه بترك المأمور به. منه مدّ ظلّه.
الطلب، لتكون داعية إلى الأمر ولا يلزم محذور اللغويّة.
وفيه: أنّ المولى إذا قال لعبده: «جئني بالماء» وأراد به تحقّق المأمور به فيالخارج، لا الاختبار أو الاعتذار كان جميع الحقائق الموجودة في الجملالخبريّة موجودة فيه سوى المطابقة للواقع وعدمها، وسوى الحالات الثلاثالقائمة بنفس المتكلّم، أعني علمه بالمطابقة أو بالمخالفة أو شكّه فيهما، فإنّهذين الأمرين يختصّان بالخبر ولا يجريان في الإنشاء.
وبالجملة: غير هذين الأمرين من الاُمور الحقيقيّة الموجودة في الجملةالخبريّة موجودة في هذه الجملة الإنشائيّة أيضاً، وقد عرفت عدم صلاحيّةواحد منها لأن يسمّى كلاماً نفسيّاً، ومراجعة الوجدان قاضية بعدم أمر آخرحقيقي قائم بالنفس، بل يكفينا الشكّ فيه، فإنّ إقامة الدليل على من قالبثبوته، وهم الأشاعرة، وأمّا نحن فحسبنا عدم الدليل على ثبوته.
وأمّا الأوامر الاختباريّة والاعتذاريّة فهي وإن كانت فاقدة للإرادة، إلاّ أنّالأولى صادرة بداعي الاختبار والثاني بداعي الاعتذار، فلا يلزم اللغويّة.
وبالجملة: الداعي على صدور الأمر تارةً يكون تحقّق المأمور به، واُخرىغيره، كالاختبار والاعتذار، ولا ملزم للقول بكون الداعي أمراً متّحد المآل فيجميع الأوامر، فدعوى ثبوت أمر آخر يسمّى طلباً وكلاماً نفسيّاً فاسدة.
ومنها(1): قول الشاعر:
|
إنّ الكلام لفي الفؤاد وإنّما
|
جعل اللسان على الفؤاد دليلاً
|
وفيه أوّلاً: أنّ قول الشاعر ليس بحجّة علينا، لعدم كونه معصوماً، ولعلّه كانمن الأشاعرة، وثانياً: أنّه لا ظهور له فيما ادّعوه، إذ كلّ كلام كاشف عن معنىقائم بالنفس من العلم في الأخبار، والتمنّي والترجّي والاستفهام الحقيقيّة في
- (1) هذا الدليل يعمّ الجمل الخبريّة والإنشائيّة كلتيهما. منه مدّ ظلّه.
تلك الصيغ، والإرادة في الأوامر والنواهي، إلى غير ذلك، ويحتمل أن يكونمراد الشاعر هذا المعنى وأنّ اللسان كاشف عن تلك الصفات.
والذي دعا الأشاعرة إلى القول بالكلام النفسي هو تصحيح متكلّميّتهتعالى.
توضيحه: أنّه لا ريب في صدق عنوان المتكلّم عليه تعالى، وهو لفظمشتقّ، وقد تقدّم في مبحث المشتقّ أنّهم قالوا بلزوم قيام المبدء بالذات قيامحلوليّاً في صدق المشتقّ حقيقةً، فلو كان كلامه تعالى من قبيل الأصوات كانحادثاً، وهو مستلزم لكونه محلاًّ للحوادث، تعالى عن ذلك علوّاً كبيراً، فلمحالة كان كلامه نفسيّاً قديماً.
وفيه: ما تقدّم في مبحث المشتقّ من فساد هذا المبنى، فإنّه لا دليل لهم علىلزوم كون القيام حلوليّاً في صدق المشتقّ بنحو الحقيقة، على أنّ كثيراً منالمشتقّات كالضارب والمؤلِم ليس كذلك كما هو واضح، بل المبدء في بعضها أمراعتباريّ ليس بإزائه شيء في الخارج حتّى يحلّ في الذات، كالمالك والزوج،فهل هم يلتزمون بأنّ صدق هذه المشتقّات بالعناية والتجوّز؟!
فالمشتقّ كما تقدّم في مبحثه على أنحاء، فإنّ المبدء تارةً يكون حالاًّ فيالذات، كالأبيض، واُخرى صادراً عنه، كالضارب، وثالثةً غير ذلك، كالمالك.
بل قد يكون المبدء عين الذات، كما في صفاته تعالى الذاتيّة.
بل قد لا يكون له مبدء بالمعنى الحدثي المصدري، كما في مثل اللاّبن والتّامروالعطّار والبقّال، فلابدّ من أن يعتبر المبدء، وهو اللّبن والتمر والعطر والبقل،بمعنى بيع التمر واللبن وهكذا.
فأين تحقّق القيام الحلولي في جميع المشتقّات؟!
ولا يخفى أنّ عنوان «المتكلّم» يكون من قبيل القسم الأخير من المشتقّات،
اصول
